المؤسسات الاستثمارية المحلية تتجه للشراء مع تراجع أسعار الأسهم ببورصة مسقط
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية: اتجهت المؤسسات الاستثمارية المحلية إلى الشراء في تداولات الأسبوع الماضي لامتصاص فائض البيع الخليجي والأجنبي مع تراجع أسعار الأسهم في الوقت الذي تشهد فيه البورصات الإقليمية والعالمية حالة من عدم الاستقرار نتيجة لتذبذب المؤشرات الاقتصادية العالمية، واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
واستحوذت مشتريات المؤسسات الاستثمارية المحلية على 69.6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 41.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها بورصة مسقط الأسبوع الماضي والبالغة 32.9 مليون ريال عُماني.
وأظهرت بيانات التداول الصادرة عن بورصة مسقط تراجع عدد من مؤشرات البورصة خلال الأسبوع الماضي، فقد تراجع المؤشر الرئيس 61 نقطة وأغلق على 4492 نقطة متراجعا للأسبوع الثالث على التوالي، وتراجع مؤشر القطاع المالي 99 نقطة، وهبط مؤشر قطاع الصناعة إلى 5363 نقطة متراجعا 63 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 27 نقطة، وتراجع المؤشر الشرعي 14 نقطة.
وتفوقت الأسهم الخاسرة على الرابحة مع تراجع أسعار 27 ورقة مالية مقابل 19 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و22 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة، وسجل سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم أعلى التراجعات بعد أن هبط بنسبة 70.1 بالمائة وأغلق على 40 بيسة، وتراجع سهم المها للسيراميك بنسبة 14.8 بالمائة وأغلق على 200 بيسة، وهبط سهم الجزيرة للخدمات إلى 190 بيسة متراجعا بنسبة 10.3 بالمائة، وتراجع سهم سيمبكورب صلالة بنسبة 10.2 بالمائة وأغلق على 36 بيسة، وسجل سهم الأنوار لبلاط السيراميك تراجعا بنسبة 8.5 بالمائة وأغلق على 161 بيسة.
وفي المقابل تصدر سهم كلية مجان الأسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 14.5 بالمائة وأغلق على 110 بيسات، وارتفع سهم الأسماك العُمانية بنسبة 10.6 بالمائة وأغلق على 52 بيسة، وصعد سهم الوطنية للمنظفات الصناعية بنسبة 9.9 بالمائة وأغلق على 531 بيسة، وارتفع سهم الشرقية لتحلية المياه بنسبة 5.6 بالمائة وأغلق على 132 بيسة، وصعد سهم المها لتسويق المنتجات النفطية إلى ريال و50 بيسة مسجلا صعودا بنسبة 5 بالمائة.
واستحوذت أوكيو لشبكات الغاز على 60.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن شهدت تداولات بقيمة 19.9 مليون ريال عُماني، وشهد بنك مسقط تداولات بقيمة 9.2 مليون ريال عُماني تمثل 28.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاءت عمانتل في المرتبة الثالثة ضمن الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بـ 683 ألف ريال عُماني، وحلت سندات بنك مسقط الدائمة من الفئة الأولى في المرتبة الرابعة بتداولات بلغت قيمتها 655 ألف ريال عُماني، وجاء بنك صحار في المرتبة الخامسة بعد أن شهد تداولات بقيمة 535 ألف ريال عُماني تمثل 1.6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي تنفيذ 12 ألفا و197 صفقة من بينها 10 آلاف و576 صفقة على سهم أوكيو لشبكات الغاز، وأغلق السهم بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على 148 بيسة متراجعا بيستين خلال الأسبوع على الرغم من صعوده خلال التداولات إلى 152 بيسة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بالمائة وأغلق على الأسبوع الماضی ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
(265) مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو 2025م
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي “عرض النقود – ن3” نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو “265.4” مليار ريال، بزيادة نسبتها “9.4%” مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند “3.09” تريليونات ريال، مقابل “2.82” تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة “39.1” مليار ريال، بما يعادل “1.3%”، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو “3.05” تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود “ن3″، تصدّرت “الودائع تحت الطلب” المكونات بنسبة مساهمة بلغت “48.6%”، وبقيمة “1.5” تريليون ريال، تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي سجلت “1.1” تريليون ريال، بنسبة “35.2%”.
اقرأ أيضاًالمملكةجائزتان جديدتان ترفعان حصاد المملكة في “آيسف 2025” إلى (25) إنجازًا دوليًا
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” نحو “256” مليار ريال، بنسبة مساهمة “8.3%”، في حين بلغ “النقد المتداول خارج المصارف” “246.2” مليار ريال، بنسبة “8%”.
يُشار إلى أن “الودائع شبه النقدية” تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق “ن1” بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل “ن2” كلًا من “ن1” والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد “ن3” المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.