خبير: الإصدار الثاني لسندات الساموراي يساهم في خفض تكلفة الدين الخارجي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن مصر طرحت في مارس 2022، لأول مرة في تاريخها، سندات الساموراي دولية بقيمة 500 مليون دولار، كانت تعادل حينها نحو 60 مليار ين وقد نجحت مصر في العودة للأسواق اليابانية رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية.
وسندات الساموراي هي سندات تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا اللوائح اليابانية، التي تجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة.
أضاف الدكتور عبد المنعم السيد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي اليابانية الذي أعلنت عنه وزارة المالية مؤخرا بقيمة 75 مليار ين ياباني ما يعادل نحو نصف مليار دولار، لأجل خمس سنوات وبعائد متوسط 1.5 % ،حصلت مصر فيه على تسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5٪ سنويًا .
وتابع: تنفيذ الإصدار الدولي الجديد بأجل 5 سنوات يعتبر متوسط الأجل مما يساعدنا على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام ،وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.
وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد، إلى أن نجاح مصر في ثاني إصدار من سندات الساموراي، يمكنها من تقليل الاعتماد على السندات الدولارية التقليدية، ويمنحها الاستفادة من مجموعة متنوعة من المستثمرين وتوسيع مصادر التمويل والحصول على تمويل بسعر فائدة أقل من السندات التقليدية ذات العائد الدولاري المرتفع لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري حيث أن أسعار الفائد في السوق اليابانية تعتبر أكثر ملاءمة.
وأوضح، أن تم تنفيذ هذا الإصدار في صورة طرح خاص بالتعاون مع شركة أس "إم بي سي نيكو" للأوراق المالية كمدير للطرح والترويج وضامن لتغطية الإصدار، وضمانة البنك الياباني (مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية)، والمؤسسة الأفريقية للتمويل بصفتها الجهة الضامنة للبنك الياباني، على نحو استطاعت معه وزارة المالية الحصول على تسعير متميز للإصدار مع ضمان تغطية حجمه المستهدف.
أهمية إصدار سندات السامورايوذكر مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن سندات الساموراي تستخدم بشكل أساسي لتمويل الاستثمارات الأجنبية للشركات اليابانية. كما أنها تُستخدم لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى في اليابان. وتُعتبر سندات الساموراي استثمارًا جذابًا للمستثمرين الأجانب، وذلك بسبب انخفاض المخاطر المرتبطة بها، وعائدها المرتفع نسبيًا.
وأكد أن سندات الساموراي تساعد مصر في تمويل عجز الموازنة العامة، حيث توفر للدولة مصدرًا جديدًا للتمويل. منخفض التكلفة حيث أنّ معدل الفائدة في السندات اليابانية لا يتخطى الـ 1.5%، الأمر الذي يسهم في تقليل تكلفة الدين، وهو معدل فائدة جيد جدًا، ويسهم في تزويد مخزون مصر من العملة الأجنبية كما أن دخول السوق الياباني وإصدار سندات الساموراي سيؤدي إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان، حيث سيزيد من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين حيث أن عدد الشركات العاملة باستثمارات يابانية أو مصرية يابانية مشتركة فى مصر بلغ 87 شركة بإجمالي استثمارات تقترب من مليار دولار في أوجه نشاط متعددة سواء في مجال الصناعات الهندسية أو خدمات النقل أو الكيماويات أو الأدوية أو التمويل و يجب ان يتم استغلال طرح الساموراي «حجر الأساس» لزيادة حجم الاستثمارات اليابانية في مصر وشرح الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن إصدار سندات الساموراي يدعم مصر في تنويع مصادر التمويل، فقد كانت مصر في البداية تصدر سندات بالدولار فقط، لكنها بدأت بإصدار سندات بعدة عملات أخرى منها اليورو، ثم ذهبت مؤخرًا لإصدار سندات بالين الياباني، للتنويع من مصادر العملات الأجنبية، واستمرار التمويل المهم للاقتصاد المصري
بشكل عام يعتبر إصدار سندات الساموراي خطوة مهمة لمصر في تعزيز اقتصادها، وتحسين وضعها المالي. كما أن توجه مصر نحو إصدار “سندات الساموراي” يأتي رغبة في جذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية، وتوسيع سلة العملات، وتقليل المخاطر المتعلقة بالدين العام وزيادة الحصيلة الدولارية الواردة للدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سندات الساموراي مصر وزارة المالية اوروبا الساموراي إصدار سندات السامورای مصر فی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار لتحفيز النمو في كينيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت مجموعة البنك الدولي على منح كينيا تمويلا بقيمة 1.2 مليار دولار من أجل دعم الاستدامة المالية والنمو المرن لهذه الدولة الواقعة بمنطقة شرق إفريقيا وتعزيز قدرتها على التعامل مع ضغوط الميزانية قصيرة الأجل وتحفيز النمو الأخضر.
وذكر البنك الدولي، في بيان، أن عملية دعم سياسات التنمية هذه تتضمن مزيجا من قرض بقيمة 850 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وقرض ميسر بقيمة 300 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي المعنية بمساعدة أشد بلدان العالم فقرا، ومنحة بقيمة 50 مليون دولار للاجئين، وسيدعم التمويل المُقدم من جانب مجموعة البنك الدولي كذلك تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تتضمن إنشاء حساب خزانة واحد وتوحيد كشوف المرتبات ونشر نظام حديث ومعزز للحماية الاجتماعية وفتح قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحسين فرص حصول اللاجئين في كينيا، البالغ عددهم نحو 550 ألف شخص، على الخدمات والوظائف.
ولفت إلى أن التمويل سيساعد كينيا في تحقيق طموحاتها في مجالات النقل العام صديق البيئة وزيادة الغطاء الحرجي وتحسين تمويل مكافحة تغير المناخ، لاسيما من خلال إصدار السندات الخضراء المرتبطة بالتنمية المستدامة.
وقالت نعومي ماثينج، كبيرة الاقتصاديين في فرع البنك الدولي في كينيا: "لكي تعود كينيا إلى خطر معتدل من ضائقة الديون، ستحتاج حكومة نيروبي إلى الحفاظ على مسار الضبط المالي وتعزيز نمو الصادرات والتقييم المؤسسي لزيادة قدرتها على تحمل الديون وإدارة الالتزامات بشكل استباقي من خلال التركيز على التمويل المُيسر لخفض تكاليف الفائدة وضغوط السداد".
يذكر أن المؤسسة الدولية للتنمية هي ذراع البنك الدولي المعنية بمساعدة أشد دول العالم فقرا، وتهدف المؤسسة، التي تأسست عام 1960، إلى الحد من الفقر من خلال تقديم قروض معفاة من الفائدة، أو بفائدة منخفضة (تسمى "اعتمادات") ومنح لبرامج تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حدة التفاوتات وعدم المساواة وتحسين الأحوال المعيشية.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم