لدليل إرشادى لإدارة أملاك الري
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لاستعراض الدليل الإرشادى لإدارة أملاك الوزارة .
وصرح الدكتور سويلم أنه تم إعداد الدليل الإرشادى لإدارة أملاك الوزارة اعتماداً على مواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية ، والقوانين المُتعلقة بإدارة الأملاك فى الدولة ، وذلك عبر مَراحِل مُتعددة من الإعداد والمراجعة بمشاركة مختلف المستويات الوظيفية بالوزارة (مهندسى المراكز - مديرى العموم – رؤساء الإدارات المركزية - المستويات الإدارية العليا - مستشاري الوزارة) .
وأضاف أن هذا الدليل يُساعد مهندسي الهندسات ومديري العموم ورؤساء الإدارات المركزِية بِجميع جهات الوزارة في تحقيق الإدارة المثلى لأملاك الوزارة في نطاق اختصاص كل مستوى وظيفي ، وكذلك تمتد فائدته إلى كل الجهات المعنية بالأملاك مثل الجهات الحكومية والعامة التى ترغب فى التعامل مع أملاك الوزارة ، وأيضاً المستثمرين الذين يرغبون فى الانتفاع بتلك الأملاك .
ومُلحق بالدليل مستندات متنوعة توثق كل مراحل التعامل مع الأملاك ، كما تضم كافة المواد القانونية المُرتبطة بالأملاك والواردة بقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية أو القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية والري والمنشورات واللوائح المنظمة لذلك ، وهى تمثل نماذج توضيحية للاستعانة بها عند تنفيذ أى إجراء خاص بالأملاك .
ويستعرض الدليل أملاك الوزارة كما وردت في المادة (٢) من قانون الموارد المائية والري (أراضى طرح النهر - جسور نهر النيل وفرعيه - جسور الترع والمصارف - مُتخلفات الترع والمصارف - المباني الإدارية ومبانى السكن الإداري والإستراحات ومساكن البحارة - مخرات الوديان والسيول التابعة للوزارة - محطات الطلمبات - وغيرها من الأملاك) .
كما يوضح الدليل آليات التَعامل مع أملاك الوزارة طبقاً لأولويات واضحة تتباين ما بين الترخيص بحق الانتفاع أو العهد بالإشراف أو التصرف بكل أو جزء من هذه الأراضي لإدارة أملاك الدولة بهدف تَحقِيق مصلحة عامة ، كما يشرح الإجراءات المطلوبة لكل حالة سواء كان التعامل مع الأفراد أو القطاع الخاص أو الجهات الحكومية .
ويحتوي الدليل على إجراءات المزاد كأحد الوسائل القانونية التي نص عليها قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، وخطوات الطرح لاختيار المستثمرين ، كما يتعرض أيضاً لبروتوكولات التعاون كأحد صور الإنتفاع بأملاك الوزارة بالشراكة مع جهات حكومية أخرى وفقاً لاتفاق محدد به كافة البنود والاشتراطات التي تحقق الانتفاع بهذه الاملاك مع عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى للمجاري والمنشآت المائية ، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموارد المائیة والری أملاک الوزارة
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد المائية والري ووزيرة التضامن الاجتماعي يبحثان التعاون في تدوير ورد النيل لإنتاج مشغولات يدوية للأسر الأولى بالرعاية
استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في مجال تدوير نبات ورد النيل لإنتاج منتجات ومشغولات يدوية متميزة من خلال السيدات بالأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب الإعداد لإطلاق مبادرة "تمكين المرأة في مجال المياه وتدوير ورد النيل" خلال احتفالات اليوم العالمي للمياه في مارس 2026، والمقرر عقده تحت عنوان "دور المياه في المساواة بين الجنسين".
وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور هاني سويلم عن تقديره للتعاون المتواصل بين الوزارتين، والذي نتج عنه العديد من النماذج الناجحة، مثل الانتهاء من تجهيز مركز استقبال أبناء العاملين بالوزارة في مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمقرر افتتاحه قريبًا.
وأوضح وزير الري أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري نفّذ بالفعل مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية للسيدات في مجال تدوير نبات ورد النيل، شملت 16 نشاطًا تدريبيًا بمقر المركز وفروعه في محافظات (كفر الشيخ – دمياط – دمنهور – إسنا)، واستفادت منه 391 سيدة، مؤكدًا استمرار تنفيذ برامج تدريبية مماثلة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الوزارة تتطلع للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير عملية تسويق منتجات ورد النيل، وزيادة أعداد السيدات المتدربات، وذلك من خلال دمج مستفيدات برنامج "تكافل وكرامة" في البرامج التدريبية المقدمة. كما أشار إلى سعي الوزارة لتحسين أساليب تدوير ورد النيل باستخدام طرق حديثة للتجفيف والمعالجة، مع تصميم منتجات عصرية ذات قبول مجتمعي.
من جانبها، رحّبت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بالمبادرة، مؤكدة أن هذا التعاون يساهم في مساعدة الأسر الأولى بالرعاية على الخروج من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج، بما يحقق الاستقلال الاقتصادي للمرأة.
وأوضحت وزيرة التضامن أن هذه المبادرة يمكن دمجها ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي الذي يضم عدة وزارات ومؤسسات، ويستهدف دعم التمكين الاقتصادي والشمول المالي لمستفيدي "تكافل وكرامة".
كما أشارت إلى أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع للوزارة يمكنه الإسهام بفاعلية من خلال إنشاء خط إنتاج يضمن استدامة المشروع، إلى جانب دور الرائدات الاجتماعيات في تعزيز الوعي المجتمعي بالاستخدام الأمثل لنبات ورد النيل وتحويله إلى منتجات صديقة للبيئة بدلًا من إهداره.
حضر اللقاء من جانب وزارة الموارد المائية والري كل من:
المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية،
الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير،
الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري،
والدكتورة يسرا علام مستشار الوزير للاتصال والعلاقات الخارجية.
كما حضر من وزارة التضامن الاجتماعي:
الأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية،
والأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج "تكافل وكرامة".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة