مؤسسة البترول الكويتية تتوقع عجزا ماليا 45 مليار دولار في 5 سنوات
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
توقعت مؤسسة البترول الكويتية، عملاق النفط في الدولة الخليجية، أن تواجه عجزا قدره 14.1 مليار دينار (45.69 مليار دولار) في خطتها الخمسية، وأن تلجأ للاقتراض وبيع أصول لسد جزء من هذا العجز، طبقا لوثيقة اطلعت عليها “رويترز”.
واعتبر وزير النفط ورئيس مجلس إدارة المؤسسة سعد البراك، أن الاحتفاظ بأرباح المؤسسة السنوية وعدم توريدها للميزانية العامة هو "أمر حتمي" خلال فترة الخطة الممتدة حتى 31 مارس 2027.
وقال البراك طبقا للوثيقة، وهي رد على سؤال برلماني مؤرخ في 30 أكتوبر، إن "الاحتفاظ بالأرباح فقط لن يكون كافيا لتغطية العجز المتوقع بحوالي 14 مليار دينار كويتي حيث ستقوم المؤسسة كذلك بالاقتراض وتطبيق بعض المبادرات للتعامل مع العجز".
وطبقا للوثيقة فإن الاحتياجات الرأسمالية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تبلغ 22.05 مليار دينار خلال السنوات الخمس، منها نحو 13.9 مليار دينار لنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل دولة الكويت.
وتشمل هذه المبادرات تخفيض النفقات الرأسمالية المتوقعة البالغة 22.05 مليار دينار بمقدار 4.36 مليار دينار من خلال تأخير أو حذف بعض المشاريع، مع افتراض أن الجوانب الأخرى من الإجمالي لن تتأثر، بحسب نسخة مرفقة مع رد الوزير من الخطة الخمسية.
وأكدت مؤسسة البترول الكويتية صحة الأرقام الواردة في الوثيقة، دون أن تعلق عليها، وكانت مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار التي تدير الصندوق السيادي الكويتي توصلتا إلى اتفاق في 2021 تسدد المؤسسة بموجبه نحو 8.250 مليار دينار للحكومة خلال 15 عاما على أقساط، قيمة كل قسط 550 مليون دينار، تمثل أرباحا مستحقة بنحو 7.75 مليار ونصف المليار دينار كرسوم إضافية.
وفي ذلك الوقت كان لدى مؤسسة البترول الكويتية نحو 7 مليارات دينار مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار وهو أحد الصناديق السيادية، ويغطي عجز الميزانية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤسسة البترول الكويتية مليار دينار الدولة الخليجية العجز وزير النفط مؤسسة البترول الکویتیة ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: الإنفاق الموازي خطر على الاقتصاد وعلى مجلس النواب كشف مصير 100 مليار دينار
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، لمناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ برنامج الحكومة لبسط الاستقرار وتوحيد المؤسسات وحماية الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، أكد الدبيبة، رفض حكومته التام لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية، محذرًا من أن تلك الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في بنود غير حقيقية، ليُعاد تغطيتها من الدين العام، ما يُعد مساسًا مباشرًا بدخل المواطن وقيمة الدينار.
وشدد رئيس الحكومة على أن تنفيذ مشاريع بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد لا يخدم المواطن، بل يخصم من دخله عبر ديون مستقبلية، وتساءل: “ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مضاعفة وتُخصم من جيب المواطن؟”
وطالب الدبيبة، رئيس مجلس النواب بالكشف عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية الرسمية خلال العامين الماضيين، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية ليس فقط من باب الشفافية، بل لخطورة تأثيرها على الاقتصاد الوطني، وخصوصًا ما أحدثته من تدهور في قيمة الدينار وارتفاع الأسعار.
ونبّه الدبيبة، إلى أن خبراء اقتصاديين حذروا من تداعيات الميزانيات الموازية، التي تؤدي إلى زعزعة الثقة وارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، مما يزيد الضغط على الاحتياطي النقدي ويُعمّق الأزمة الاقتصادية.
وختم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن حماية المالية العامة هي مسؤولية وطنية جامعة، وعلى جميع المؤسسات أن تتكاتف لوقف النزيف المالي وحماية استقرار الاقتصاد والدينار الليبي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!