هيئة لحقوق الإنسان تندد بمنعها من عقد مؤتمرها العام في مركب بوزنيقة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قالت الهيئة المغربية لحقوق الانسان، إنها تواجه “التضييق والحصار والمنع من عقد مؤتمرها الوطني الثالث أيام 1,2,3 دجنبر المقبل”، آخرها “رفض باشوية بوزنيقة تسلم الإخبار بعقد المؤتمر بفضاء الشباب ببوزنيقة”.
وأشارت الهيئة، في بلاغ، إلى أن هذا المنع ينضاف الى “الحرمان من الوصل القانوني منذ مؤتمرها الثاني وعلى امتداد اربع سنوات”، ملفتة إلى أن هدف ذلك “إجهاض محطة المؤتمر، وإرباك أشغال التحضير التي تنكب عليها اللجنة التحضيرية المنتدبة من طرف المجلس الوطني”.
وشدد المصدر ذاته، على أن ما تعرضت له المنظمة الحقوقية، يعتبر “خرق للقانون، وانتهاك الحق في التنظيم واستهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان”، مؤكدة أن المؤتمر “قائم في آجاله ولو بالشارع العام، ضد التضييق ومنع المدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان من استعمال فضاء القاعات العمومية”.
وطالبت الهيئة الحقوقية المؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والوسيط، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، وكذا مؤسسة البرلمان، من أجل التدخل لوقف ما سمته “الإنتهاكات” التي تعرضت لها. كلمات دلالية المغرب جمعيات حقوق سلطات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جمعيات حقوق سلطات
إقرأ أيضاً:
انسحابات واتهامات بالإقصاء تفجّر مؤتمر AMDH
زنقة 20 ا الرباط
شهد مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد ببوزنيقة أيام 23 و24 و25 ماي الجاري، تصاعدا في حدة التوترات الداخلية، بعد انسحاب وفد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي من أشغال المؤتمر، احتجاجاً على ما وصفه بـ”الإقصاء الممنهج” من أجهزة اتخاذ القرار داخل الجمعية.
وفي بلاغ شديد اللهجة، أعلن المؤتمرون والمؤتمرات باسم حزب الطليعة عن سحب ترشيحاتهم لعضوية اللجنة الإدارية، معتبرين أن عملية الترشيح لرئاسة لجنة الترشيحات شابها “تدبير انفرادي وإقصائي”، أدى إلى إغلاق باب المشاركة أمام مكونات سياسية وحقوقية فاعلة. واعتبر البلاغ أن ما حدث “يشكل مساً خطيراً بمبادئ الاستقلالية والديمقراطية للجمعية”.
الواقعة تأتي بعد يوم واحد فقط من تفجّر خلاف مماثل داخل المؤتمر، عقب تعبير نبيلة منيب عن حزب الاشتراكي الموحد، عن غضبها من إقصاء “فيدرالية اليسار” من هياكل الجمعية، في مشهد يعكس احتدام الصراع الداخلي حول توجهات الجمعية ومستقبلها التنظيمي والسياسي.
هذه التطورات تضع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي إحدى أعرق الهيئات الحقوقية بالمغرب، أمام اختبار صعب يهدد وحدتها الداخلية ومصداقيتها كفاعل مدني مستقل، خاصة في ظل ما يشهده المشهد الحقوقي والسياسي من تحديات تتطلب انسجاماً أكثر من الانقسام.