لماذا طرح بيع إدارة المطارات إلى القطاع الخاص؟
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال عدد من أعضاء لجنتي الشؤون الاقتصادية والسياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول نية الحكومة طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، واستكشاف فرص الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل خطوط النقل الجماعي، مؤكدا أن هذه القرارات جاءت في توقيت هام لدعم القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة أمامه في تطوير المطارات وتشغيلها بوسائل حديثة وكفاءة، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في المطارات وزيادة الراحة للمسافرين، وبالتالي تنشيط السياحة.
تعزيز وتنشيط السياحة
في هذا الإطار قال النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول نية الحكومة طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، تؤكد أهمية هذا القرار ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية.
وأكد "إدريس" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن القطاع الخاص يمكن أن يكون مؤهلا لإدارة وتشغيل مشروعات ومرافق متنوعة، سواء كانت موانئ بحرية أو منشآت برية، مشيرًا إلى وجود تجربة سابقة في عهد الوزير أحمد شفيق، حيث تعاقدت بعض الشركات الفرنسية لإدارة بعض المطارات مثل مطارات الأقصر وشرم الشيخ، ولكن هذه التجربة لم تكن ناجحة نظرًا لعدم خبرة هذه الشركات في هذا المجال.
فكر جديد وغير مسبوق
وأوضح النائب أن إدارة المطارات من قبل القطاع الخاص هو فكر جديد وغير مسبوق، وأن تلك الفكرة تأتي مع تطورات جديدة لا تمر بها البلاد من قبل، مؤكدا أن هذه الخطوة ستكون مفيدة لزيادة الإيرادات الوطنية من خلال تعزيز العملات الأجنبية وزيادة مستوى الاستثمار وتعزيز القطاع السياحي في مصر، لافتًا إلى أن هناك بعض البلدان العربية طبقت هذا الفكر.
وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدني إلى أن القطاع الخاص بشكل عام يلعب دورًا حيويًا في اقتصاد مصر ويشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة والصناعات، منها التنمية الاقتصادية حيث يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال استثمار رؤوسه وتوجيهها نحو مجموعة متنوعة من القطاعات مثل الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، والخدمات، كما يخلق فرص العمل تساهم في إنشاء وتوفير فرص العمل للمواطنين، مما يساعد على تخفيف معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى أنه يشجع على استقطاب الاستثمارات الوطنية والدولية، مما يسهم في تطوير المشروعات وتعزيز التنمية الاقتصادية.
خطوة جيدة لتشجيع القطاع الخاص
من جانبه ثمن النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اعتزام الحكومة طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، مؤكدًا أنها خطوة جيدة لتشجيع القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة لاستغلال القطاع الخاص وإدارته للمشاريع التي لديه خبره فيها
وأكد "الصعيدي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه خلال الدورة البرلمانية السابقة، تقدم بمقترح لوزير قطاع الأعمال السابق يتعلق بالمشاركة الناجحة للقطاع الخاص في إدارة المشروعات، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تحقيق النمو الاقتصادي وتطوير المشروعات والمرافق، شرط أن يتمتع بالخبرة والكفاءة الكافي، وإذا تم تطبيق هذه الخبرة بشكل جيد، يمكن أن يسهم القطاع الخاص في تطوير المطارات وتشغيلها بوسائل حديثة وكفاءة، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في المطارات وزيادة الراحة للمسافرين.
وأضاف النائب محمود الصعيدي، أن القطاع الخاص يوفير فرص عمل للشباب ويعزز من التوظيف ويساهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتقليل معدلات البطالة، بالتالي يجب على الحكومة والشركات الخاصة العمل سويًا للتأكد من أن هذه الشراكة تكون مجدية وتلبي احتياجات البلاد والمواطنين بشكل فعال.
واختتم النائب محمود الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية أن القطاع الخاص بشكل عام يساهم في التحسين التكنولوجي حيث يجلب التكنولوجيا والمعرفة الجديدة إلى البلاد من خلال الابتكار والاستثمار في البحث والتطوير، كما يلعب دورًا في زيادة صادرات مصر إلى الأسواق العالمية، مما يعزز العائد الوطني، بجانب تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين البنية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع السياحي الطيران الشركات الفرنسية الطيران المدني النقل الجماعي مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لجنة السياحة والطيران تعزيز القطاع السياحي القطاع الخاص التنمیة الاقتصادیة أن القطاع الخاص إدارة وتشغیل إلى أن
إقرأ أيضاً:
برواتب تصل لـ 8 آلاف جنيه.. شروط جديدة لتعيين الموظفين بالقطاع الخاص
يتساءل الملايين من الراغبين في العمل بإحدى القطاعات الخاصة عم شروط التعيين في القطاع الخاص، لاسيما بعد الوظائف الخالية، التي أعلنتها وزارة العمل بتوفير 90 فرصة عمل جديدة في إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في صناعة أواني الجبن، وذلك ضمن نشرة التوظيف الشهرية التي تصدرها الوزارة بهدف دعم تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل ملائمة.
ونص قانون العمل على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر القانون على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال” .
ونص القانون على 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل.
وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
تاريخ بداية العقد.
اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
طبيعة ونوع العمل محل العقد.