السعودية: رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 775 مليار ريال في 2022
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية 775 مليار ريال (207 مليارات دولار) في عام 2022م، وهو ما يجعل المملكة في المرتبة 16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين.
وأعلنت وزارة الاستثمار السعودية اليوم الأربعاء إحصاءات مُحدّثة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة تعتمد المنهجية الجديدة التي أقرها صندوق النقد الدولي، والتي تقوم على تحليل القوائم المالية للوصول إلى إحصاءات سنوية عالية الدقة، مقارنةً بالمنهجية السابقة التي كانت تعتمد على احتساب تراكم التدفقات بناءً على التقديرات.
وأشارت، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى أن الرقم الجديد لرصيد الاستثمار الأجنبي المباشر يُمثّل تصحيحًا بالخفض للبيانات التي قُدّرت، في ظل المنهجية السابقة، بنحو تريليون ريال (269 مليار دولار)، الأمر الذي يعكس بدقة من خلال الأرقام المحدثة، واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد السعودي، ويؤكد مدى الشفافية التي تتبعها المملكة في احتساب مؤشراتها.
وأوضحت أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت بموجب المنهجية الجديدة نحو 122 مليار ريال (33 مليار دولار)، خلال عام 2022م، وهو ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015م، الأمر الذي يجعل المملكة في المرتبة 10 بين اقتصادات مجموعة العشرين في العام 2022م، وتأتي هذه التدفقات المحدّثة تصحيحًا لما تم نشره في ظل المنهجية السابقة التي قدرتها بنحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).
وأشارت إلى أن المنهجية الجديدة، والأرقام المُحدّثة للاستثمار الأجنبي المباشر جاءت بعد نحو 18 شهرًا من العمل المشترك، بين وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للإحصاء، والبنك المركزي السعودي، وبعد التأكّد من تماشيها مع أفضل الممارسات العالمية، المتمثلة في دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، الصادر عن صندوق النقد الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی المباشر الأجنبی المباشر فی ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
2.4 مليار ريال فائضًا تجاريًا بنهاية مايو
مسقط- العمانية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليارين و454 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، منخفضًا بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والتي سجلت فائضًا بلغ 3 مليارات و989 مليون ريال عُماني.
وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.6 بالمائة، لتبلغ 9 مليارات و639 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 10 مليارات و659 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15.2 بالمائة، لتبلغ 6 مليارات و315 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 7 مليارات و444 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
وفي المقابل، شهدت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 7.2 بالمائة وبلغت قيمتها مليارين و701 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليارين و521 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
أما إعادة التصدير في سلطنة عُمان فسجلت انخفاضًا بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية شهر مايو 2025م، لتبلغ 623 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 695 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و185 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، والبالغة 6 مليارات و670 مليون ريال عُماني.
ومن جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر مايو 2025م لتبلغ قيمة الصادرات إليها 485 مليون ريال عُماني، محققةً نموًّا بنسبة 22.9 بالمائة عن نهاية شهر مايو 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 248 مليون ريال عُماني، وكذلك في قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، لتبلغ قيمة الواردات منها مليارًا و651 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 451 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 280 مليون ريال عُماني، أما في إعادة التصدير، فقد حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 109 ملايين ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 45 مليون ريال عُماني.
أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 731 مليون ريال عُماني تلتها الصين بما قيمته 698 مليون ريال عُماني.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية