محكمة النقض تؤيد عزل رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس بسبب عدم توفره على شهادة مدرسية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
أيدت محكمة النقض حكم محكمة الإستئناف الإدارية بعدم أهلية عبد المالك البوطيين رئيس غرفة الصناعة التقليدية والخدمات لجهة فاس- مكناس لشغل هذا المنصب لافتقاده لشهادة الدروس الإبتدائية.
ويأتي تأييد الحكم بمحكمة النقض بعد الحكم إبتدائيا لصالح الرئيس واستئنافيا ضده.
وجاء هذا الحكم بعد طعن كان قد تقدم به المستشار في الغرفة هشام مرون، وبهذا الحكم سيعلن عن جلسة جديدة، من أجل إعادة انتخاب رئيس جديد لغرفة الصناعة التقليدية والخدمات بجهة فاس مكناس، فور تبليغه بالحكم النهائي.
جدير بالذكر أن عبد المالك البوطيين تولى هذا المنصب لولايتين متتاليتين، عن حزب الحركة الشعبية، و لم يستطع اقناع المحكمة بأنه تحصل على شهادة الابتدائية كأقل مؤهل دراسي حسب قانون من أجل رئاسة مجلس أو هيئة منتخبة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مجلس النواب يهدف لإصدار تشريع جديد متوازن بشأن الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من عام 2024.
وأضاف “المغاوري”، على استضافته في ندوة نظمها موقع صدى البلد، أن مجلس النواب يضع في الاعتبار التوازن بين المالك والمستأجر، رافضًا ما وصفه بمحاولات “شيطنة” الملاك أو “شيطنة” المستأجرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ارتكز على زيادة عشرين مثلا عند الصدور في القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15% على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات، إضافة إلى أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة.
وقد شهد مشروع القانون المقدم من الحكومة هجوما كبيرا من المستأجرين وبعض النواب.
البرلمان يؤكد التوازن بشأن الإيجار القديموكان مجلس النواب قد أصدر بيانا أكد فيه أنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشار إلى أن المجلس قد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وثمن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
توجيهات من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة مراعاة ما أثير حول القانون، وهو ما سينعكس على تدرج التطبيق، خاصة في ما يخص الوحدات السكنية. وأضاف أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من التجارية، كما ستختلف الأجرة وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، بما يراعي البعد الاجتماعي.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه