انطلاق المؤتمر السعودي ــ المصري للاستثمار العقاري.. 23 نوفمبر
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان المصري، وماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، بالإضافة إلى السيد خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان المصري، والمهندس محمد بن بطي، رئيس الشركة الوطنية للإسكان السعودية، تم افتتاح الدورة الحادية عشر من معرض "عقارات النيل".
يتم تنظيم المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بالتعاون مع شركة "اكسبو ريبابليك"، بحضور كبار المطورين والمسؤولين من مصر والمملكة العربية السعودية.
ويأتى المؤتمر كأحد ثمار اجتماع رسمي ضم ماجد الحقيل وزير الشؤون القروية والبلدية والاسكان السعودي و24 مطورا عقاريا مصريا في 25 مايو/آيار 2023 بمقر الوزارة بالرياض، حيث أكد وزير الشؤون القروية على ترحيب المملكة بنقل الخبرات المصرية إليها في مجال التطوير العقاري، وفتح مجالات جديدة للمستثمرين السعوديين للاستثمار بمصر.
تتطابق الدعوة السعودية للشركات المصرية، مع التوجيهات المستمرة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمنح آفاق أوسع لرجال الأعمال المصريين وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة، والمشاركة في المحافل الدولية لتسليط الضوء على المشروعات القومية والتنمية الحضارية التي تشهدها ربوع مصر كافة، خاصة مدن الجيل الرابع وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب إلقاء الضوء على جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للدولة بالكامل، ما يسهم في دعم الاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية.
كما تتماشي السياسات التنموية المصرية أيضًا مع رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سالمان بن عبدالعزيز لتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط بشكل كامل، وتطوير القطاع العقاري بشكل أساسي وتدشين مراحل جديدة من برنامج الإسكان، الذي تستمر مرحلته الثانية حتى 2026، إذ تعتبر المملكة ذلك البرنامج المحرك الرئيسي لأكثر من 120 قطاعًا في السوق السعودي.
ويضم المعرض عدد كبير من الحضور والمدعون من بينهم الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، ماجد الحقيل وزير الشؤون القروية والبلدية والاسكان السعودي، عجلان بن عبد العزيز العجلان رئيس غرفة الرياض واعضائها، محمد يوسف ناغي رئيس غرفة جدة وأعضائها، بندر العامري رئيس مجلس الاعمال المصري السعودي، والمهندس محمد بن صالح البطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، المهندس خالد عباس رئيس مجلس ادارة شركة العاصمة الادارية، والدكتوروليد عباس معاون وزير الاسكان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري المصري، والدكتورأحمد شلبي رئيس مجلس العقار المصري، وعدد من مجتمع الأعمال السعودي، وعدد من البنوك المصرية، جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية لشباب الاعمال EJB.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سكان العاصمة الادارية مصطفي مدبولي جمهورية مصر العربية مجلس الأعمال مجلس إدارة عبدالفتاح السيسي السعوديين مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولى الدول الشقيقة والصديقة الدكتور عاصم الجزار اجتماع رسمي رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025، مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر الماضي.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم على أساس شهري بلغ 0.3% مقابل 1.8% في الشهر السابق، ويعزى هذا التراجع إلى نمو ضعيف في أسعار الأغذية والمشروبات، مما خفّف من تأثير الزيادات في بنود أخرى من سلة المستهلكين.
يأتي هذا الانخفاض بعد أن سجل التضخم مستوى قياسيًا بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعومًا بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار أُبرمت بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في مارس 2024.
وساهم تباطؤ التضخم في قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس في أكتوبر، و200 نقطة أساس في أغسطس، فيما من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 25 ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة.
وتوقّع خبراء الاقتصاد الكلي أن يستمر تباطؤ التضخم في يناير المقبل، ليقترب من المستهدف الحكومي للبنك المركزي عند 7% ± 2% خلال الربع الأخير من 2026. كما رجّح المحللون أن تكون زيادة التضخم في نوفمبر هي الأخيرة هذا العام، ليبدأ المؤشر بعد ذلك اتجاهه الهبوطي نحو المستهدف الحكومي.
وأشار المحللون إلى مجموعة من العوامل التي ستدعم الاتجاه النزولي للتضخم خلال العام المقبل، منها استمرار تراجع أسعار الغذاء، وثبات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، واستعادة الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، إلى جانب نمو التدفقات الدولارية وتراجع تكلفة التمويل.
وأكدوا أن تحسن هذه المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية عزز قدرة الأسواق على استيعاب آثار التضخم الناتجة عن آخر زيادة لأسعار الوقود، والتي بلغت 13% في أكتوبر الماضي، في ثاني رفع للأسعار هذا العام، مع تأكيد الحكومة على تثبيت الأسعار حتى أكتوبر المقبل على الأقل.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك