التضخم السنوي في مدن مصر يتراجع إلى 12.3% بشهر نوفمبر 2025
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 12.3% بشهر نوفمبر 2025، بعد أن سجل أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر في أكتوبر عند 12.5%، وهو أقل من توقعات السوق البالغة 13.1%
ويعود هذا التباطؤ إلى انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية (0.7% مقابل 1.5% في أكتوبر)، والملابس (14.9% مقابل 15.7%)، والاتصالات (11.7% مقابل 11.
في المقابل، ارتفعت أسعار المساكن (27.9% مقابل 27.1%) وتكاليف النقل (28.9% مقابل 26.0%) بوتيرة أسرع، مدفوعةً بارتفاع أسعار الوقود وقانون جديد يسمح لأصحاب العقارات برفع الإيجارات، في حين رفعت الحكومة أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود بنسبة تقارب 13% في 17 أكتوبر.
وشهدت أسعار المطاعم والفنادق (13.4% مقابل 12.5%) وأسعار السلع والخدمات المتنوعة (11.3% مقابل 11.0%) ارتفاعًا ملحوظًا في نوفمبر.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3% في نوفمبر، متراجعًا بشكل حاد عن ارتفاعه بنسبة 1.8% في أكتوبر، مسجلًا بذلك أضعف زيادة شهرية في أربعة أشهر. المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،
وترجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-15.8%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.2%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.8%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.2%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (-0.4%).
هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.4%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.3%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (0.6%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.4%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (2.1%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (2.0%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (3.9%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (2.0%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (8.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.6%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%).
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية نسبة 10% في شهر نوفمبر 2025 مقابل 10.1% لشهر أكتوبر 2025.
اقرأ أيضاًاستطلاع: توقعات بارتفاع طفيف لـ التضخم في مصر بشهر نوفمبر الماضي
تقرير يتوقع قرارين جديدين لـ «الفيدرالي الامريكي» بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة
ستاندرد آند بورز تتوقع تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 6% وتراجع التضخم لـ 7.8%
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللحوم الخضروات معدل التضخم أسعار الدواجن التضخم التضخم في مصر التضخم السنوي
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم في منطقة اليورو يعزز مبررات رفع أسعار الفائدة
تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات، ما يعزز مبررات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع طفيف لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقاً لبيانات يوروستات الصادرة الثلاثاء.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الدول الـ 21 التي تستخدم اليورو إلى 3.2% في مايو مقارنة بنحو 3.0% في الشهر السابق، وهو مستوى أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، لكنه جاء متوافقاً مع توقعات استطلاع، ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة بلغت 10.9% في أسعار الطاقة وارتفاع بنسبة 3.5% في أسعار الخدمات.
وفي تطور من المرجح أن يثير قلق صناع السياسات، ارتفع أيضاً التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية الأكثر تقلباً - إلى 2.5% من 2.2% في أبريل، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخدمات وزيادة طفيفة في أسعار السلع الصناعية.
تغيّر التوقعات قصيرة الأجل للسياسة النقدية
ورغم أن هذه البيانات تُراقَب عن كثب من قبل البنك المركزي الأوروبي، فمن غير المرجح أن تغيّر التوقعات قصيرة الأجل للسياسة النقدية، إذ أكد صناع القرار بالفعل أن ارتفاع التضخم يبرر الزيادة في تكاليف الاقتراض، بحسب الاسواق العربية.
وقد قامت الأسواق المالية بتسعير شبه كامل لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 11 يونيو، مع توقع تنفيذ زيادتين إضافيتين خلال فصل الخريف، كما أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد ينتقل إلى بقية الاقتصاد، مما يؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة.