تناولت التشريعات ومبادرات الرؤية.. هلا التويجري: المملكة عززت حقوق الإنسان وتمكين المرأة
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
البلاد – جدة
أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس وفد المملكة في أعمال المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام (المكانة_ والتمكين)، حرص المملكة العربية السعودية، واهتمامها الكبيرين بتعزيز وحماية حقوق المرأة، مشيرة إلى أن هذا المجال حظي باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة من خلال مستهدفات “رؤية المملكة 2030” وبرامجها المتعلقة بتمكين المرأة، وكل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
جاء ذلك خلال روقة عمل؛ قدمتها خلال مؤتمر دور مؤسسات حقوق الإنسان وهيئاتها الوطنية في مكافحة التمييز ضد المرأة في التشريعات والتطبيقات، في جلسة العمل الثالثة حول المرأة المسلمة في الإطار الخليجي والعربي والإسلامي، ضمن فعاليات وجلسات عمل المؤتمر حول المرأة في الإسلام، الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي، وتستضيف أعماله المملكة في مدينة جدة.
وأوضحت التويجري خلال ورقة العمل، أن النظام الأساسي للحكم نص على أن الحكم في المملكة؛ يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وأن الدولة تحمي حقوق الإنسان؛ وفق الشريعة الإسلامية، وعلى هذا الأساس تتضافر أنظمة المملكة، ومؤسساتها ووسائل الانتصاف فيها؛ لتشكل إطاراً قانونياً ومؤسسياً يعزز ويحمي حقوق الإنسان. كما تناولت رئيس هيئة حقوق الإنسان عدداً من حقوق الإنسان ومن أبرزها: الحق في الأمن، والحق في الصحة، والحق في العمل، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن، والحق في التنمية، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وتكوين الجمعيات الأهلية ودعمها، وعدد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، مبينةً أنه تبعاً لهذه الرؤية الطموحة تم إطلاق العديد من البرامج والإجراءات والتدابير التنفيذية لرؤية المملكة 2030م في تناغم واتساق.
وأضافت أن المملكة حققت خلال السنوات القليلة الماضية إصلاحات تشريعية واسعة ونوعية في مختلف المجالات، بما فيها مجال حقوق المرأة، أسهمت في تفعيل الإطار القانوني لتعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها، والقضاء على التمييز ضدها، ومن أبرزها صدور نظام الأحوال الشخصية، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة عام 2016م، ليتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة في المملكة، وصدور تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2018م بهدف رعاية وحماية هذه الفئة، ومن بينهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتعديل نظام الأحوال المدنية، وتعديل نظام العمل، لضمان المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات، وشروط الخدمة، وقيام الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، بتمكين أفراد المجتمع، بما فيهم النساء والفتيات من ممارسة الأنشطة الرياضية والسماح للنساء بدخول المنشآت الرياضية على قدم المساواة مع الرجال.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: تمكين المرأة هلا التويجري حقوق الإنسان حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان بشعار حقوق الإنسان جوهر حياتنا اليومية
احتفت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الخارجية واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الدولة، باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر كل عام، وذلك خلال فعالية موسعة أكدت التزام دولة الإمارات الراسخ بصون الكرامة الإنسانية وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية وترسيخ قيم العدالة والتسامح والتعايش.
وجاء احتفاء هذا العام تحت شعار "حقوق الإنسان جوهر حياتنا اليومية"، في تأكيد على أن حقوق الإنسان ليست مفاهيم نظرية، بل ممارسة يومية تنعكس في سلوك الأفراد والمنظومات الاجتماعية التي تعزز الاستقرار وتدعم تماسك المجتمع.
حضر الفعالية، العميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن في وزارة الداخلية ، وسعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وسعادة السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بجانب عدد من رؤساء اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأكد العميد بن توير السويدي، في كلمة خلال الفعالية، أن دولة الإمارات آمنت بأن الإنسان هو محور التنمية وأساسها، وأن حماية حقوقه تمثل قاعدة راسخة لبناء دولة مزدهرة وآمنة.
وأوضح أن القيادة الرشيدة رسخت هذه القيم من خلال نشر ثقافة احترام الحقوق وتعزيز قيم العدالة والتسامح والتعايش، وتطوير منظومة وطنية متكاملة تضع الإنسان في صدارة الأولويات.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة لا تقتصر على المؤسسات فحسب، بل تتجسد أيضاً في وعي المجتمع وسلوك أفراده وغرس قيم الإنسانية في الأجيال القادمة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مواصلة جهودها في هذا المجال انسجاماً مع رؤية الدولة الإستراتيجية لتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.
وتضمنت الفعالية عروضاً وكلمات للجهات المشاركة، ركزت على أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار لضمان تعزيز وحماية حقوق الأفراد، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.
كما استعرض المشاركون أبرز جهود دولة الإمارات في مجالات حماية حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، والالتزامات الوطنية تجاه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، مشيدين بالنهج الإماراتي الذي يجسّد نموذجاً رائداً في ترسيخ قيم التسامح والتعايش من خلال منظومة تشريعية متقدمة وممارسات تتوافق مع أفضل المعايير الدولية.
المصدر: وام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟