وزارة العمل تُعلن عن فرص عمل جديدة في شركات خاصة
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، بالتوسع في توفير فرص عمل لائقة للشباب وربط الباحثين عن عمل باحتياجات سوق العمل الفعلية، أعلنت وزارة العمل،اليوم السبت، بالتعاون مع مديرية عمل الجيزة، عن توفير مجموعة من فرص العمل الجديدة بعدد من شركات القطاع الخاص العاملة داخل المحافظة، وذلك ضمن النشرة القومية للتشغيل.
وأوضحت الوزارة أن هذه الفرص تأتي استكمالًا لخطة الدولة في دعم ملف التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية داخل بيئات عمل آمنة ومناسبة، مع المتابعة المستمرة لتطبيق الحد الأدنى للأجور وكافة اشتراطات ومعايير العمل.
وتشمل الفرص المتاحة بشركة الكمانية المصرية للتصنيع والخدمات عدد (10) فنيي حقن بلاستيك، و(5) فنيي دوكو سيارات، و(4) أفراد أمن، على أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل فوق متوسط أو متوسط، وبراتب شهري 7000 جنيه، وللتواصل عبر رقم: 01021056199.
كما أعلنت الوزارة عن فرص عمل بشركة ديكوتام للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية الأولى، تشمل (15) عامل إنتاج، و(15) عامل مخازن، و(10) عمال خدمات، براتب 7000 جنيه بالإضافة إلى 1000 جنيه حافز إنتاج، وللتواصل عبر رقم: 01118377135.
وفيما يخص شركة أسواق عبد الله العثيم ومحال «وإن للمنتجات الغذائية» بمنطقة المعادي، فقد تم الإعلان عن عدد كبير من الوظائف المتنوعة، من بينها: (15) مدير فرع بخبرة 5 سنوات، و(15) مدير أقسام بخبرة 3 سنوات، و(30) موظف كاشير، و(80) عامل مخازن، و(75) بائع لحوم، و(75) بائع دواجن، و(75) بائع ألبان، و(30) جزار، و(25) خباز فطير، و(25) طباخ وجبات جاهزة، و(100) عامل خدمات، و(25) عامل مخبز، و(36) عامل إنتاج، و(16) مشرف أمن، و(16) عامل نظافة، بالإضافة إلى (50) عامل نظافة فروع. وتشترط الشركة مؤهلًا عاليًا أو فوق متوسط أو متوسط، وسن المتقدم من 18 إلى 50 عامًا، مع توفير برامج تدريب وفرص للترقي وتجديد الخبرات،مع الالتزام بتطبيق الحد الادنى للأجور .. وللتواصل عبر الأرقام: 01000871774 – 01278620827 – 01000850351.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة الوزارة لرفع معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة داخل القطاع الخاص، داعية الشباب الراغبين في الحصول على فرص عمل مناسبة إلى سرعة التواصل عبر الأرقام المعلنة والتقديم قبل اكتمال الأعداد المطلوبة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل وزير العمل وزارة العمل وزارة العمل ت علن فرص عمل جديدة وزارة العمل فرص عمل
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو