تونس.. السجن 12 عاماً لرئيسة الحزب الحر الدستوري «عبير موسي»
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
أصدرت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمها بحق رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي، بالسجن لمدة 12 عامًا، وذلك في قضية ما يعرف بـ”مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”.
ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام التونسية، فقد وُجهت إلى موسي تهمة “تدبير اعتداء مقصود بهدف تبديل هيئة الدولة”، استنادًا إلى أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية.
كما قضت المحكمة بسجن القيادية بالحزب مريم ساسي لمدة سنتين، وهي في حالة سراح، فيما تم إيقاف موسي منذ 3 أكتوبر 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
وأوضحت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، أنه تم إحالة موسي بحالة إيقاف، فيما أُحيلت مريم ساسي بحالة سراح، وذلك بتهمة “الاعتداء المقصود بهدف تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح، وإثارة الفوضى في التراب التونسي”.
ويعد هذا الحكم جزءًا من سلسلة من الإجراءات القضائية بحق المعارضة البارزة في تونس، وسط جدل واسع حول القيود القانونية والسياسية التي تواجهها شخصيات المعارضة في البلاد.
وعبير موسي، رئيسة الحزب الحر الدستوري، تعد من أبرز الشخصيات المعارضة في تونس، وسبق أن واجهت انتقادات وإجراءات قانونية بعد محاولتها الطعن في قرارات رئاسية. ويأتي الحكم في إطار التحقيقات المتعلقة بمكتب الضبط الرئاسي، الذي أثار جدلًا سياسيًا واسعًا منذ أكتوبر 2023، ويعكس التوتر المستمر بين السلطات التونسية وبعض قيادات المعارضة في البلاد.
آخر تحديث: 13 ديسمبر 2025 - 10:05المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحريات تونس الرئيس التونسي قيس سعيد المعارضة التونسية عبير موسي
إقرأ أيضاً:
إيقاف لاعب تنس فرنسي 20 عاماً
لندن (أ ف ب)
أوقفت الوكالة الدولية لنزاهة التنس (إيتيا) الخميس، نشاط اللاعب الفرنسي كوانتان فوليو المصنف 488 سابقاً، لمدة عشرين عاماً بعد تحقيق وصفه بأنه «شخصية محورية» في شبكة إجرامية للتلاعب بنتائج المباريات.
وتستهدف هذه العقوبة الثقيلة فوليو (26 عاماً) الذي تم تحديده «كشخصية محورية في شبكة من اللاعبين تعمل لحساب منظمة متخصصة في التلاعب بالمباريات»، وفق ما أوضحت الوكالة المستقلة المكلفة بمكافحة المنشطات والفساد في عالم كرة المضرب المحترفة.
ويُعد فوليو سادس لاعب يُعاقب في إطار هذا التحقيق الواسع.
وسيُمنع الفرنسي من اللعب أو التدريب أو حتى حضور أي بطولة رسمية لمدة عشرين عاماً، إضافة إلى غرامة قدرها 70 ألف دولار (نحو 60 ألف يورو) وإلزامه برد أكثر من 44,600 دولار (نحو 38 ألف يورو) من المكاسب غير المشروعة المفترضة.
وبشكل عام، أُدين اللاعب الذي بلغ أفضل تصنيف له في أغسطس 2022 (المركز 488 في الفردي) بارتكاب 27 مخالفة، أبرزها التلاعب بنتائج المباريات وتلقي أموال للتراخي أثناء اللعب، ومحاولة رشوة لاعبين آخرين، وتدمير أدلة، ورفض التعاون مع تحقيقات إيتيا.
ويُعد هذا التعطيل المتعمد للتحقيق، وهو أمر نادر من جانب اللاعبين المتورطين، من الظروف المشددة التي تفسر قسوة العقوبة.
وقال القاضي المستقل في قراره الصادر في الأول من ديسمبر «لم تقتصر أفعاله المرفوضة على مبارياته الخاصة، بل كان يعمل كوسيط لصالح منظمة إجرامية أوسع، مجنداً لاعبين آخرين بنشاط وساعياً لترسيخ الفساد بشكل أعمق في الدوائر الاحترافية».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟