اليوم ..دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق أمام محكمة القضاء الإداري
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، غدًا السبت، 13 ديسمبر 2025، الدعوى العاجلة المقامة للمطالبة بالإفراج عن البلوجر هدير عبدالرازق، بعد نحو شهرين ونصف من تنفيذ الحكم ضدها، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج المشروط بنصف المدة وفق قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، قضت في وقت سابق بتأييد أمر المنع من التصرف فى أموالها الصادر بحق البلوجر هدير عبد الرازق.
وقضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، برفض استئناف البلوجر هدير عبد الرازق، على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، وتأييد الحكم بحبسها سنة، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، تم ترحيل البلوجر المتهمة لقضاء فترة حبسها التي قررتها المحكمة.
وقررت محكمة مستأنف الاقتصادية، رفض استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف حنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.
وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء
ووجهت النيابة للبلوجر هدير عبد الرازق عدة اتهامات تضمنت"نشر بقصد العرض صور خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك صوراً ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات.
- ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيجاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المار ذكرها، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
- أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول دعوه تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور بأن نشرت صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب علي النحو المبين بالتحقيقات.
-اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك مقاطع مرئية وصور شخصية تتضمن تعديا علي تلك المبادئ والقيم مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
-أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة علي مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
كانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري القاهرة الاقتصادية النحو المبین بالتحقیقات البلوجر هدیر عبد الرازق التواصل الاجتماعی مواقع التواصل من خلال
إقرأ أيضاً:
قبل ظهورهما الأول معا.. مصير هدير عيد الرازق وطليقها أوتاكا بتهمة الفيديوهات الخادشة
بعد أن وقّعت البلوجر هدير عبد الرازق، والتيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، على أمر إحالتهما إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء من داخل محبسهما، حيث يقضي كلٌّ منهما فترة حبس في قضايا أخرى تتعلق بالمحتوى الخادش.
يوضح اليوم السابع في النقاط التالية مصير المتهمين أمام المحكمة الاقتصادية.
- صدور حكم جديد بحبسهما بتهمة بث فيديوهات خادشة.
- القضاء ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما.
وحددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 15 ديسمبر الحارس، لمحاكمة البلوجر هدير محمد عبد الرازق، ومحمد علاء الشهير بـ"محمد أوتاكا"، لاتهامهما بعرض مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محتوى اعتبرته النيابة تعديًا صريحًا على الآداب العامة وقيم المجتمع المصري.
ووفقًا للتحقيقات، بث المتهمان مقاطع مرئية ذات محتوى مُخل، قاصدين الإغراء والإساءة للحياء العام، كما نشرا تلك المواد عبر الشبكة المعلوماتية بما يتيح للكافة الاطلاع عليها، في تعدٍ واضح على المبادئ والقيم الأسرية المتعارف عليها.
أحكام سابقة ضد المتهمين
وكانت المحكمة الاقتصادية أيدت حبس هدير عبد الرازق سنة في في قضية بث فيديوهات خادشة .
فيما قضت المحكمة بمعاقبة "أوتاكا" بحبسه 6 أشهر وتغريمه مليون جنيه بتهم نشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق وإساءة استخدام وسائل التواصل، إلى جانب اتهامات بغسل الأموال وحيازة مخدرات، مع تحديد جلسة لنظر استئنافه على الحكم.