ترمب: ملامح تسوية الأزمة الأوكرانية ستتضح قريبا
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: صرّح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، بأن ملامح تسوية الأزمة الأوكرانية ستتضح قريبًا، موكدا أن الولايات المتحدة تعمل حاليًا على تقييم فرص التوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة.
وقال ترمب، خلال فعالية أُقيمت في البيت الأبيض: نحن نعمل على معرفة ما إذا كان بإمكاننا إبرام صفقة الآن، سنرى ما سيحدث، وسنعرف قريبا.
وكان الرئيس الأميركي قد أكد، في تصريح صحفي أدلى به أمس الجمعة، أن واشنطن باتت قريبة جدًا من التوصل إلى اتفاق لتسوية الأزمة، مشيرا إلى أن الشعب الأوكراني يؤيد هذا المسار باستثناء الرئيس فلاديمير زيلينسكي، على حدّ تعبيره.
وأضاف ترمب أن “الولايات المتحدة لا تريد إضاعة المزيد من الوقت”، معتبرا أن “استمرار الوضع الحالي أمر سلبي، ومؤكدا سعي واشنطن إلى إيجاد حل للأزمة، مع الاقتراب من تفاهمات مع كل من روسيا وأوكرانيا.
وأشار إلى احتمال عقد اجتماع في أوروبا، اليوم السبت، قائلاً: سنذهب إلى الاجتماع إذا اعتقدنا أن هناك فرصة حقيقية للنجاح، ولا نريد إضاعة الوقت دون جدوى”.
وأكد ترمب أن غالبية الأوكرانيين، بحسب تقييمه، يدعمون فكرة التوصل إلى اتفاق، مستثنياً الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من هذا التوجه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية