نجل خالدة ضياء يستعد للعودة من المنفى لخوض انتخابات بنغلاديش
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
يستعد طارق رحمن، نجل زعيمة الحزب ورئيسة الوزراء السابقة في بنغلاديش خالدة ضياء، للعودة إلى بلاده بعد 17 عاما قضاها بالمنفى في بريطانيا، وذلك لخوض الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 12 فبراير/شباط من العام المقبل.
فقد أعلن الأمين العام لحزب بنغلاديش الوطني ميرزا فخر الإسلام المغير، أمس الجمعة، أن طارق رحمن (60 عاما) سيعود إلى العاصمة دكا في 25 من هذا الشهر، مشيرا إلى أنه "يوم مميز للغاية، إذ يصادف عطلة عيد الميلاد، إنه يوم رائع".
ويعيش رحمن البالغ 60 عاما في لندن منذ عام 2008، بعد فراره -على حد قوله- من الاضطهاد السياسي في عهد رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة.
ويعد رحمن وريث الحزب الوطني البنغلاديشي الذي تتزعمه والدته المريضة ورئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء البالغة 80 عاما.
مظاهرة في العاصمة البنغالية دكا تطالب رئيس الحكومة الدكتور محمد يونس بإجراء انتخابات نزيهة في بنغلاديش في فبراير/ شباط المقبل#فيديو pic.twitter.com/dFAMXWcpnI
— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 8, 2025
لا عقبات أمام العودةوقبل نحو أسبوعين، كتب رحمن، المقيم في لندن منذ عام 2008، على فيسبوك أن عودته إلى بنغلاديش "ليست بالكامل" أمرا بيده، مما أثار تكهنات بوجود عقبات سياسية أو قانونية.
وبعد ذلك بساعات، قالت الحكومة المؤقتة برئاسة محمد يونس إنه "لا توجد قيود أو اعتراضات" على عودته.
وجاءت تصريحات رحمن عقب إعلان الحزب الوطني البنغالي إن زعيمته ورئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء ترقد في حالة "حرجة للغاية" بمستشفى في داكا.
وذكر أطباء ومسؤولون كبار في الحزب أنها نُقلت إلى مستشفى خاص في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إثر إصابتها بعدوى صدرية حادة أثرت على القلب والرئتين.
ويأتي تدهور صحتها في وقت حساس بالنسبة للحزب الذي استعاد مكانته السياسية بعد الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة في انتفاضة طلابية العام الماضي.
إعلانواكتسب الحزب، الذي قاطع الانتخابات المثيرة للجدل في عامي 2014 و2024 زخما منذ أغسطس/آب الماضي، ويُنظر إليه على أنه من أبرز المنافسين في المشهد السياسي المتغيّر في بنغلاديش.
قادت #بنغلاديش 15 عامًا وانتهى بها الأمر في مواجهة حكم الإعدام الغيابي بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية.. ما قصة الشيخة حسينة؟#الجزيرة_فيديو pic.twitter.com/FYoH6jtXdx
— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 20, 2025
تُهم وحُكم بالسجن المؤبدومع أن طارق رحمن مرشح قوي لقيادة البلاد، فإن مسيرته السياسية شابها العديد من الادعاءات، فقد أُلقي القبض عليه عام 2007 بتُهم فساد، لكنّه يدعي أنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه.
وبعد إطلاق سراحه في وقت لاحق، سافر إلى لندن عام 2008 لتلقي العلاج ولم يعد منذ ذلك الحين.
وبعد سقوط حسينة، تمت تبرئة رحمن من أخطر التُّهم الموجهة إليه، وألغي حكم بالسجن المؤبد صدر عليه غيابيا بتهمة تفجير قنبلة يدوية عام 2004 في تجمّع سياسي، وهو ما أنكره دائما.
يُذَكر أن انتخابات فبراير/شباط المقبل ستكون الأولى منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم حسينة الذي دام 15 عاما العام الماضي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الوزراء السابقة
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي