الجزيرة:
2026-07-24@12:37:45 GMT

تعرّف على توزيع الدخل والثروة والتفاوتات في العالم

تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT

تعرّف على توزيع الدخل والثروة والتفاوتات في العالم

يستحوذ أغنى 10% من سكان العالم على 3 أرباع الثروات الشخصية، وفق تقرير عدم المساواة العالمي لعام 2026، ولا يختلف الوضع كثيرا فيما يتعلق بالدخل، إذ يحصل أعلى 50% من أصحاب الدخول على أكثر من 90%، في حين يحصل النصف الأفقر على أقل من 10% من إجمالي الدخول.

ويشير التقرير -الذي ينشر سنويا منذ عام 2018- إلى أن إصدار عام 2026 يأتي في وقت حرج، ففي جميع أنحاء العالم تتراجع مستويات معيشة الكثيرين، في حين تتركز الثروة والسلطة بشكل متزايد في أيدي النخبة، حسب تقرير أورده موقع الجزيرة الإنجليزي.

الثروة والدخل

لا يرتبط مستوى الثروة بمستوى الدخل دائما، فالأثرياء ليسوا بالضرورة الأعلى دخلا، مما يبرز الفجوة المستمرة بين ما يكسبه الناس وما يملكونه.

وتشمل الثروة القيمة الإجمالية لأصول الشخص، كالمدخرات والاستثمارات والعقارات، بعد خصم ديونه.

وفي عام 2025 امتلك أغنى 10% من سكان العالم 75% من الثروة العالمية، في حين امتلكت الشريحة المتوسطة التي تمثل 40% من سكان العالم نحو 23%، ولم يمتلك النصف الأفقر إلا 2%.

%50 من أثرياء العالم يملكون 2% من الثروة (غيتي)

ومنذ تسعينيات القرن الماضي نمت ثروة المليارديرات وأصحاب الملايين بنسبة 8% تقريبا سنويا، أي ما يقارب ضعف معدل نمو النصف الأفقر من سكان العالم.

أما أغنى 0.001% (أي أقل من 60 ألف مليونير) فيسيطرون الآن على ثروة تفوق 3 أضعاف ثروة نصف سكان العالم.

وحقق الفقراء مكاسب طفيفة، لكنها تتضاءل أمام التراكم السريع للثروة لدى الأغنياء، مما أدى إلى عالم تمتلك فيه أقلية ضئيلة قوة مالية هائلة، في حين لا يزال المليارات يكافحون للحفاظ على حالتهم الاقتصادية.

ويقاس الدخل باستخدام الأرباح قبل الضرائب بعد خصم مساهمات المعاشات التقاعدية والتأمين ضد البطالة.

وفي عام 2025 استحوذ أغنى 10% من سكان العالم على 53% من الدخل العالمي، في حين حصل 40% من السكان على 38%، أما أفقر 50% فحصلوا على 8% فقط.

إعلان توزيع الثروة والدخل إقليميا

لا يزال مكان ميلاد الشخص أحد أقوى العوامل التي تحدد مقدار دخله والثروة التي يمكنه تكوينها.

ففي عام 2025 بلغ متوسط ​​ثروة سكان أميركا الشمالية وأوقيانوسيا (أستراليا، ونيوزيلندا، ودول جزرية) اللتين جمعهما التقرير معا 338% من المتوسط ​​العالمي، مما يجعلهما أغنى منطقة على مستوى العالم، وبلغت حصة الدخل 290% من المتوسط ​​العالمي، وهي أعلى نسبة في العالم. تلتهما أوروبا وشرق آسيا، إذ بقيتا أعلى من المتوسط ​​العالمي، في حين ظلت أجزاء واسعة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط أدنى بكثير من المتوسط ​​العالمي.

ويرسم التفاوت العالمي صورة قاتمة، لكن حجم فجوات الثروة والدخل يختلف اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر، فبينما تُظهر بعض الدول توزيعا أكثر توازنا تكشف دول أخرى عن تركز شديد للثروة في أيدي قلة.

ثمة تفاوت كبير في مستويات الدخول حول العالم (غيتي)التفاوت الأكبر تسجل جنوب أفريقيا أعلى مستويات التفاوت في الدخل بالعالم، إذ يحصل أغنى 10% على 66% من إجمالي الدخل، في حين لا يحصل النصف الأفقر إلا على 6%. وتُظهر دول أميركا اللاتينية مثل البرازيل والمكسيك وتشيلي وكولومبيا اتجاها مشابها، حيث يحصل أغنى 10% على ما يقارب 60% من الأرباح. أما الدول الأوروبية فتقدم صورة أكثر توازنا، ففي السويد والنرويج يحصل النصف الأدنى من السكان على نحو 25% من إجمالي الدخل، في حين يحصل النصف الأعلى على أقل من 30%. في العديد من الاقتصادات المتقدمة، كأستراليا وكندا وألمانيا واليابان وبريطانيا يحصل النصف الأعلى على ما يقارب 33-47% من إجمالي الدخل، في حين يحصل النصف الأدنى على 16-21%. في آسيا، يتسم توزيع الدخل بالتفاوت، ففي دول مثل بنغلاديش والصين يكون التوزيع أكثر توازنا، في حين لا تزال دول مثل الهند وتايلند وتركيا تعاني من هيمنة فئة 10% من السكان، إذ يستحوذون على أكثر من نصف إجمالي الدخل. ما الدول التي تشهد أعلى مستويات عدم المساواة في الثروة؟ تتصدر جنوب أفريقيا القائمة مرة أخرى، إذ يسيطر أغنى 10% من السكان على 85% من الثروة الشخصية، تاركين 50% من السكان بحصص سلبية، أي أن ديونهم تتجاوز أصولهم. تُظهر روسيا والمكسيك والبرازيل وكولومبيا نمطا مشابها، حيث يستحوذ الأغنياء على 70% أو أكثر، في حين لا يحصل الفقراء إلا على 2-3% فقط. أما الدول الأوروبية مثل إيطاليا والدانمارك والنرويج وهولندا فهي أكثر توازنا نسبيا، ففيها تستحوذ شريحة الـ40% المتوسطة على نحو 45% من الثروة، في حين يحصل النصف الأدنى على حصة أكبر قليلا، مع بقاء هيمنة أغنى 10% من السكان، ومع ذلك، فإن نصف سكان السويد وبولندا الأقل دخلا يعانون من نقص حاد في الثروة. وحتى الدول الغنية كالولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا واليابان لا تزال تعاني من تفاوتات كبيرة، إذ يحصل أغنى 10% من السكان على أكثر من نصف إجمالي الدخل، في حين لا يحصل النصف الأفقر إلا على ما بين 1% و5% فقط. وتُظهر الاقتصادات الناشئة في آسيا -بما فيها الصين والهند وتايلند- تفاوتات صارخة أيضا، إذ يسيطر أغنى 10% على ما يقارب 65% إلى 68% من الثروة، مما يبرز تركز الثروة بشكل مستمر في أيدي قلة من الناس. إعلان

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات دراسات من سکان العالم من السکان على إجمالی الدخل أکثر توازنا من المتوسط من الثروة من إجمالی فی حین لا ما یقارب أغنى 10 على ما

إقرأ أيضاً:

5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام

أثبت النصف الأول من عام 2026 أن طابع قطاع البناء في دولة الإمارات لم يعد يقتصر على النمو فحسب. يشهد القطاع حالياً انتقالاً نحو مرحلة أكثر نضجاً، حيث باتت القدرة على إنجاز المشاريع بكفاءة واستدامة وعلى نطاق واسع تضاهي في أهميتها مرحلة إطلاق هذه المشاريع. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل حجم قطاع البناء في الإمارات إلى نحو 130.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الثقة في البيئة العمرانية ومتانة مشاريع التطوير المرتقبة على المدى الطويل.
تدرك شركة “أكسس كونسلت”، بخبرتها التي تمتد لأكثر من 27 عام في قطاع العقارات بدولة الإمارات، أنّ السوق مقبل على مرحلة تتطلب معايير أعلى، إذ بات المطورون يولون اهتماماً متزايداً لطيف من العوامل تشمل: القدرة على الإنجاز، والامتثال للوائح التنظيمية، والاستدامة، والمرونة، والقيمة طويلة الأمد للأصول.
استناداً إلى المؤشرات والاتجاهات التي رُصدت خلال النصف الأول من عام 2026، يستعرض محمد صلاح سيجين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكسس كونسلت”، خمسة دروس رئيسية ستحدد ملامح قطاع وأنشطة البناء خلال النصف الثاني من العام.
عدد المشاريع يرفع سقف متطلبات التنفيذ
يواصل قطاع البناء في دولة الإمارات نشاطه القوي، مدعوماً بقوة الطلب العقاري، والنمو السكاني، واهتمام المستثمرين المستمر. تشير بيانات دبي للربع الأول من العام إصدار 10,776 تصريح بناء، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في السوق.
يتمثل التحدي الأبرز للنصف الثاني من العام في القدرة على إنجاز المشاريع وتسليمها، فمع المضي قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع في آن واحد، تتزايد الضغوط على الاستشاريين والمقاولين.
لا يحقق العدد الكبير للمشاريع قيمة فعلية إلا إذا توفرت لدى السوق القدرات الفنية والتشغيلية اللازمة لإنجازها، وهذا يعني أن على المطورين إيلاء أهمية أكبر للتخطيط المبكر، ووضع جداول زمنية واقعية، وتحديد هياكل واضحة للمشاريع، فالمشاريع التي تبدأ بفرق عمل منسقة ونطاقات عمل محددة بدقة ستكون في وضع أفضل يتيح لها التقدم بكفاءة وفعالية.
المرونة جزءٌ لا يتجزأ من التخطيط الذكي للمشاريع
أكّد النصف الأول من عام 2026 أهمية المرونة في تخطيط عمليات البناء، ففي ظل سوق تتسم بالسرعة والترابط العالمي، تعني المرونة ضمان استمرار تقدم المشاريع بسلاسة حتى عند تغير الظروف الخارجية. وبالنسبة للمطورين، يقتضي ذلك إيلاء اهتمام أكبر لتخطيط عمليات الشراء، والتنسيق مع الموردين، وتحديد تسلسل مراحل البناء. كما يتطلب الأمر تحديد المواد أو الأنظمة التي قد تستغرق فترات توريد طويلة، ووضع خطط تراعي هذه الجوانب في مرحلة مبكرة من دورة حياة المشروع.
في النصف الثاني من العام، سيشكل التخطيط المرن لعمليات التسليم ميزة عملية، وسيتميز المطورون الذين يتبنون نهجاً استباقياً أكثر استعداداً بقدرتهم على الحفاظ على مسار المشاريع الصحيح، مع ضمان الجودة والحفاظ على القيمة طويلة الأمد.
الجودة والسلامة ركيزتان أساسيتان لتعزيز ثقة السوق
يشكّل صدور قانون دبي رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني أحد أبرز التطورات خلال النصف الأول من عام 2026. يرسّخ هذا التشريع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً ويؤكد على أهمية المساءلة طوال مراحل دورة حياة المبنى بالكامل.
ومع استمرار توسّع البيئة العمرانية في دبي، بات من الضروري ترسيخ معايير الجودة بدءً من المراحل الأولية للتصميم والحصول على الموافقات إلى مراحل البناء والتسليم والتشغيل طويل الأمد. وبالنسبة للنصف الثاني من العام، يعني هذا أن الرقابة الأكثر وضوحاً والمراجعة الفنية المنضبطة ستصبح أموراً جوهرية.
سيكون للأدوات الرقمية دور مهم في دعم هذا التحول، فمع تزايد تعقيد المشاريع، تساهم التقنيات المختلفة – مثل نمذجة معلومات البناء، ومراقبة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية – في مساعدة الاستشاريين والمطورين على تعزيز الرؤية والشفافية خلال مراحل المشروع المختلفة. تتيح هذه الأدوات لفرق العمل تتبع سير العمل بدقة أكبر، وتحديد المشكلات في وقت مبكر، والاحتفاظ بسجل أكثر وضوحاً لأداء المبنى بمرور الوقت.
التصميم المستدام مطلب أساسي في السوق
أكد النصف الأول من عام 2026 أنّ الاستدامة أصبحت مطلباً محورياً في قطاع البناء. يدعم هذا التحول أولويات وطنية، مثل مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية 2050، فضلاً عن أطر البناء الأخضر المحلية، بما في ذلك التقييم بدرجات اللؤلؤة من استدامة في أبوظبي وتقييم السعفات للمباني الخضراء في دبي.
في دبي، يفرض تقييم السعفات متطلبات إلزامية للمباني الخضراء الجديدة، بينما ساهم تقييم استدامة في صياغة معايير الاستدامة في أبوظبي من خلال تصنيف اللؤلؤة. يدفع هذا فرق المشاريع إلى التفكير مبكراً في المواد، واستهلاك الطاقة، والأثر الكربوني، والراحة الداخلية. كما باتت الاستدامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برفاهية المستأجرين، لا سيما مع ازدياد تقدير شاغلي المباني والمستثمرين للمباني الصحية.
في النصف الثاني من العام، سيحظى المطورون الذين يدمجون الاستدامة منذ البداية بميزة تنافسية أكبر. يشمل ذلك اختيار مواد مناسبة منخفضة الكربون، وتخطيط أغلفة المباني بكفاءة، وضمان انعكاس متطلبات الاستدامة في المواصفات.
سهولة الوصول عنصرٌ أساسي في قيمة البناء

أحد الدروس الرئيسية الأخرى المستفادة من النصف الأول من عام 2026 هو أن سهولة الوصول قد باتت محوراً أساسياً في تخطيط المشاريع وتقييمها. تُساهم مشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى، بما في ذلك قطار الاتحاد، والخط الأزرق لمترو دبي، والخط الذهبي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، بتغيير نظرة المطورين والاستشاريين إلى النمو.

ينسجم هذا بشكل وثيق مع خطة دبي الحضرية 2040، والتي تضع رؤية طويلة الأجل لمدينة أكثر ترابطاً واستدامة وتركيزاً على الإنسان. تولي الخطة أهمية بالغة لسهولة المشي، ووسائل النقل العام، ومسارات الدراجات، والتنقل المستدام. بالنسبة للمطورين، يعني هذا ضرورة فهم المباني في سياق المدينة ككل. ستحتاج المشاريع المستقبلية إلى مراعاة سهولة الوصول إلى وسائل النقل، وحركة المشاة، والقرب من المراكز التجارية والترفيهية والمجتمعية الرئيسية.

 

 


مقالات مشابهة

  • أغنى سيدة أسترالية تحول الميداليات إلى دولارات وتحمس سباحي "ألعاب الكومنولث"
  • 80.9 دولار متوسط خام نفط عمان خلال النصف الأول من 2026
  • 32.4 ألف مولود مقابل 4590 حالة وفاة خلال النصف الأول من العام
  • "الزراعة" تكثف الترصد الوبائي لحماية الثروة الحيوانية
  • الناطق باسم الشرطة الزراعية: الثروة الحيوانية تتعرض لأوبئة وأمراض خطيرة جدًا
  • رويترز: أكثر من ثلثي سكان غزة قد يواجهون جوعًا حادًا بحلول نهاية العام
  • الجيش الأوكراني يحصل على قائد جديد.. من هو الجنرال الذي يراهن عليه زيلينسكي؟
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • 5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
  • 1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026