مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ «المصلحة الفضلى للطفل» بوصفه الأساس الذي تُبنى عليه جميع القرارات المتعلقة برعايته وتنشئته.
ويأتي إصدار المرسوم بقانون انسجاماً مع نهج دولة الإمارات في تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الطفولة وتمكين الطفل، وبما يواكب المتغيرات المجتمعية، ويضمن توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة تلبّي احتياجات الطفل النفسية والتعليمية والصحية والاجتماعية.
ويعكس المرسوم بقانون توجهات دولة الإمارات لبناء منظومة متكاملة ومتقدمة تكفل الرعاية الشاملة للأطفال مجهولي النسب، وتحمي حقوقهم، وتضمن لهم بيئة أسرية آمنة، وتُعزز اندماجهم الإيجابي في المجتمع، وتصون خصوصيتهم، وتحفظ هويتهم.
وتؤكد التعديلات أن الحضانة تُمنح للأسر المقيمة في دولة الإمارات وفق شروط محددة، وفي مقدمتها تقديم الطلب من الزوجين معاً وألّا يقل سن أي منهما عن 25 عاماً، بما يضمن توفر النضج والمسؤولية والقدرة على تقديم الرعاية اللازمة الطفل، واستيفاء متطلبات التنشئة السليمة ضمن بيئة أسرية مستقرة وآمنة.
كما تُحيل التعديلات إلى اللائحة التنفيذية تحديد معايير وضوابط الإقامة داخل الدولة، بما يضمن اتساق بيئة الأسرة الحاضنة مع المعايير المعتمدة، وتوفير أفضل مستويات الرعاية للمحضون. ويضع المرسوم بقانون إطاراً شاملاً يُنظّم دور الأسرة الحاضنة ومسؤولياتها في الرعاية والتعليم والمتابعة الصحية والنفسية، ويُلزمها بضوابط واضحة تحمي مصلحة الطفل، وتضمن الحفاظ على خصوصيته، وصون هويته.
وفي إطار توسيع خيارات الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل، وانسجاماً مع توجهات الدولة في دعم دور المرأة الاجتماعي، وتعزيز مشاركتها في منظومة الرعاية الأسرية، جاءت التعديلات لتتيح للمرأة المقيمة في الدولة حضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط محددة، تشمل الإقامة داخل الدولة، وألّا يقل سنّها عن 30 عاماً، إضافة إلى قدرتها على إعالة نفسها والمحضون مادياً، وبما يضمن توفير أفضل الظروف للرعاية، ويمنح المرأة المؤهلة فرصة للقيام بدورها الاجتماعي والإنساني.
كما تضمنت التعديلات اعتماد آليات واضحة للمتابعة والتقييم الدوري، سواءً للأسر الحاضنة أو للمرأة الحاضنة، من خلال لجنة مختصة تتأكد من جودة الرعاية واستمراريتها، وتضمن تعزيز مسؤولية الأسرة والمرأة تجاه الطفل، واتساق بيئة الحضانة مع المعايير المعتمدة، بما يحقق المصلحة الفضلى للمحضون، ويحافظ على استقراره ونموه المتوازن.
وفي حال فقدان أي من شروط الحضانة أو الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المرسوم بقانون، تُجيز التعديلات سحب المحضون من الأسرة أو المرأة الحاضنة لضمان حماية الطفل والحفاظ على سلامته وحقوقه.
كما تمنح التعديلات اللجنة المختصة صلاحية وضع خطة تصحيحية في حال كان الإخلال غير جسيم، بحيث تُلزم الأسرة أو المرأة الحاضنة بتنفيذها وفق الضوابط والشروط والمدد الزمنية المحددة، بما يضمن استمرار رعاية الطفل في بيئة آمنة ومستقرة تلبي احتياجاته، وتدعم نموه السليم.
وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تطوير منظومة حماية الطفل بما يعكس قيمها الاجتماعية والإنسانية، ويُعزز مبادئ العدالة والرحمة والتمكين الأسري، ويُترجم التزام الدولة بتمكين الأطفال مجهولي النسب من حياة كريمة تكفل لهم الاندماج الإيجابي في المجتمع، وتُوفر لهم فرصاً متكافئة للنمو والتعلم ضمن بيئة أسرية آمنة ومستقرة تراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية.
وتأتي هذه الجهود ضمن مسار شامل تتبناه الدولة لحماية حقوق الطفل وتعزيز جودة حياته، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بما يُرسّخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الرعاية والحماية الاجتماعية والإنسانية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المرسوم بقانون دولة الإمارات بما یضمن
إقرأ أيضاً:
لمكافحة التحرش.. مجمع إعلام الإسكندرية ينظم ندوة "بيئة مدرسية آمنة"
نظم مجمع إعلام الإسكندرية، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم السبت، ندوة توعوية موسعة بالتعاون مع إدارة غرب التعليمية، تحت عنوان «لا للتحرش.. بيئة مدرسية آمنة»، وذلك بمقر مدرسة بشاير الخير 6 الابتدائية.
تأتي هذه الندوة في إطار حملة قطاع الإعلام الداخلي التي تحمل شعار «لطفولة آمنة.. حمايتهم واجبنا»، والتي تهدف إلى نشر الوعي بمخاطر التحرش وسبل الوقاية منه، وخلق بيئة تعليمية آمنة وداعمة للطلاب. وشهدت الندوة مشاركة واسعة من الطلاب وأولياء الأمور وهيئة التدريس.
استعرض المتحدثون خلال الندوة الآليات القانونية والنفسية للتعامل مع هذه الظاهرة، وأهمية دور الأسرة والمدرسة في غرس القيم الأخلاقية وتعزيز الوعي لدى الأطفال بكيفية حماية أنفسهم.
حضر كل من وسيم جاد وكيل إدارة غرب التعليمية، والدكتورة أمل شعبان خبير التنمية البشرية، والدكتورة مها مرسي مدير الثقافة الصحية بمنطقة غرب الطبية، و بسمة محمد مدير إدارة تكافؤ الفرص ورئيس وحدة حقوق الإنسان بإدارة غرب التعليمية.
وافتتحت أمل علي، مديرة المدرسة، الندوة بالترحيب بالحضور، مؤكدة أن توعية الأطفال وحمايتهم من التحرش من القضايا المهمة والحساسة التي تهم الأسرة والمدرسة معًا، مشددة على حق الطفل في بيئة آمنة داخل المدرسة وخارجها، وهو ما يتطلب وعيًا مجتمعيًا وآليات حماية تُطبق بحزم.
من جانبها، قالت الإعلامية أماني سريح، مدير مجمع إعلام الإسكندرية، إن هدف حملة «حمايتهم واجبنا» هو توعية طلاب المدارس وأولياء الأمور بخطورة ظاهرة التحرش وضرورة حماية الأطفال منها، موضحة أن الحملة تركز على تعليم الأطفال السلوك السليم وكيفية قول «لا» لأي تصرف يضايقهم، مع تعزيز دور الأسرة في المتابعة والدعم، بما يسهم في خلق بيئة مدرسية آمنة قائمة على الاحترام المتبادل.
وأكد وسيم جاد حرص وزارة التربية والتعليم على توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة وخالية من أي إساءة للأطفال، مشيرًا إلى أن المدرسة هي المكان الذي تُغرس فيه قيم العلم والأخلاق، وأن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الآباء والأمهات والمعلمين.
واستعرضت الدكتورة أمل شعبان مفهوم التحرش باستخدام مصطلح «اللمسة السيئة»، موضحة أهمية إدراك الطفل أن جسده ملك له، وعدم السماح لأي شخص غريب بلمسه، مع توضيح أساليب استدراج الأطفال وطرق التعامل في حال التعرض للتحرش، مثل طلب المساعدة أو الهرب واللجوء إلى الأشخاص الموثوق بهم.
كما تناولت الدكتورة مها مرسي شرح الأماكن الخاصة المحظور لمسها، والتمييز بين اللمسة السيئة واللمسة العادية، وسبل تعامل الأسرة مع الطفل في حال تعرضه للإساءة، مؤكدة أهمية التواصل مع خط نجدة الطفل 16000 لبدء الإجراءات القانونية، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والطبي اللازم للطفل.
أوضحت الدكتورة هند محمود، مسؤول الإعلام السكاني، أن الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة هم الأكثر عرضة للتحرش لسهولة خداعهم وصعوبة تعبيرهم عما يتعرضون له، مؤكدة ضرورة توعية الأطفال بعدم الانفراد بهم، وتشجيعهم على سرد تفاصيل يومهم باستمرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟