قنبلة شتوية في سوق الألبان: الإنتاج يقفز 30% والأسعار تتراجع… والمنوفي يكشف خريطة الدولة لثورة الألبان في مصر
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
أكد حازم المنوفي رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية أن سوق الألبان في مصر يشهد حاليًا انخفاضًا موسميًا سنويًا في الأسعار يتراوح بين 10% و15% خلال فصل الشتاء، مدفوعًا بزيادة وفرة الإنتاج بنسبة تقارب 30% مقارنة بفصل الصيف، مشددًا على أن أي حديث عن ارتفاع أسعار الألبان في هذا التوقيت يتجاهل الحقائق العلمية والواقع الفعلي داخل المزارع المصرية.
وأوضح المنوفي أن ظهور البرسيم في الشتاء كان ولا يزال المؤشر الأهم على وفرة إنتاج الحليب، وهي قاعدة راسخة يعرفها المربون والمصنّعون منذ عقود، مؤكدًا أن انخفاض أسعار الألبان شتاءً حقيقة ثابتة ترتبط بعوامل بيئية وفسيولوجية تؤثر مباشرة في إنتاجية الحيوانات.
لماذا يرتفع إنتاج الحليب في الشتاء؟ (الأسباب العلمية)
وأشار المنوفي إلى أن زيادة الإنتاج الشتوي تعود إلى مجموعة من العوامل العلمية، أبرزها:
اعتدال درجات الحرارة، ما يقلل من الإجهاد الحراري ويرفع الإنتاجية الطبيعية للأبقار والجاموس.
وفرة العلف الأخضر (البرسيم)، وهو من أغنى مصادر التغذية الحيوانية وأكثرها تأثيرًا في زيادة إنتاج الحليب.
ارتفاع كفاءة تحويل الطاقة إلى حليب في ظل غياب الضغوط الحرارية.
التغيرات الهرمونية الموسمية المرتبطة بطول ساعات النهار واختلاف الإضاءة.
الأسعار الحالية للحليب في الأسواق
الحليب البقري: من 15 إلى 22 جنيهًا للتر.
الحليب الجاموسي: من 30 إلى 40 جنيهًا للتر بحسب الجودة ونسبة الدسم.
وأشار المنوفي إلى أن بعض الأسواق قد تشهد أسعارًا أعلى نسبيًا وفقًا لنسبة الدسم، ومصدر المنتج، وجودته، وتكلفة النقل، والمسافة بين مناطق الإنتاج ومنافذ البيع.
طفرة غير مسبوقة في صناعة الألبان بدعم الدولة
وأوضح المنوفي أن مصر تُعد أكبر منتج للألبان في العالم العربي، بإنتاج سنوي يتراوح بين 5.6 و7 ملايين طن، مدعومًا بمشروعات قومية عملاقة تهدف إلى تطوير القطاع بالكامل، وتشمل:
تطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان.
التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني الحديثة.
تحسين السلالات لرفع متوسط الإنتاج إلى 6–8 أطنان حليب للرأس في الموسم الواحد.
تقديم دعم تمويلي وإرشادي وتسويقي لصغار المربين.
جذب استثمارات تتجاوز 1.5 مليار دولار في مجالات إنتاج وتصنيع الألبان.
رفع القدرة التصديرية للمنتجات المصنعة لتتجاوز 181 مليون دولار سنويًا.
سلالات محسّنة وراثيًا… نقلة نوعية للمربين
وكشف المنوفي عن جهود الدولة في تزويد المربين بسلالات جاموسية محسّنة وراثيًا لزيادة متوسط الإنتاجية، مشيرًا إلى النجاح العالمي للسلالة الإيطالية كنموذج رائد في التحسين الوراثي.
وأوضح أن إنتاجية الجاموس الإيطالي تتراوح بين 3000 و3500 لتر حليب في موسم إرضاع واحد (بمتوسط 277 يومًا)، مع نسبة دسم مرتفعة تصل إلى 7–8%، ما يجعله مثاليًا لصناعة الأجبان عالية القيمة ويحقق عائدًا اقتصاديًا مرتفعًا للمربين.
فرص استثمار واعدة في قطاع الألبان
وأشار المنوفي إلى أن القطاع يفتح آفاقًا استثمارية قوية، من بينها:
إنشاء مراكز حديثة للتجميع والتبريد.
إدخال الذكاء الاصطناعي وتقنيات الحلب الذكي.
إنتاج منتجات متخصصة مثل البروتينات ومنتجات اللاكتوز فري.
تطوير سلاسل الإمداد المبردة.
التوسع التصديري في الأسواق الأفريقية والآسيوية.
واختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أن الشتاء هو موسم انخفاض أسعار الألبان وليس ارتفاعها، مشددًا على أن زيادة الإنتاج الشتوي بنسبة 30% حقيقة راسخة يعرفها كل العاملين في القطاع. كما أكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز التصدير، وتطوير التحسين الوراثي، بما يدعم المربين ويرفع كفاءة صناعة الألبان المصرية بالكامل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الألبان المواد الغذائية الجاموس الاكتفاء الذاتي أسعار ا
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية