«جمارك قطر» تبحث تعزيز الانفاذ الجمركي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
شارك وفد من الهيئة العامة للجمارك برئاسة السيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية وشؤون المنافذ الجمركية وعدد من المسؤولين بالهيئة، في المؤتمر الدولي للتعاون في مسائل الانفاذ الجمركي، والذي عقد في نيودلهي – الهند، تحت عنوان (شبكة لمكافحة شبكة) وذلك بحضور الدكتور كونيو ميكوريا، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية والسيدة إيفون هيغيرو، الأمين العام لأمانة اتفاقية التجارة الدولية.
ناقش المؤتمر عدداً من المحاور الرئيسية التي تتعلق بالإنفاذ الجمركي داخل الدولة الواحدة وبين الدول المجاورة، وذلك بهدف ضمان سير العمليات الجمركية وفق أفضل صورة ممكنة وتعزيز التعاون القائم لمكافحة عمليات التهريب المستمرة، لاسيما العمليات التي تديرها الشبكات الاجرامية التي تتطلب تكاتفا وتنسيقا دوريا بين الإدارات والهيئات الجمركية للدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية.
وصرح السيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية وشؤون المنافذ الجمركية أن مشاركة جمارك قطر في مثل هذه الاجتماع تعمل على تعزيز الدور التنسيقي الدولي لمكافحة الجريمة عبر الحدود، ومن ثم عمليات تجارة دولية أكثر أمنا لسلاسل التوريد، وأكثر حفاظا على البيئة، وأفضل دعماً لاقتصاديات النمو المستهدف.
وبحث المختصون في جلسات المؤتمر المتعاقبة عددا من القضايا التفصيلية، وعلى صعيد محور مكافحة التهريب فقد تم مناقشة كل من الاتجاهات الناشئة في تهريب الممنوعات بعد جائحة كوفيد 19، وأفضل الممارسات في مكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات عبر الحدود، فضلا عن الارتباط بين غسيل الأموال وتهريب المعادن والأحجار الكريمة عبر الحدود، ومكافحة جرائم التهريب التي تستهدف الاضرار بالبيئة، والجرائم العابرة للحدود والآثار الأمنية المرتبطة بها.
أما على صعيد محور التجارة الالكترونية وتعزيز الشحن السريع فقد بحث المختصون التحديات التي تواجه عمليات شحن وارسال ومناولة البضائع ونقلها عبر الوسائط المتنوعة، وهكذا دور الجمارك في تنفيذ معايير منظمة الجمارك العالمية التي تضمن السرعة والدقة المطلوبة لسير عمليات التجارة العالمية بشكل متناغم يدعم اقتصاديات الدول، كما تم مناقشة عمليات التسلل في سلاسل التوريد وسبل مكافحتها ومناقشة الاقتراحات المقدمة لتعزيز آليات التعاون الدولي في مسائل الإنفاذ الجمركي المتعلقة بالتجارة، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الهيئة العامة للجمارك المنافذ الجمركية
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع رئيس المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة سبل تعزيز الشراكة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة والرقمنة.
وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين.
وأشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج.
واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، ما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية.
وتناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج “الأفتياس 2.0”.
بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية، بلغ نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها