خبير أممي مستقل: القصف الإسرائيلي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال خبير مستقل في الأمم المتحدة إن القصف الإسرائيلي للمساكن والبنية التحتية في قطاع غزة يرقى إلى "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".
وأكد بالاكريشنان راجاغوبال، المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق في الأمم المتحدة، أن "الهجمات الإسرائيلية منذ شهر على أهداف في قطاع غزة، تسببت بتدمير أو إتلاف 45% من جميع الوحدات السكنية في القطاع".
وحذر راجاغوبال من أن التدمير يأتي "بتكلفة هائلة في الأرواح البشرية"، مشيرا إلى أن القصف الممنهج أو الواسع للإسكان والأعيان المدنية والبنى التحتية أمر يحظره القانون الدولي بشكل صارم".
وأوضح أن "تنفيذ الأعمال العدائية، مع العلم أنها ستؤدي بشكل منهجي إلى تدمير وإتلاف المساكن المدنية والبنية التحتية، مما يجعل مدينة بأكملها - مثل مدينة غزة - غير صالحة للسكن للمدنيين، هو جريمة حرب".
وأضاف أنه عندما تكون هذه الأعمال "موجهة ضد السكان المدنيين، فإنها ترقى أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية".
يشار إلى أن راجاغوبال، مفوض من مجلس حقوق الإنسان، ولا يتحدث باسم الأمم المتحدة.
ولليوم الرابع والثلاثين على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في حين تتصدى فصائل المقاومة الفلسطينية للتوغلات البرية على محاور مختلفة، ملحقة خسائر فادحة في صفوف جيش الاحتلال.
واستهدفت مقاتلات الاحتلال محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة بعدة غارات خلال ساعات الليل، ما أدى إلى سقوط شظايا الصواريخ في ساحة المستشفى.
وشنت الطائرات الإسرائيلية ضربات على محيط مستشفى النصر غرب غزة، ما تسبب في ارتقاء ثلاثة فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح مختلفة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الأمم المتحدة القصف الإسرائيلي قطاع غزة جريمة حرب الأمم المتحدة قطاع غزة القصف الإسرائيلي جريمة حرب جريمة ضد الانسانية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر أممي لحل الدولتين وسط مقاطعة أميركية وإسرائيلية
يشارك عشرات وزراء الخارجية، الإثنين، في مؤتمر أممي يُعقد في نيويورك بدعوة مشتركة من فرنسا والسعودية، بهدف إعادة إحياء الجهود الدولية نحو حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك وسط مقاطعة واضحة من الولايات المتحدة وإسرائيل.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضوا، قد أقرت في سبتمبر من العام الماضي عقد المؤتمر في 2025، إلا أن الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو الماضي أدى إلى تأجيله، قبل أن يُعاد تنظيمه هذا الأسبوع.
ماذا يهدف المؤتمر؟
يهدف المؤتمر إلى وضع معايير واضحة لخريطة طريق تُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مع ضمان أمن إسرائيل.
وفي تصريح لصحيفة "لا تريبيون ديمانش" الفرنسية، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إنه سيستغل المؤتمر لحث مزيد من الدول على الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة تتماشى مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي عن نية باريس الاعتراف رسميا بفلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة في سبتمبر المقبل.
وأضاف بارو: "سندعو من نيويورك إلى مسار أكثر طموحاً يصل ذروته في 21 سبتمبر"، معربا عن أمله في أن تُصدر الدول العربية في حينه إدانة واضحة لحركة حماس، والمطالبة بنزع سلاحها.
موقف واشنطن وتل أبيب
الولايات المتحدة أعلنت مقاطعتها للمؤتمر، ووصفت وزارة خارجيتها الحدث بأنه "هدية لحماس، التي تواصل رفض مبادرات وقف إطلاق النار التي قبلتها إسرائيل".
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن واشنطن لن تدعم "أي خطوات تُقوّض فرص السلام الدائم"، مشيرا إلى أن بلاده صوتت ضد انعقاد المؤتمر من الأساس.
من جهته، قال جوناثان هارونوف، المتحدث الدولي باسم بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة، إن إسرائيل ترفض المشاركة في مؤتمر "يتجاهل أولا مسألة إدانة حماس وإعادة الرهائن المتبقين".
المنظور السعودي
من جهته، أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، أن رئاسة المملكة للمؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، تأتي استنادا لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمرارا لجهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجهود التوصل للسلام العادل والشامل بما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال وزير الخارجية السعودي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس": "المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تبذل كافة الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائما من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين من خلال المساعي الحميدة والجهود المبذولة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأَجج الكراهية بين شعوب المنطقة والعالم".
وأضاف: "من هذا المنطلق جاءت رئاسة المملكة بالشراكة مع فرنسا للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، الذي سيُقام هذا الأسبوع بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك بمشاركة دولية واسعة، متطلعين إلى الدفع باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بإقامة دولتين ينعم فيها الفلسطينيون بدولتهم المستقلة، ويحقق للمنطقة السلام والاستقرار، ويدفع بها للمضي قدما تجاه التنمية والازدهار".
تأييد الأمم المتحدة
وتؤيد الأمم المتحدة منذ سنوات رؤية الدولتين، بحيث تقوم دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل ضمن حدود آمنة ومعترف بها، تشمل الضفة الغربية، القدس الشرقية، وقطاع غزة، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
وفي مايو من العام الماضي، صوّتت 143 دولة لصالح مشروع قرار يعتبر فلسطين مؤهلة لنيل عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مقابل اعتراض 9 دول فقط، فيما دعت الجمعية العامة مجلس الأمن إلى إعادة النظر في المسألة بشكل إيجابي.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد