أسعار الذهب تتجه لأسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من شهر
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة العاشر من نوفمبر تشرين الثاني كما تتجه نحو تسجيل الخسائر الأسبوعية الثانية على التوالي، وذلك بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول.
وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.37% إلى 1962.6 دولار للأونصة.
ويتجه الذهب أيضا لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من شهر، إذ هبط 1.
وقال باول في خطاب أمس الخميس إن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة ملتزمة بتشديد السياسة النقدية بما يكفي لخفض التضخم إلى المستهدف المحدد عند 2% مع مرور الوقت.
وأضاف: "أنا وزملائي نشعر بالارتياح لهذا التقدم المحرز في مكافحة التضخم ولكننا نتوقع أن عملية خفض الأسعار بشكل مستدام إلى 2% لا يزال أمامها طريق طويل لنقطعه".
وبعد تعليقات باول، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر، مما يجعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا أقل جاذبية للمستثمرين.
وعلى صعيد توقعات خفض الفائدة، أشار المتداولون إلى أن أول خفض محتمل لسعر الفائدة سيكون في يونيو حزيران المقبل، مقارنة بالتوقعات السابقة في مايو أيار.
في الوقت نفسه، يتجه مؤشر الدولار لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ شهرين، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حرب غزة ترفع التضخم في إسرائيل إلى 3.6% في أبريل
أظهرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية -اليوم الخميس- ارتفاع معدل التضخم السنوي في أبريل/نيسان إلى 3.6%، مما قد يثني في الأغلب صناع السياسات عن خفض أسعار الفائدة قريبا.
وكان معدل التضخم في مارس/آذار 3.3%.
وتجاوز معدل التضخم في أبريل/نيسان التوقعات البالغة 3.1% في استطلاع أجرته رويترز، وظل أعلى من النطاق السنوي المستهدف من قبل الحكومة، الذي يتراوح بين 1 و3%.
وألقى مسؤولون حكوميون باللوم إلى حد بعيد على مشكلات العرض المرتبطة بالحرب في ارتفاع التضخم خلال العام الماضي، حتى مع تراجع ضغوط الأسعار عالميا، ويعتقد البنك المركزي أن الطلب يسهم أيضا في إبقاء الأسعار مرتفعة.
وبلغ التضخم السنوي 3.8% في يناير/كانون الثاني، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2023، وتوقع البنك المركزي في أبريل/نيسان أن يبلغ 2.6% لعام 2025.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة تفوق التوقعات بلغت 1.1% في أبريل/نيسان مقارنة بمارس/آذار، وذلك بسبب ارتفاع كلفة النقل والترفيه والفواكه الطازجة والملابس والسكن.
تثبيت الفائدةيشار إلى أن بنك إسرائيل المركزي أبقى الشهر الماضي على أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير، متمسكا بحذره مع استئناف القتال في غزة بعد توقف قصير.
إعلانوكان اجتماع الشهر الماضي هو العاشر على التوالي الذي يثبت فيه البنك أسعار الفائدة.
وخفض البنك سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني 2024 بعد انخفاض التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في خضم الحرب على غزة، لكنه أبقى على سياسته ثابتة منذ ذلك الحين، قائلا إنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة مجددا، ما دام معدل التضخم أعلى من المستهدف.