سقوط متهم باختراق حساب سيدة بمواقع التواصل وابتزازها ماليا وجنسيا
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن ابن مسيك بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء 8 نونبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية والابتزاز.
ووفق مصدر أمني، كانت مصالح الشرطة بالدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تتهم المشتبه فيه بقرصنة حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي والاستيلاء على صورها الشخصية، علاوة على تعريضها للابتزاز المالي والجنسي مقابل عدم نشر معطياتها الشخصية المذكورة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف المشتبه فيه والعثور بحوزته على جهاز إلكتروني استعمله في نشاطه الإجرامي، والذي أحيل على الخبرة التقنية للاشتباه في احتوائه على آثار رقمية لعمليات مماثلة لابتزاز فتيات أخريات.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قضية مبديع.. متهم أمام هيئة المحكمة باستئنافية الدار البيضاء: لم أتلقَ أي تعليمات بشأن الصفقات
أكد رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فقيه بنصالح، رشيد.ل، اليوم الخميس، أثناء استجوابه من طرف محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أنه لم يتلقَ أي تعليمات أو توجيهات من طرف الرئيس السابق للمجلس الجماعي، محمد مبديع، بخصوص الصفقات التي كانت تُعرض على لجنة فتح الأظرفة.
وأوضح المتهم أن توجيهات رئيس المجلس كانت تشدد على ضرورة احترام المساطر القانونية المتبعة في تمرير الصفقات. كما نفى تلقيه أي شكايات من المنافسين، خاصة المشاركين في صفقة 2015 التي يُتهم فيها بإقصاء تجمع شركتي « سميك » و »نوفيك ».
وفي رده على سؤال حول إقصاء الشركتين، أوضح رشيد.ل، أن التجمع المذكور قدم وثيقة اعتماد باللغة الإنجليزية، وليس بالعربية أو الفرنسية كما هو معمول به. وعند استفساره من طرف القاضي عن إمكانية تذكير الطرف المعني بضرورة الترجمة، أجاب المتهم بأنه بعد حصر لائحة المتنافسين من طرف الرئيس، يصبح من المستحيل الإدلاء بوثائق أخرى.
كما واجه الطرف المدني المتهم بسؤاله عن تنقيطه للمشاريع رغم أنه ليس عضوًا في لجنة الصفقات، وعن مصدر سلطته في اتخاذ القرارات وتحرير المحاضر أمام اللجنة، قائلاً: « دير اللي بغيتي… رغم أنك، كما تقول، لست عضوًا في اللجنة ».
ورد رشيد قائلًا: « أنا ما كنديرش التنقيط، هناك نظام استشارة، والتنقيط ليس أمرًا معقدًا، تُمنح نقطة لكل وثيقة ». أما بخصوص المحاضر، فأكد أنه « يحرر كل ما يحدث داخل الاجتماع، من حضر، أو من ترأس، وهكذا ».
وقد واجهه القاضي بشهادة أحد المتهمين، الذي ذكر أن الملفات كانت بحوزته، وأنهم لم يكونوا على علم بأي شيء، مضيفًا: « رشيد هو المسؤول، كيجيب الملفات، كيدير المحضر، وكيمشي لحالنا ».
وفي سؤال للطرف المدني عن إصرار رشيد على حضور اجتماعات لجنة تتحمّل مسؤولية قانونية، أجاب المتهم بأنه يستلم الملفات، ويسلمها لأعضاء اللجنة، ويحرر المحاضر. وعن الجهة التي كلفته بذلك، أوضح أن رئيس المجلس، أي مبديع، هو من كلفه بهذه المهام.
كلمات دلالية محكمة الاستئناف، الدار البيضاء، محمد مبديع،
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي