الشلف.. الإطاحة بمحترفي سرقة المنازل بوادي الفضة واسترجاع مسروقات هامة
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة وادي الفضة التابعة لأمن ولاية الشلف ، من توقيف شخصين خطيرين في العقد الثاني من العمر يعدان من أخطر محترفي سرقة المنازل بالمدينة ، مع استرجاع عدد من المسروقات التي كانت محل بلاغات من طرف الضحايا .
العملية جاءت عقب تلقي مصالح الشرطة عدة شكاوى من مواطنين تعرضت منازلهم للسرقة ، لتباشر فرقة الشرطة القضائية تحرياتها الميدانية تحت إشراف النيابة المختصة ، والتي أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهما ووضع خطة أمنية محكمة أفضت إلى توقيفهما .
وخلال عملية تفتيش قانونية لمكان إقامتهما ، تمكنت عناصر الأمن من ضبط واسترجاع أغراض وممتلكات شخصية تعود للضحايا ، بالإضافة إلى حجز قفازات طبية كانت تستخدم لإخفاء آثار الجريمة خلال عمليات السرقة .
التحقيقات كشفت أن الموقوفين زرعا الخوف والقلق وسط سكان المدينة، بسبب سلسلة السرقات التي نفذاها ، غير أن سرعة تدخل الشرطة ونجاحها في وضع حد لنشاطهما الإجرامي ، قوبل بارتياح واستحسان كبيرين من طرف سكان الأحياء المتضررة .
وقد تم إنجاز ملفات قضائية في حق المشتبه فيهما ، وتقديمهما أمام الجهات القضائية لدى محكمة العطاف ، التي أصدرت في حقهما أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا