شكري يدعو مجددًا لوقف إطلاق النار ويؤكد رفض دعاوى التهجير القسري لسكان غزة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
دعا وزير الخارجية سامح شكري مجددًا للوقف الفوري لإطلاق النار، وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية، مؤكدًا على الرفض القاطع لدعاوى التهجير القسري للمواطنين في غزة، والحاجة للبدء في مسار سياسي مُستند إلى أسس حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الحالية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية، في القمة السعودية الأفريقية الأولى والتي عقدت بالرياض اليوم الجمعة.
وأعرب شكري - خلال كلمته - عن خالص التقدير لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، لولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، ناقلاً تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى سموكم، ويسرني المشاركة في القمة السعودية الأفريقية الأولى، التي تهدف لتعزيز أطر التعاون بين المملكة العربية السعودية والدول الأفريقية الشقيقة.
وأضاف أنه على الرغم من أن اجتماع اليوم يركز على مناقشة العلاقات الاقتصادية بين الدول الأفريقية والمملكة العربية السعودية، إلا أنني أود أن استهل كلمتي بتناول الأوضاع شديدة الخطورة في غزة، والتي باتت تمثل كارثة إنسانية حقيقية نتيجة استخدام غير مسبوق للآلة العسكرية، وانتهاج مُتعمد لسياسة العقاب الجماعي وإجراءات التجويع والحصار، وهو الأمر الذي لا يُمكن قبول استمراره.
وقال وزير الخارجية - في كلمته - إنه لطالما جمعت مصر والمملكة العربية السعودية علاقة أخوية وتاريخية مثلت نموذجًا للشراكة الاستراتيجية، وأساسًا لدعم سبل الاستقرار والأمن في المنطقة ككل، مشيرًا إلى أن مصر تعتز بانتمائها الأفريقي، وتسهم في تعزيز الثقل الذي تتمتع به القارة الأفريقية، وتأثيرها في كافة القضايا على المستويين الدولي والإقليمي.
وأوضح أن مصر تتفاعل بشكل جاد مع كافة التحديات على الساحة الأفريقية على المستويات الأمنية والسياسية والتنموية، وتعمل على حمل لواء والدفاع عن المصالح الأفريقية في كافة المحافل.
وأكد شكري أنه اتصالاً بذلك، تُسخر مصر رئاستها الحالية للوكالة الانمائية للاتحاد الأفريقي لدراسة كافة السُبل المُمكنة لتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية وتنفيذ أهداف أجندة 2063 التنموية.
وتابع: "وبالمثل تأتي ريادة مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الأفريقي لتعكس الاقتناع بأنه لا تنمية بدون أمن، وتعمل مصر على تنفيذ عدد من البرامج الرائدة في هذا المجال في مناطق الصراعات بالقارة".
وشدد شكري، على أن مصر لم تألُ جهدًا في المساهمة في تنفيذ المشروعات الواعدة بالدول الأفريقية الشقيقة، بالاستفادة من إمكانيات شركات القطاع الخاص المصري، والتي أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات عملاقة بمواصفات دولية على أرض أفريقية، وعلى رأسها مشروع سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا.
وأكد أن مصر تستمر في مُخاطبة المجتمع الدولي للتعاطي بشكل أكثر فاعلية مع التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة الأفريقية، وأهمها الحاجة لوضع آليات لتخفيف عبء الديون وبما يراعي تأثير الأزمات المتلاحقة على اقتصاديات دولنا، وضرورة العمل على إصلاح مؤسسات التمويل الدولية لتكون أكثر تعبيرًا عن احتياجات الدول الأفريقية ومُراعاة لظروفها، وأهمية تكثيف الاستثمارات في مجالات التحول الصناعي وتعزيز الإنتاجية الزراعية بما يحول دون استغلال مواردنا الطبيعية بشكل لا ينعكس على شعوب القارة، وضرورة الحفاظ على انفتاح حركة التجارة العالمية بما في ذلك عبر الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
وثمن الوزير شكري - في ختام كلمته - دعوة المملكة العربية السعودية لقمة اليوم والمشاركة رفيعة المستوى من الجانب الأفريقي التي تعكس الحرص على تعظيم الاستفادة المتبادلة مما لدينا جميعًا من إمكانيات اقتصادية.
وأضاف أنه حرص على تقديم رؤية مصر بشأن الأولويات التي يقدر أهمية التركيز عليها لتحقيق الاستفادة المُثلى من أطر التنسيق القائمة بيننا، وبما يُسهم في تحقيق تطلعات وآمال شعوب القارة التنموية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السعودية القمة السعودية الأفريقية الأولى شكري غزة مؤسسات التمويل وزير الخارجية العربیة السعودیة أن مصر
إقرأ أيضاً:
«مقترح ويتكوف».. اتفاق لوقف النار «يلوح بالأفق»
حسن الورفلي (القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت حركة حماس، أمس، أنها سلمت ردها على المقترح الأخير الذي تقدم به المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وذلك بعد جولة من المشاورات، مؤكدة أن موقفها يأتي انطلاقاً من «المسؤولية العالية تجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته».
وأكدت الحركة، في بيان رسمي، أن الرد سُلم إلى الوسطاء، بما يفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب شامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.
وأضافت: «الاتفاق المقترح يشمل إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء، وتسليم جثامين ثمانية عشر آخرين، مقابل عدد يُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين».
وحصلت وسائل إعلام على معلومات حول المقترح الأميركي الجديد، وأبرز ما فيه وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، يضمن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها، كما يتضمن المقترح إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء وجثث 18 من قائمة «الـ58 محتجزاً»، المقرر إطلاقهم في اليومين الأول والسابع، وسيتم إطلاق نصف المحتجزين الأحياء وجثث المتوفين «5 أحياء و9 جثث» في اليوم الأول من الاتفاق، أما النصف المتبقي من المحتجزين «5 أحياء و9 جثث» فسيتم إطلاق سراحهم في اليوم السابع. ومقابل إطلاق المحتجزين الإسرائيليين العشرة الأحياء، ووفقاً لبنود المرحلة الأولى من اتفاق 19 يناير 2025، بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، ستفرج إسرائيل عن 180 أسيراً محكوماً عليهم بالسجن المؤبد، و1111 أسيراً من غزة اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023، ومقابل تسليم رفات 18 محتجزاً إسرائيلياً، ستفرج إسرائيل عن 180 غزياً متوفى. ويتضمن المقترح أيضاً، وقف جميع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية الهجومية في غزة عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، كما سيتم إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف النار.
وسيتم احترام أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن المساعدات المقدمة للسكان المدنيين طوال مدة الاتفاق، وسيتم توزيع المساعدات عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر. وفي اليوم الأول لتطبيق الاتفاق ستبدأ المفاوضات تحت رعاية الوسطاء الضامنين بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق النار الدائم في غزة.
في الأثناء، شهد قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، مقتل 60 فلسطينياً وإصابة 284 آخرين لترتفع الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى أكثر من 54 ألف قتيل.
وأعلنت مصادر طبية فلسطينية وصول 60 قتيلاً، بينهم قتيل تم انتشاله من تحت الأنقاض، و284 مصاباً إلى مستشفيات القطاع، مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات جمة في الوصول إليهم.