3860 حالة العام الماضي.. سجال حقوقي ينتهي بترحيل قسري لصحفي كردي من بريطانيا
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
لندن- رحّلت السلطات البريطانية السبت الماضي، صحفيا عراقيا عن طريق طائرة أقلّته من مطار هيثرو إلى العاصمة الأردنية عمّان ومنها إلى كردستان العراق، وسط صدمة بين الأوساط الصحفية والحقوقية.
وخاض الصحفي الكردي غازي غريب زوراب، معركة قضائية انتهت برفض طلبه اللجوء إلى المملكة المتحدة رغم حشد بعض النواب والمؤسسات حملات لإثناء الحكومة البريطانية عن قرارها.
وتعليقا على ذلك، أوضحت وزارة الداخلية البريطانية الخلفية القانونية المتعلقة بآليات ترحيل اللاجئين المرفوضة طلبات بقائهم في المملكة المتحدة؛ وقالت "إذا كان طلب اللجوء مقدما قبل عام 2022 يتم الترحيل إلى البلد الأم"، في حين يساهم قانون شُرّع حديثا بترحيلهم إلى رواندا بدلا من البلد الأم.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية البريطانية للجزيرة نت في تصريح خاص أن "كل طلبات اللجوء يتم تقييمها فرديا بما يتماشى مع قواعد الهجرة. وعندما تتوصل كل من الداخلية والمحاكم إلى عدم حاجة طالب اللجوء للحماية البريطانية ففي هذه الحالة فقط لا يوجد سند قانوني لبقائه في المملكة المتحدة".
في حين أوضح المكتب الإعلامي للداخلية البريطانية أنهم لا يعلقون على الحالات الفردية، ولكن يمكن توضيح الخلفيات العامة لسياسات الداخلية البريطانية بهذا الشأن.
وقال المكتب للجزيرة نت إن الداخلية البريطانية تتوقع عودة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى أوطانهم طواعية، "ولكن في حالة رفضهم لخطابات المغادرة تضطر إدارة الهجرة لتنفيذ القانون".
Part One:
On May 05, 2022, in London, on the 12th anniversary of the assassination of journalist Sardasht Osman, I delivered a speech in both Kurdish and English, and made an important reference to the report A Safer World for the Truth.#TwitterKurds pic.twitter.com/mPtJHrUoiT
— Ghazi Ghareeb Zorab (@Ghazi_Opt) May 13, 2022
وعن التأكد من سلامة المرحلين إلى أوطانهم، أكد مسؤول بالداخلية البريطانية أن "عمليات الترحيل تتم فقط عندما يتم التأكد من أنه من الآمن القيام به، ويلزم ذلك إصدار الأمر من جهتين مختلفتين وهما وزارة الداخلية والقضاء".
ومع ذلك، يقول المكتب الإعلامي إن المملكة المتحدة "غير ملزمة بمراقبة المعاملة التي يتلقاها طالبو اللجوء بعد إعادتهم إلى أوطانهم لأنهم أصبحوا رعايا أجانب وليسوا بحاجة للحماية بموجب القانون البريطاني، وبالتالي ليس لديهم مسوغ قانوني للبقاء في المملكة المتحدة، ولن يكون مناسبا أن تتحمل الأخيرة أية مسؤولية مستمرة تتعلق بهم بعد عودتهم لأوطانهم".
ورغم كل ذلك، أكد المكتب الإعلامي أنه في حالة تلقي وزارة الداخلية أية ادعاءات محددة بأن أحد المُرحلين قد تعرض لسوء المعاملة بعد عودته لوطنه، فسيتم التحقيق في هذه الادعاءات بالشراكة مع مكتب "الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية" (FDCO).
اعتقال ورسالة خائفة
والصحفي العراقي غازي زوراب عمل لصالح العديد من الصحف الكردية والإنجليزية، وتقدم بطلب اللجوء في المرة الأولى عام 2019 عقب تلقيه بعض التهديدات، ورُفض طلبه في 2020، وعارض محاميه القرار وتم رفضه مرة أخرى، ورغم ذلك انتقل للعيش في مدينة مانشستر.
وأثناء إقامته في المملكة المتحدة، شارك غازي في عدة مظاهرات مناهضة لرئيس الوزراء في إقليم كردستان مسرور البارزاني، وانتقل العام الماضي إلى الإقامة في مسكن تابع لمنظمة خيرية تدعى "لونجساي ثرو" وهي منظمة متخصصة في التعامل مع طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.
وفي الأسبوع الماضي وفي إحدى الزيارات الدورية لمحكمة "دالاس" في "سالفورد مانشستر" شمال المملكة المتحدة، أُلقي القبض على زوراب تمهيدا لترحيله. وفي هذه الأثناء قدم أحد داعميه طلب لجوء جديدا له، لكن المحكمة البريطانية رفضته فورا.
وخلال فترة احتجازه أرسل غازي رسالة تعبر عن مخاوفه من التنكيل به حال عودته، ومررها إلى صحفيين من خلال جهاز نوكيا قديم بعد أن تم سحب هاتفه الذكي منه.
وخاطب العديد من نواب البرلمان وزارات الهجرة والداخلية، من بينهم النائب غراهام موريس، والذي يشغل منصب الرئيس المشارك للكتلة البرلمانية التي تمثل نقابة الصحفيين البريطانية بالبرلمان، والنائب أفضل خان وهو المسؤول عن دائرة الإقامة التي يقيم فيها غازي زوراب، في محاولة لإثناء الحكومة عن الترحيل، ولكن تلك المساعي باءت بالإخفاق.
#بريطانيا تُقر بوضع طفل يبلغ من العمر تسع سنوات وحيداً في فندق لإيواء طالبي اللجوء pic.twitter.com/L4GtW4JVT2
— قناة الجزيرة (@AJArabic) July 1, 2023
الترحيل القسري من المملكة المتحدةيطبّق الترحيل القسري في العديد من الحالات مثل ارتكاب رعايا أجانب جرائم ومخالفات للقانون، بالإضافة إلى رفض طلبات اللجوء. وعام 2022، كانت هناك 3860 حالة ترحيل قسري، أي أقل بنسبة 46% عن عام 2019 قبل جائحة كورونا والتي بلغت فيها حالات الترحيل 7198.
وشملت 77% من حالات الإعادة القسرية عام 2022 مرتكبي الجرائم من الرعايا الأجانب، وحوالي 47% منها طُبقت على مواطنين من دول الاتحاد الأوروبي.
وفي أعقاب الوباء، زادت حالات الترحيل القسري بشكل طفيف بسبب عودة المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي (معظمهم من الألبان).
ترحيل يسهّل التنكيل بهوفي بيان وصل للجزيرة نت، صرح المكتب الإعلامي لحملة حماية الصحفيين أن نقابة الصحفيين البريطانية لديها سِجل طويل في دعم الكثير من الأعضاء الذين تم تهديدهم بالترحيل إلى بلدان قد يواجهون فيها خطرا ناتجا عن عملهم الصحفي.
وقالت النقابة إن الصحفي زوراب كان عضوا نشطا في فرع النقابة بمانشستر، وإن العديد من النشطاء حاولوا تجنب ترحيله خاصة عقب اعتقاله الأسبوع الماضي. مضيفة أن هذا الترحيل أظهر طبيعة تعامل حكومة المملكة المتحدة التي تهتم بأهدافها الداخلية أكثر مما تهتم بضمان أمن أولئك الذين يبحثون عن الأمان في هذا البلد.
وتعتقد نقابة الصحفيين الوطنية أن ترحيل زورب قسرا إلى وطنه هو تسهيل للتنكيل به وتعريض حياته للخطر، في حين أكد مسؤول بالنقابة أنه ليس الحالة الأولى التي تواجه الترحيل القسري.
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين قد أصدر بيانا عن الانتهاكات التي سجلها في إقليم كردستان العراق، والتي وصلت إلى ما لا يقل عن 44 انتهاكا ضد الصحفيين في النصف الأول من هذا العام.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بادنوخ تدرس انسحاب بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان استعدادًا لإصلاح نظام الهجرة
زعيمة حزب المحافظين البريطاني، كيمي بادنوخ، تدرس الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لإصلاح نظام الهجرة، في ظل تصاعد الجدل حول تأثير القوانين الدولية على سيطرة الدولة على الحدود وترحيل المهاجرين غير الشرعيين. اعلان
أشارت زعيمة حزب المحافظين المعارض، كيمي بادنوخ، إلى أن فرض حظر سفر شامل على مواطني دول أجنبية، على غرار ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يكون "قابلاً للتطبيق" في المملكة المتحدة، مؤكدة أنه لا ينبغي أن تكون سياسة الهجرة البريطانية "أنعم لمسة في العالم".
وقالت بادنوخ إن بريطانيا تتعرض لـ"السرقة" بسبب الهجرة غير الشرعية، مشددة على ضرورة تمكين البرلمان من تحديد من يُسمح له بالدخول إلى البلاد ومدة الإقامة ومن يجب أن يغادر، مضيفة أن ذلك يمكن تنفيذه عبر إجراءات مثل فرض حظر سفر.
وكان ترامب أعلن يوم الأربعاء حظر سفر على مواطني 12 دولة هي أفغانستان ، يانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، والسودان واليمن. وذلك في إعادة لسياسة مماثلة أثارت جدلاً في ولايته الأولى.
ومن المقرر أن يدخل الحظر الأمريكي حيز التنفيذ يوم الاثنين، ويمنع مواطني الدول الاثنتي عشرة المذكورة من دخول الولايات المتحدة، ما لم يكونوا مؤهلين للحصول على إعفاء. كما ستطبق قيود سفر إضافية على مواطني سبع دول أخرى في نفس اليوم.
وأكدت بادنوخ لاحقًا أنها لا تؤيد بشكلٍ كامل فرض حظر مماثل على المملكة المتحدة، مشيرة إلى أنها لم تطلع على قائمة الدول التي قد تشملها تلك القيود. وأضافت: "هذا لا يعني أنني أوافق على ما فعله دونالد ترامب. أنا أركز أكثر على ما يحدث هنا."
"بريطانيا محظورة"وأدلت بادنوخ بهذه التصريحات بعد خطاب ألقت فيه لجنة تابعة لحزبها نظرةً على انسحاب المملكة المتحدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك خلال مشاركتها في فعالية نظمها المعهد الملكي للخدمات المتحدة في وستمنستر.
وتحمي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي معاهدة دولية تربط الدول الـ47 الأعضاء في مجلس أوروبا، الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
وأكدت بادنوخ أن المملكة المتحدة "فقدت السيطرة على نظام اللجوء" و"يتم حظرها"، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد ما وصفته بـ"الحرب القانونية" التي تعوق عمليات مراقبة الحدود وتُستخدم لوقف ترحيل المهاجرين.
وأضافت: "لقد قلت دائمًا إنه إذا احتجنا إلى الخروج من الاتفاقية فينبغي علينا ذلك، وبعد أن نظرت الآن في المسألة عن كثب، أعتقد أننا سنحتاج على الأرجح إلى الخروج لأنني لم أرَ بعد طريقة واضحة ومتماسكة لإصلاح هذا الأمر ضمن هياكلنا القانونية الحالية".
Relatedماسك يلقي كلمة أمام حزب الرابطة الإيطالي الشعبوي ويحذر أوروبا من خطر الهجرة والإرهابهو من أخطر طرق الهجرة في العالم: ماذا نعرف عن المسار البحري المحاذي لسواحل اليمن؟صافي الهجرة إلى بريطانيا ينخفض إلى النصف تقريبا في سنة 2024واستعانت زعيمة حزب المحافظين المعارض، بمحامٍ كبير لمراجعة الجوانب القانونية المتعلقة بالانسحاب المحتمل للمملكة المتحدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن يُقدِّم المحامي تقريره خلال مؤتمر حزب المحافظين في وقت لاحق من هذا العام، وعندها ستتخذ بادنوخ قرارها النهائي بشأن "مشكلة" الاتفاقية. وشددت على أنها لن تمضي قدماً دون وجود خطة واضحة.
يأتي ذلك في الوقت الذي سبق فيه زعيم حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتطرف نايجل فاراج، للإعلان في وقت سابق من العام الجاري، أن أول إجراء سيتخذه حال توليه رئاسة الوزراء هو سحب المملكة المتحدة من الاتفاقية.
في المقابل، استبعدت حكومة حزب العمال الحالية انسحاب بريطانيا منها.
في الشهر الماضي، وقعت تسع دول في الاتحاد الأوروبي رسالة مفتوحة تدعو إلى إعادة تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بهدف تمكين التغيير في السياسات المتعلقة بالهجرة. وأشار الموقعون، الذين يرون ضرورة تسهيل طرد المهاجرين الذين يرتكبون جرائم، إلى وجوب مراجعة التفسير الحالي الذي تعتمده المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومن جانبه، انتقد أمين مجلس أوروبا آلان بيرسيه تسييس المحكمة من قبل هذه الدول.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"