مياه سوهاج تستطلع جودة خدماتها المقدمة للمواطنين في المراغة
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، استطلاعًا للرأي حول خدماتها المقدمة للمواطنين بدائرة مركز المراغة في شمال المحافظة.
أخبار متعلقة
مياه سوهاج تستطلع آراء المواطنين بمركز جرجا ضمن دراسات مأمونية المياه
خلال تفقدة للجان التجارة والآداب.. رئيس جامعة بنها يستطلع رأي الطلاب في الامتحان
استطلاعات للرأى: تقدم أغلو على أردوغان فى الانتخابات الرئاسية
وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس الشركة، في بيان، الأربعاء، إن الاستطلاع يأتي ضمن خطة الشركة في إعداد دراسات مأمونية المياه والصرف الصحي، لتوصيف وتقييم المخاطر التي تواجه إمدادات مياه الشرب وتداول الصرف الصحي، ووضع محددات إزالة هذه المخاطر أو الحد منها، ووضع قيود صارمة وإجراءات تصحيحية للحد من هذه المخاطر في المستقبل، لافتًا إلى أن استطلاعات الرأي تهدف أيضًا إلى التعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة، حيث قام مسئولو التوعية بالشركة بإجراء 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين، لمعرفة آرائهم حول الخدمات المقدمة.
وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف بالشركة، أن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات، ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة، وأنه يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125، ومراكز خدمة العملاء، كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.
سوهاج شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاجالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: سوهاج
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
واستعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة