ورش عمل لمناقشة الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال في عدن ومأرب
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
أقيمت في محافظتي عدن ومأرب ورشتي عمل لمناقشة مخرجات الدراسة التشخيصية للواقع الاقتصادي وبيئة الأعمال والقطاعات المنتجة في المحافظتين؛ ضمن مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (SIERY) الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر مركز الدراسات الإعلام الاقتصادي بتمويل من الاتحاد الأوربي، و بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية.
في افتتاح الورشة النقاشية في عدن أكد وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي على أهمية الدراسة وتوصياتها التي ستأخذها السلطة المحلية بعين الاعتبار بهدف استغلال الفرص الاقتصادية المتوفرة لتنمية المحافظة.
من جهته قال وكيل وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح: " هذه الدراسة التشخيصية للواقع الاقتصادي وبيئة الأعمال والقطاعات المنتجة في محافظة عدن تمثل أهمية كبيرة للمحافظة حيث تقدم التوصيات والمقترحات التي ستساهم في إحداث تنمية اقتصادية محلية في محافظة عدن."
وأشار حمدي رسام مدير البرامج في مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى أن الدراسة عملت على تقييم الوضع الاقتصادي والقطاعات الاقتصادية الرائدة في المحافظة، والتعرف على إمكانات النمو والتنمية، والفرص الاقتصادية المتاحة، وكذا تقديم التوصيات والمقترحات لدعم النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المحلية.
من جهة أخرى، تحدث باسم السقير، المنسق الوطني لمكون المرونة المؤسسية، خلال الافتتاح مقدماً موجزا عن مشروع المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن والأنشطة والمشاريع الخدمية التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية
تم انعقاد الورشة بمشاركة 35 ممثلا عن السلطة المحلية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني في محافظة عدن، وناقش المشاركون مخرجات الدراسة والآليات الواجب عملها لتنفيذ هذه المخرجات.
أما في محافظة مأرب، فقد تم انعقاد الورشة بمشاركة ممثلين عن السلطة المحلية وخبراء اقتصاديون ورجال أعمال ومنظمات المجتمع المدني.
وخلال الافتتاح، تحدث وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبدالله الباكري عن التحديات التي تواجه المحافظة المتمثلة بالحرب وتأثيرها على عملية التنمية، مؤكداً على أهمية الدراسة ومخرجاتها في دعم عملية التخطيط والإعداد للانتقال إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وقدمت الدراسة صورة شاملة عن الوضع الاقتصادي الحالي في المحافظة، والقطاعات الاقتصادية الرائدة، والتعرف على إمكانات النمو والتنمية، والفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في المحافظة في مختلف القطاعات كالطاقة، والزراعة والسياحة. كما شملت أيضا التوصيات والمقترحات ودور جميع الأطراف المعنية سواء سلطة مركزية او محلية، قطاع خاص او منظمات دولية ومحلية لدعم النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المحلية.
وشارك في الورشة أكثر من 50 مشاركا ومشاركة يمثلون السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني في محافظة مأرب.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السلطة المحلیة محافظة عدن فی محافظة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: النمو الاقتصادي يتسارع بالربع الأول من العام ويتجاوز 5.3%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحريك الاقتصاد ودفع النمو، يعد العنصر الأهم والأشد تأثيرًا واستدامة فى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، موضحًا أن السياسات المالية لابد أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد بجانب تحسين مؤشرات المديونية.
قال كجوك، فى ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، التى تقام تحت رعايته، إننا نعمل على خلق حيز مالى، يجعلنا قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوبنا مما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين.
أضاف أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادي، يضمن استدامة الاستقرار والنمو وخفض الاقتراض الحكومى، وأن الأدوات التمويلية المبتكرة ضرورية لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحسين قدراتنا وتمكيننا من التحليل السليم واتخاذ القرارات المناسبة.
أضاف أن مصر شهدت تحركًا إيجابيًا فى إدارة الديون، باستراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكل جهات الدولة، موضحًا أننا مستمرون فى توجيه أى إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى.
أكد أننا نستهدف التوسع فى التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى انخفض بأكثر من ١١٪ خلال عامين، ونستهدف النزول لأقل من ٨٠٪ فى يونيو ٢٠٢٦.
قال كجوك، إن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالى ويتجاوز ٥,٣٪، وقد حققنا فائضًا أوليًا بمعدل ٣,٦٪ من الناتج المحلى فى العام الماضي ونستهدف ٤٪ هذا العام، وبالتوازي ارتفعت معدلات النمو، كما سجل القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة ٧٣٪ وفى نفس الوقت تحسن الأداء المالى والاقتصادي والضريبي.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية