بسبب جرائم غسل الأموال.. الإمارات تفرض عقوبة بـ5.9 مليون درهم على أحد البنوك الأجنبية
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
فرض مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي، عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي عامل في الدولة، بلغت قيمتها 5 ملايين و900 ألف درهم، وذلك بموجب المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود إخفاقات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك كافة وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لفتح تحقيق مستقل في جرائم الاحتلال
صراحة نيوز-أكد البرلمان العربي، أن العالم اليوم يواجه مرحلة خطيرة تُعيد تعريف مفهوم الإرهاب في أشد صوره قسوة، خاصة حين يُمارس الإرهاب بصفة رسمية وبشكل منظم، كما يقوم به كيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة.
وقال عضو البرلمان العربي، النائب ناصر أبو بكر، في الاجتماع الذي عقده مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حول “الاتجاهات والتحديات والتهديدات الجديدة في مجال الإرهاب”، والذي نُظم افتراضيًا بمشاركة عدد من ممثلي البرلمانات والهيئات الدولية،
إن الجرائم التي يقوم بها كيان الاحتلال على مدار أكثر من عام ونصف لا يمكن وصفها إلا بأنها “شكل فجّ من إرهاب الدولة المنظم”، والذي تتوفر فيه كافة أركان الجريمة الدولية، من استهداف متعمد للمدنيين، إلى الحصار والتجويع، واستخدام القوة العسكرية ضد الفئات الأضعف في المجتمع، بما يشمل النساء والأطفال والشيوخ.
وحذر من الجرائم التي يقوم بها كيان الاحتلال، أنها تعكس خطورة توظيف أدوات الحرب الحديثة في خدمة إرهاب التجويع والإبادة الجماعية، والتي تمثل انتهاك سافر للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، مشيرًا إلى أن عجز المجتمع الدولي وازدواجية المعايير توفّران غطاءً لاستمرار هذه الجرائم، وتُسهمان في إعادة إنتاج الإرهاب بصور أكثر وحشية.
وأضاف، أن الاتجاهات الجديدة في الإرهاب تتطلب مراجعة جذرية للمفاهيم السائدة، مع ضرورة الاعتراف بأن الإرهاب لم يعد مقتصرًا على الجماعات والتنظيمات، بل يُمارَس أحيانًا من قبل جيوش وأنظمة، مستفيدًا من تقنيات متطورة، وغطاء إعلامي مضلل، ودعم سياسي من بعض القوى الدولية.
و دعا أبو بكر إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم المرتكبة من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدًا أن مكافحة الإرهاب الحقيقي تبدأ من فلسطين، حيث تُنتهك الكرامة ويُذبح الحق تحت ذرائع زائفة.
كما جدّد التزام البرلمان العربي بالوقوف إلى جانب المجتمع الدولي في التصدي للإرهاب بكل أشكاله، بما يصون الأمن الإنساني، ويحفظ الاستقرار، ويضمن مستقبلًا آمنًا للأجيال القادمة.