العراق يحسمها: لا سلاح خارج سيطرة الدولة

 

بغداد - وسط التحديات الأمنية والسياسية التي يشهدها العراق، برز موقف واضح وحازم من أعلى سلطة في البلاد بشأن حصر السلاح بيد الدولة، كخطوة جوهرية نحو ترسيخ سلطة القانون وإنهاء فوضى السلاح التي لطالما أعاقت جهود الاستقرار والتنمية.

وجاءت التصريحات الحكومية حول نيتها تنفيذ سياستها الثابتة بأن لا يكون هناك أي سلاح خارج إطار القوات الأمنية الرسمية، في إشارة مباشرة إلى الجماعات المسلحة والفصائل غير المنضوية تحت سلطة الدولة.

هذا التوجه يمثل تحولا نوعيا في التعامل مع ملف السلاح المنفلت، ويعكس إرادة سياسية متصاعدة لوضع حد لواحدة من أكثر القضايا تعقيدا وتأثيرا على الأمن الوطني والسيادة العراقية.

وقبل شهرين تقريبا، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، رفض حكومته لأي سلاح خارج إطار الدولة، مشددا على أن حصر السلاح بيد القوات الأمنية الرسمية هو مبدأ ثابت لبناء الدولة.

مرحلة حرجة وسط تصاعد التوتر الإقليمي

وفي هذا الصدد، يقول علي الصاحب، رئيس المركز الإقليمي للدراسات في العراق، في حديث لـ "سبوتنيك": "العراق يمر حاليا بمرحلة شديدة التعقيد، في ظل تسارع الأحداث الإقليمية والتطورات الدراماتيكية في منطقة الشرق الأوسط، وآخرها الحرب التي استمرت 12 يوما، وكادت أن تجر العراق إلى قلب الصراع الإقليمي".

ويضيف الصاحب: "هناك تهديد حقيقي للأمن الداخلي العراقي، وسط تخوف متصاعد من احتمالية تنفيذ ضربات عسكرية أمريكية تستهدف مواقع داخل البلاد، من بينها مقار لفصائل مسلحة في المناطق الشعبية، وهي جهات تواجه ضغوطا كبيرة من الولايات المتحدة لحلّها ونزع سلاحها".

ويشير إلى أن "الحكومة العراقية تبذل جهودا كبيرة للسيطرة على الموقف ومنع انزلاق البلاد نحو النزاع"، مؤكدا أن "الواقع العراقي، سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية، لا يحتمل مزيدا من التصعيد أو التداعيات التي قد تؤدي إلى تفجير الأوضاع الداخلية وجعل البلاد على صفيح ساخن".

 

ويشدد الصاحب على أن "هناك محاولات جادة من عدة جهات وطنية، من بينها المرجعية الدينية، تهدف إلى منع تدهور الأوضاع الأمنية أو الوصول إلى سيناريوهات خطرة مثل الخطف أو المواجهات المباشرة"، مشيرا إلى أن "المرحلة الراهنة تتطلب أقصى درجات الحكمة والحرص لتجنيب العراق الدخول في صراعات لا طائل منها".

وعلى مدار الأيام الماضية، شهدت محافظات شمال العراق، موجة جديدة من الهجمات باستخدام طائرات مفخخة وصواريخ قصيرة المدى مجهولة المصدر استهدفت بشكل رئيسي مطارات ومواقع حيوية، أسقط أغلبها من قبل القوات الأمريكية الموجودة هناك.

في المقابل، وصف خبراء أمنيون الهجمات بأنها "تهديد واضح" لاستقرار العراق، ودعوا إلى إعادة النظر بشكل جذري في منظومات المراقبة والدفاع الجوي، في حين يخشى العراقيون من أن استمرار هذه الهجمات قد يعيد إحياء التحديات الأمنية التي تعايشوها في مرحلة مواجهة "داعش".

 

تنظيم اندماج الفصائل في المؤسسات الرسمية

إلى ذلك، يشدّد عزيز الربيعي، الأمين العام لتيار الخط الوطني، على "ضرورة صياغة عقد وطني جديد وميثاق شرف سياسي شامل بين القوى الوطنية العراقية، يكون أساسه احترام سلطة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الأمنية الرسمية"، مؤكدا أنه "لم يعد مقبولا أن يستمر السلاح في مزاحمة القرار السياسي أو التأثير في المشهد الانتخابي العراقي".

ويقول الربيعي، في حديث لـ "سبوتنيك": "العراق لا يمكن أن يبقى ساحة مفتوحة للسلاح المنفلت، في وقت تمر فيه المنطقة بصراعات خطرة قد تنعكس بشكل مباشر على الداخل العراقي"، مشيرا إلى أن "السلاح الخارج عن الدولة سواء بيد الجماعات المسلحة أو العشائر أو حتى المواطنين يجب أن ينظم بشكل عاجل، وأن يكون للدولة الكلمة الفصل فيه".

ويشير إلى أن "الحكومة العراقية، بصفتها السلطة التنفيذية العليا، تتحمل المسؤولية الأولى في تنظيم هذا الملف، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع الفصائل فقط، بل شمول كل أشكال السلاح المنتشر في المجتمع، لضمان عدم تأثيره مستقبلا على الانتخابات أو على الأمن الداخلي أو السيادة الوطنية"، لافتا إلى أنه "يجب تفعيل القانون، وأن تفهم الجهات التي تمتلك السلاح خارج إطار الدولة أن هذا السلاح لن يكون مصدر قوة دائما، بل سيصطدم عاجلا أم آجلا بجدار الدولة ومؤسساتها، الأمر الذي يفرض على هذه القوى التفكير بآليات اندماج مدنية، عبر استيعاب طاقاتها خاصة الشباب في مؤسسات خدمية، صحية، تربوية وغيرها من مؤسسات الدولة".

وفي ما يتعلق بالحشد الشعبي، يوضح الربيعي أن "حل الحشد ليس مطروحا سياسيا في الوقت الراهن، لكنه أشار إلى وجود حوارات دولية تهدف إلى دمج الحشد الشعبي ضمن المؤسسة الأمنية الرسمية بشكل فاعل ومنظم، من دون أن يتعرض أفراده لأي ضرر قانوني أو وظيفي، ومن دون المساس بمكانتهم أو دورهم".

كما يلفت إلى أن "رواتب الحشد الشعبي، إلى جانب رواتب مؤسسة الشهداء، ستصرف خلال الأشهر المقبلة"، معتبرا أن "هذه المسألة إدارية وفنية بالدرجة الأولى، وليست جزءا من أي نية لحل الحشد أو تفكيكه".

ويختم الربيعي: "المرحلة الراهنة تتطلب تهدئة الأوضاع، ومنع أي تصعيد أو فوضى يمكن أن تزعزع الاستقرار السياسي والأمني"، مبينا أن "الطريق الأمثل هو التوافق الوطني، وسيادة القانون، وبناء مؤسسات الدولة بعيدا عن منطق السلاح".

 

وقبل أيام قليلة، أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد أن "سياسة الحكومة العراقية واضحة وثابتة في حصر السلاح بيد الدولة، عبر القوات الأمنية الرسمية بمختلف تشكيلاتها"، مشددا على أن "بناء الدولة واستقرارها لا يتحققان إلا من خلال احتكار الشرعية والسلاح من قبل المؤسسات الأمنية الشرعية".

وأوضح رشيد، في مقابلة صحفية مع صحيفة "إلموندو" الإسبانية، أن "وجود قوات التحالف الدولي في العراق يأتي بناء على اتفاقات رسمية مع الحكومة، وأن مصير هذه القوات يحسم عبر مفاوضات متواصلة تسير بشكل جيد".

كما أشار إلى "استمرار التنسيق والاتصالات اليومية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لبحث الملفات العالقة"، لافتا إلى "أهمية إقرار قانون النفط والغاز لتسوية الخلافات".

رحّب المواطن العراقي ياسر الصفّار، بالإجراءات الحكومية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، معتبرا أنها "تمثل خطوة إيجابية نحو استقرار البلد وازدهاره، لا سيما في ظل تحول العراق إلى وجهة سياحية مهمة تستقطب الزوار من الخارج، خاصة في مواسم الزيارات الدينية".

وفي حديث لـ "سبوتنيك"، يقول الصفّار: "هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في الحد من عمليات القتل الممنهج والعشوائي، التي كانت تنتشر في مناطق مختلفة من البلاد، وعلى وجه الخصوص العاصمة بغداد"، مشيرا إلى أن "فرض سلطة الدولة على ملف السلاح من شأنه أن يطمئن الزوار ويعزز من صورة العراق كبلد آمن ومستقر".

 

ويضيف: "الكثير من السياح سواء من العراقيين في الخارج أو من جنسيات أخرى، كانوا يترددون في زيارة العراق بسبب المخاوف من عمليات التسليب، أو استخدام السلاح في المناسبات كالأعراس، وهو ما كان يخلق حالة من القلق وعدم الشعور بالأمان"، لافتا إلى أن "الإجراءات الأخيرة تعكس جدية الدولة في إعادة هيبتها وبسط سيادة القانون، ما سيؤدي إلى تحسين مناخ الأمن والسلم المجتمعي، ويفتح الباب أمام مزيد من النشاط السياحي والاقتصادي".

وفي الوقت نفسه، يشير إلى أن "الحكومة لا تزال تواجه تحديات حقيقية في بعض المناطق والمحافظات التي تشهد نزاعات عشائرية أو صراعات مسلحة، بالإضافة إلى نشاط العصابات الإجرامية، بما فيها عصابات المخدرات"، مؤكدا أن "هذه العقبات تتطلب عملا مكثفا وتعاونا شعبيا وأمنيا للسيطرة الكاملة على الأوضاع".

ويختم الصفّار: "التحديات قائمة، لكن الإرادة الحكومية باتت واضحة، وإن حصر السلاح بيد الدولة سيكون خطوة محورية في مسار بناء عراق آمن ومستقر، وجاذب للسياحة والاستثمار".

 

في أول موقف بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، جددت المرجعية الدينية العليا في النجف، المتمثلة بعلي السيستاني، دعوتها إلى ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، محذرة من تداعيات التصعيد الإقليمي على العراق.

وقال ممثل المرجعية، عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة من كربلاء، مساء الخميس الماضي: "العراق ليس بمنأى عن الأحداث الجسيمة التي تمر بها المنطقة، في ظل صراع محتدم بين جبهة الحق والعدالة وجبهة الظلم والطغيان"، مشيرا إلى أن "الظروف الحالية بالغة الخطورة وتتطلب وعيا شعبيا وموقفا سياسيا متزنا".

ويأتي موقف المرجعية هذا بعد مرور قرابة تسع سنوات على خطبتها السياسية الأخيرة، ما يعطي لهذه الدعوة بعدا خاصا، لا سيما أنها الثانية من نوعها التي تعلن فيها موقفاً علنياً منذ بدء الحرب بين إسرائيل وإيران، والتي كادت أن تجر فصائل عراقية مسلحة إلى الانخراط المباشر في التصعيد.

المصدر: شبكة الأمة برس