نواب البرلمان يساءلون أخنوش عن السياسة العامة للحكومة
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.
وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول “المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أخنوش عزيز البرلمان السياسة العامة للحكومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القضاء البريطاني يرفض تعليق حظر فلسطين أكشن.. والحركة تواصل تحديها للحكومة
رفضت المحكمة العليا في بريطانيا، الجمعة، طلبا قدمته الناشطة البريطانية من أصل فلسطيني هدى عموري، المؤسسة المشاركة في حركة "فلسطين أكشن"، لتعليق قرار الحكومة تصنيف الحركة منظمة إرهابية، وذلك إلى حين البت في الطعن القانوني الذي تقدمت به ضد الحظر.
ويأتي القرار القضائي في وقت تستعد فيه المحكمة للنظر في القضية بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة، وسط جدل متصاعد حول قانونية الخطوة الحكومية التي أثارت انتقادات حقوقية واحتجاجات شعبية.
وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أدرجت حركة "فلسطين أكشن" على لائحة المنظمات المحظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بعد اقتحام اثنين من أعضائها قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وتخريب طائرتين باستخدام الطلاء الأحمر، احتجاجاً على ما تقول الحركة إنه "تورط بريطاني في دعم آلة الحرب الإسرائيلية ضد غزة".
The Home Secretary plans to proscribe Palestine Action, which will make support for the group illegal.
We have less than a week to stop this!
Sign the petition to show the strength of the public support. https://t.co/aMImHEarjV — Palestine Action (@Pal_action) June 26, 2025
الحظر يدخل حيز التنفيذ
ومع رفض القاضي مارتن تشيمبرلين تعليق القرار، بات الحظر نافذاً اعتباراً من منتصف ليل الجمعة، ما يعني أن أي انتماء أو دعم علني للحركة أصبح مجرماً، ويُعاقب عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى 14 عاماً.
وبذلك، تنضم "فلسطين أكشن" إلى قائمة الجماعات المحظورة في بريطانيا، والتي تضم تنظيمات مثل "داعش" و"القاعدة"، رغم الفوارق الشاسعة في طبيعة النشاط والسياق السياسي.
أول حظر لحركة عصيان مدني
وخلال الجلسة، قال رضا حسين، محامي هدى عموري، إن الحظر يشكل سابقة خطيرة، بوصفه "المرة الأولى التي تُدرَج فيها منظمة تعتمد العمل المباشر والعصيان المدني، دون أن تدعو إلى العنف، كمنظمة إرهابية".
ووصف القرار بأنه "استبدادي وتمييزي، وانتهاك فج لمبادئ القانون العام البريطاني".
وأكد حسين أن القضية ليست فقط متعلقة بحرية التعبير، بل تتصل بأسس العمل السياسي السلمي في البلاد، محذراً من خطورة توسيع مفهوم الإرهاب ليشمل الاحتجاجات غير العنيفة.
من جانبها، دافعت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر عن القرار، معتبرة أن لا مكان لما وصفته بـ"العنف والتخريب الجنائي" في سياق الاحتجاجات السلمية.
وقال محامو الوزارة إن القضية يجب أن تُحال إلى لجنة الاستئناف الخاصة بالمنظمات المحظورة، وليس إلى المحكمة العليا.
"التواطؤ مع جرائم الحرب"
وتأسست حركة "فلسطين أكشن" عام 2020، وبرزت في السنوات الأخيرة من خلال تنفيذ سلسلة من التحركات المباشرة ضد شركات بريطانية متورطة في تصنيع أسلحة أو تكنولوجيا لصالح الاحتلال الإسرائيلي، على رأسها شركة "إلبت سيستمز" الإسرائيلية.
وتقول الحركة إن أفعالها تمثل "رداً مباشراً على تواطؤ الحكومة البريطانية مع جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة"، لاسيما في ظل الدعم العسكري والاقتصادي الذي توفره لندن لتل أبيب، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي الذي دخل شهره التاسع، وتسبب في سقوط أكثر من 50 ألف شهيد وجريح.
"كلنا فلسطين أكشن"
وعلى هامش الجلسة، نظم العشرات من النشطاء اعتصاماً حاشداً أمام المحكمة العليا، رفعوا خلاله الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات داعمة للحركة والمقاومة الفلسطينية، أبرزها "كلنا فلسطين أكشن".
Breaking: The High Court has just denied @Pal_action’s application for interim relief to stop the ban going into effect tonight. And they’ve been told to appeal directly to the Court of Appeal.
This is the moment the news broke to the protest here tonight: pic.twitter.com/aiwFnYcuxb — Asa Winstanley (@AsaWinstanley) July 4, 2025
واعتبر المشاركون أن الحظر محاولة لإسكات الأصوات الداعمة لفلسطين، في وقت تصمت فيه الحكومات عن المجازر في غزة.
وأكد متحدثون في الاعتصام أن نشاط "فلسطين أكشن" جاء نتيجة "تقصير المؤسسات الرسمية والمجتمع الدولي في التحرك لوقف الإبادة الجماعية بحق المدنيين في القطاع".
ومن المقرر أن تُعقد جلسة استماع كاملة خلال الأيام المقبلة للنظر في الطعن الذي تقدمت به عموري ضد قرار الحظر، وسط ترقب واسع من منظمات حقوقية ومدافعين عن حرية التعبير، يعتبرون أن الحكم المقبل سيحدد مستقبل شرعية التحركات الاحتجاجية السلمية في بريطانيا.
ويُخشى أن يشكل القرار سابقة قد تستخدم لاحقا لتجريم حركات التضامن مع القضية الفلسطينية، أو أي أشكال من العصيان المدني المناهض لسياسات خارجية مثيرة للجدل.
وكانت الحكومة البريطانية قد صعدت مؤخراً من خطابها تجاه المظاهرات المؤيدة لفلسطين، لاسيما مع تصاعد الاحتجاجات ضد دعم لندن العسكري والدبلوماسي للاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها المستمر على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي صنفته منظمات حقوقية دولية على أنه "إبادة جماعية".
وتتهم حركة "فلسطين أكشن" الحكومة بـ"توفير غطاء سياسي واقتصادي" للعدوان، عبر صفقات سلاح وتسهيلات لوجستية.
ويأتي تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية في سياق مناخ سياسي متوتر داخل بريطانيا، حيث تتزايد الضغوط على الحكومة لتبرير دعمها للاحتلال الإسرائيلي، وسط تنامي الأصوات الرافضة لتجاهل الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف