شرطان لاستماع القرآن أثناء العمل .. الإفتاء توضحهم
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
الحق تبارك وتعالى قالى فى كتابه الكريم: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [لأعراف: 204]، نقل القرطبي في "تفسيره": "... إن المشركين كانوا يكثرون اللغط والشغب عنادًا لكي يصرفوا الناس عن الاستماع لتلاوة القرآن"، كان هذا رد دار الإفتاء المصرية، عن حكم الشرع في الاستماع للقرآن أثناء الانشغال بمهام العمل في الأوقات الرسمية.
وأضافت أنه إذا قام بعض المسلمين بالاستماع للقرآن أثناء عملهم وانشغالهم بهذا العمل دون أن يتعمدوا الانصراف عن الاستماع أو صرف المستمعين عن الاستماع فلا مانع شرعًا من ذلك.
والاستماع للقرآن في مكان العمل لا بد فيه من شروط، منها:
1- ألَّا يكون الاستماع شاغلًا عن مهام العمل.
2- ألَّا يكون الصوت مرتفعًا بحيث يخص من يريد الاستماع دون إشغال الآخرين.
شروط الاستماع للقرآن في العمل
ونبهت إلى أن الاستماع للقرآن في مكان العمل لا بد فيه من شروط، منها: ألَّا يكون الاستماع شاغلًا عن مهام العمل، وثانيها ألَّا يكون الصوت مرتفعًا بحيث يخص من يريد الاستماع دون إشغال الآخرين أو إيذائهم.
حكم تشغيل القرآن دون الإنصات إليه
أكد الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للإنسان بصفة عامة تشغيل إذاعة القرآن الكريم أو أي من وسائل سماع القرآن أثناء القراءة أو النوم أو عمله كنوع من التبرك بالقرآن حتى وإذا كان الشخص غير منصت له.
وأضاف الوردانى، فى إجابته عن سؤال «أترك الموبايل "شغال" على سورة البقرة أثناء نومى فهل آخذ أجرا بذلك؟»، أنه لو ترك الإنسان القرآن يتلو ونام فلا حرج فى ذلك، إلا أنَّه ينبغي على المسلم الحرص على الإنصات عند تلاوة القرآن وعدم الانصراف عنه إلا لشغل أو حاجة؛ فهذا من تعظيم القرآن وتوقيره واحترامه.
وأشار إلى أن ما يتعلق بترك إذاعة القرآن الكريم تعمل وأنت في البيت أو خارجه، مستيقظًا أو نائمًا، فلا بأس بذلك على ألا يكون حول القرآن الكريم المتلو ما يشوّش عليه، أو يكون حولَه صَخَبٌ ولغَطٌ وخوضٌ في الكلام، أو يكون في مكانٍ غير لائق، فالأولى إغلاق الإذاعة في مثل هذه الحال ؛ فهذا من تعظيم القرآن وتوقيره المأمور به والمندوب إليه.
البعض يترك إذاعة القرآن تعمل ولا ينصت إليها.. هل يجوز هذا؟
أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، عن سؤال ورد إليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مضمونه: "البعض يترك إذاعة القرآن الكريم تعمل حتى ولو لم يستمع لها أحد فهل يصح هذا؟".
وأوضح الدكتور على جمعة أنه يجوز للإنسان بصفة عامة تشغيل إذاعة القرآن الكريم أو أي من وسائل سماع القرآن أثناء القراءة أو النوم أو عمله كنوع من التبرك بالقرآن حتى وإذا كان الشخص غير منصت له.
وقال إنه لو ترك الإنسان القرآن يتلى ونام فلا حرج فى ذلك، إلا أنَّه ينبغي على المسلم الحرص على الإنصات عند تلاوة القرآن وعدم الانصراف عنه إلا لشغل أو حاجة؛ فهذا من تعظيم القرآن وتوقيره واحترامه.
وأضاف: "أما ما يتعلق بترك إذاعة القرآن الكريم تعمل وأنت في البيت أو خارجه، مستيقظًا أو نائمًا، فلا بأس بذلك على ألا يكون حول القرآن الكريم المتلو ما يشوّش عليه، أو يكون حولَه صَخَبٌ ولغَطٌ وخوضٌ في الكلام، أو يكون في مكانٍ غير لائق، فالأولى إغلاق الإذاعة في مثل هذه الحال، فهذا من تعظيم القرآن وتوقيره المأمور به والمندوب إليه".
حكم تشغيل القرآن أثناء النومقال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن تشغيل القرآن الكريم من خلال الراديو أو أي جهاز، أثناء القيام بأعمال أخرى، ليس حرامًا شرعًا، مضيفًا أن الحرام يكون بتعمد الإنسان اللهو أو عدم الاستماع إليه أثناء تشغيله.
وأوضح«وسام»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسيمة على “فيس بوك”، ردًا على سؤال: ما حكم تشغيل القرآن أثناء النوم؟ أن المسلم مهما بلغ تقصيره في الطاعات؛ فإن من المعهود عليه أنه لا يسمح بأن يهان المصحف أو النبي أو أي شىء من المقدسات.
من جانبه، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لا يجوز ترك القرآن الكريم دون السماع أو الاستماع له كما يفعل بعض أصحاب المحال التجارية والورش، حيث يقوم بعضهم بتشغيل الراديو على إذاعة القرآن الكريم ويتركه يعمل حتى بعد غلق المحل أو الورشة وهذا غير جائز شرعا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إذاعة القرآن الکریم تشغیل القرآن القرآن أثناء یکون حول أو یکون فی مکان ا یکون
إقرأ أيضاً:
الدليمي:تشغيل الشباب في القطاع الزراعي يساهم في تقليص التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير التخطيط الأسبق نوري الدليمي، يوم الأحد، أن حل الأزمات الثلاث “السكن، البطالة، التصحر”، يكمن بتشغيل الشباب بالقطاع الخاص، سواء الصناعي أو الزراعي، فضلا عن توعية الشباب وتغيير مفهومهم بالسعي نحو الوظيفة الحكومية.وقال الدليمي،في حديث صحفي، إن “الحديث عن تحديات وزارة التخطيط، لا يتم دون النظر إلى السياق الأوسع الذي تمر به مؤسسات الدولة، فالوزارة تقف في قلب المعادلة الاقتصادية والتنموية، وتواجه تحديات مركبة تتمثل في ضعف الإمكانات الاستثمارية مقابل اتساع المتطلبات السكانية والخدمية، وتعاظم الإنفاق التشغيلي الذي يستهلك أكثر من ثلثي الموازنة العامة”.وأضاف “على الرغم من توفر الكفاءات والخبرات في مؤسسات الوزارة، إلا أن طبيعة العمل التخطيطي تتطلب دعماً مستمراً على مستوى تحديث أدوات العمل، وتعزيز قدرات الموظفين، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، وهذا التحديث ضرورة حيوية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية السريعة والاستجابة الفاعلة لمتطلبات التنمية في العراق، واعتماد حلول مستدامة”.وطرح الدليمي، إشكاليات ثلاث، وهي “السكن، البطالة، التصحر”، هذه الأزمات تُعد من أعقد التحديات التنموية، لكنها ليست عصية على الحل، ومن تجربتي، فإن المفتاح الأساسي لمعالجتها يكمن في التشغيل الواسع والمنظم للشباب في القطاع الخاص، مع ضمان حوافز ومزايا موازية للقطاع العام”.وتابع “حين أطلقنا المشروع الوطني لتشغيل الشباب، جعلنا من القطاع الزراعي نقطة انطلاق استراتيجية، كونه لا يُعالج البطالة فقط، بل يساهم أيضًا في تقليص التصحر، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، لا سيما في المناطق الريفية، فضلاً عن كونه عامل محوري لتشغيل العديد من القطاعات”.ولفت إلى أن “تفعيل هذا المسار التنموي يتطلب إرادة سياسية، ودعم تشريعي، وتمويل حكومي منصف، إلى جانب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وهنا أود ان اشيد بمبادرة “ريادة” التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتشغيل الشباب والتي أنا أحد أعضائها”. وأكمل حديثه “القطاع الخاص في العراق لم يُمنح بعد الدور الفاعل الذي يستحقه، ما زال يعاني من قيود وتعقيدات في بيئة العمل، وضعف في التشريعات المشجعة، ومحدودية التمويل، وبُعده عن صنع القرار الاقتصادي، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة والفاعلة التي بذلها السوداني، إلا ان التراكمات السابقة تحتاج إلى دعم موحد من جميع الفعاليات الوطنية، ووقت أكبر للحصول على نتائج يلمس المواطن أثرها بشكل أوضح”.ولفت إلى انه “مع ذلك، نثمن الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتأسيس المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، الذي وضعنا أسسه في فترتنا الوزارية”.وحول الحلول، بين أن “المطلوب اليوم هو نقلة نوعية تقوم على منح القطاع الخاص دوراً حقيقياً في قيادة مشاريع التنمية، لا أن يكون مجرد منفّذ فرعي، مع ضمان التوازن بين دور الدولة وبين حرية السوق. فبلا قطاع خاص فاعل، لن يكون هناك اقتصاد ديناميكي ولا فرص عمل مستدامة”. وبشأن البطالة، أشار الدليمي إلى أن “البطالة ليست أزمة طارئة، بل هي نتيجة لتراكمات طويلة لضعف التخطيط التنموي وضعف التنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، وفي جميع الخطط التي اعتمدتها قبل المنصب الوزاري وبعده رفعت شعار: ” الاستثمار في الشباب استثمار في مستقبل الوطن”.واستطرد “لدينا ثروة بشرية هائلة من الشباب والخريجين الذين لا ينقصهم الطموح، بل تنقصهم البيئة الداعمة، ومعالجة هذا الملف تحتاج الى توحيد جميع الجهود وتغير مفهوم السعي الدائم نحو الوظيفة الحكومية، وتعزيز مفهوم القطاع الخاص وتنشيط القطاعات الإنتاجية”.وأوضح “معالجة البطالة تتطلب رؤية وطنية متكاملة تشمل: إصلاح التعليم وربطه بسوق العمل، وتوفير تمويل للمشاريع الصغيرة، تشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع الاستثمار المحلي والأجنبي”.وختم حديثه لـ”لن نتجاوز هذه التحديات ما لم تكن هناك شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص، ووضوح في الرؤية، وثقة متبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، فالعراق بحاجة إلى التخطيط بعيد المدى، إلى استثمار كل دينار بطريقة تحقق نتائجملموسة، والأهم من ذلك إلى إرادة مدعومة من الفعاليات السياسية”.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟