استطلاع إسرائيلي يظهر تقدم الليكود وحزب بينيت دون تشكيل أغلبية
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
أظهر استطلاع أجرته "القناة 12" الإسرائيلية أنّ حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو يعزّز موقعه بمقعدين ليحصل على 27 مقعدًا، فيما يرتفع حزب نفتالي بينت بمقعد واحد إلى 22، من دون أي تغيير في خريطة الكتل البرلمانية، وذلك في حال إجراء انتخابات إسرائيلية في الوقت الحالي.
وبحسب الاستطلاع، تحافظ أحزاب المعارضة الصهيونية على 59 مقعدًا، وهو الرقم ذاته في الاستطلاع السابق، مقابل 51 مقعدًا لمعسكر اليمين، ما يعني أنّ أياً من الطرفين لا يستطيع تشكيل حكومة من دون انتقال أحزاب بين الكتل أو ضمّ الأحزاب العربية، التي تحصد مجتمعة 10 مقاعد.
ويأتي حزب “الديمقراطيون” بزعامة يائير غولان ثالثًا مع 11 مقعدًا بعد تراجع مقعد واحد، وتحافظ كل من “يش عتيد” بزعامة يائير لابيد، و”شاس” بزعامة أرييه درعي، و”إسرائيل بيتنا” بزعامة أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد لكل منها.
ويتقدم حزب “عوتسما يهوديت” بزعامة إيتمار بن غفير بمقعدين إلى 8 مقاعد، فيما يحافظ حزب “يشَر” بزعامة غادي آيزنكوت على 8 مقاعد، و”يهدوت هتوراه” على 7. وفي أسفل القائمة، تحصل “حداش–تعال” و”راعم” على 5 مقاعد لكل منهما.
ولا تتجاوز نسبة الحسم (3.25 بالمئة) كل من “أزرق أبيض” بزعامة بيني غانتس (2.9 بالمئة)، و”الصهيونية الدينية” بزعامة بتسلئيل سموتريتش (2.0 بالمئة)، و”الاحتياط” بزعامة يوآف هندل (1.6بالمئة)، و”بلد” بزعامة سامي أبو شحادة (1.3 بالمئة).
في سؤال الملاءمة لرئاسة الحكومة، يتقدم نتنياهو على بينت بنسبة 39 بالمئة مقابل 33 بالمئة، مع تحسن طفيف لنتنياهو مقارنة بالأسبوع الماضي، كما يتقدم نتنياهو على لابيد (43 بالمئة مقابل 22 بالمئة)، وعلى آيزنكوت (42 بالمئة مقابل 27 بالمئة).
وأظهر الاستطلاع أن 49 بالمئة من المستطلَعين يعارضون إقامة “لجنة فحص وطنية” بدل لجنة تحقيق رسمية، من بينهم 20 بالمئة من ناخبي الائتلاف، فيما أيّد الاقتراح 34 بالمئة، وقال 17 بالمئة إنهم لا يعلمون.
وعند سؤال ناخبي المعارضة عمّن هو الأنسب لقيادة المعسكر المناهض لنتنياهو، حلّ نفتالي بينت أولًا بنسبة 33 بالمئة، يليه غادي آيزنكوت (18 بالمئة)، ثم أفيغدور ليبرمان (16 بالمئة)، ويائير لابيد (13 بالمئة)، ويائير غولان (10 بالمئة).
وفي ما يتعلق بتأثير غلاء المعيشة على التصويت، قال 48 بالمئة إن تأثيره سيكون مماثلًا لانتخابات 2022، بينما رأى 36 بالمئة أنه سيكون أكبر هذه المرة، و7 بالمئة قالوا إنه سيكون أقل، فيما أجاب الباقون بـ”لا أعلم”.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلية الليكود نتنياهو إسرائيل نتنياهو الاحتلال الانتخابات الاسرائيلية الليكود المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مقعد ا
إقرأ أيضاً:
موقع إسرائيلي: السيسي يرفض لقاء نتنياهو وتفاقم الخلافات مع تل أبيب
أكدت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لا يزال يرفض لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل تصاعد توترات سياسية وأمنية تشمل معبر رفح واتفاقية الغاز والحشود العسكرية في سيناء، إلى جانب مخاوف مصرية من إفادة مثل هذا اللقاء نتنياهو قبل الانتخابات.
ونقل موقع "زمان إسرائيل" عن مصدر مطلع، أن السيسي لم يعتزم في المرحلة الحالية عقد لقاء مع نتنياهو، رغم مساع إسرائيلية مكثفة لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن القاهرة شعرت باستياء متزايد من إسرائيل بسبب ملفات عالقة خلال الأشهر الأخيرة، ما قلل فرص أي اجتماع قريب، على الرغم من اهتمام كل من إسرائيل والولايات المتحدة بعقد هذا اللقاء.
وحذرت القاهرة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، التي اندلعت بعد أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، من أي عمليات عسكرية قد تدفع الفلسطينيين جنوبا باتجاه شبه جزيرة سيناء، واعتبرت هذا السيناريو خطا أحمر وتهديدا مباشرا لأمنها القومي.
وأوضح المصدر أن مصر ظلت قلقة من عدم استبعاد إسرائيل لهذا الاحتمال، خاصة في ظل خططها لتركيز مشاريع إعادة الإعمار الأولى في مدينة رفح جنوب قطاع غزة المحاذية للحدود المصرية.
وأشار موقع "معاريف أون لاين" إلى أن الخلافات تصاعدت حول معبر رفح، إذ سمحت إسرائيل بفتحه فقط للفلسطينيين المغادرين من قطاع غزة، وهي سياسة وصفها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأسبوع الماضي، بأنها محاولة لتقليص عدد سكان القطاع، وهو ما أكدت القاهرة رفضها القاطع له.
وازدادت حدة التوتر في أكتوبر/تشرين الأول عندما انسحب وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين من حفل توقيع اتفاقية مربحة للغاز الطبيعي مع مصر، معتبرا أن بنود الاتفاق مجحفة بحق إسرائيل، ما أثار غضب القاهرة وواشنطن.
وفي سياق متصل، اتهم نتنياهو، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، ومسؤولون إسرائيليون آخرون، مصر مرارا بحشد قوات عسكرية في شبه جزيرة سيناء، معتبرين ذلك انتهاكا لمعاهدة السلام الموقعة عام 1979، بينما نفت القاهرة هذه الاتهامات بشكل قاطع.
وأشار الموقع إلى أن العلاقات بين نتنياهو والسيسي شهدت توترا مستمرا، إذ لم يتحدثا منذ ما قبل الحرب، ورغم محاولات نتنياهو في الأشهر الأخيرة تحسين العلاقات، لم يبد السيسي اهتماما بالانخراط في حوار في ظل غياب تغييرات جوهرية في سلوك إسرائيل تجاه مصر.
كما أضاف المصدر أن السيسي خشي أيضا من أن ينظر إليه باعتباره "داعما" لنتنياهو خلال عام الانتخابات الإسرائيلية.
وجاءت هذه المعطيات في وقت عمل فيه نتنياهو على تنظيم زيارة إلى القاهرة، آملا في لقاء السيسي وتوقيع صفقة بمليارات الدولارات لتزويد مصر بالغاز الطبيعي الإسرائيلي.
ووفق مصدر أمريكي رفيع المستوى، نسق المسؤولون الإسرائيليون هذه الجهود مع دبلوماسيين أمريكيين كبار.
وزار نتنياهو مصر علنا مرتين خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكانت آخر زيارة رسمية له في يناير/كانون الثاني 2011، إلى جانب اجتماعات أخرى عقدت سرا، ومنذ أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، الذي أشعل حرب "السيوف الحديدية"، تجمدت العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين إلى حد كبير، باستثناء التنسيق الأمني المستمر، لا سيما بين أجهزة الاستخبارات، والذي ركز على ملف الأسرى.
وبرزت خلافات إضافية حول السيطرة على معبر رفح، ورفض مصر استقبال اللاجئين من قطاع غزة، واحتمال مشاركتها في قوة الاستقرار الدولية المزمع إنشاؤها في غزة، إضافة إلى محاولات تهريب طائرات مسيرة من مصر إلى داخل الأراضي المحتلة.
وذكر الموقع أن صفقة الغاز المقترحة، المقدرة قيمتها بنحو 35 مليار دولار، حملت فوائد اقتصادية واضحة للطرفين، غير أن إيلي كوهين حذر من أن الصادرات الواسعة قد تضر بأمن الطاقة الداخلي لإسرائيل، ما دفع إلى تأجيل الاتفاق إلى حين تسوية الخلافات الأمنية الأوسع مع مصر.
في المقابل، رأى نتنياهو أن الصفقة تمثل فرصة لإظهار أن إسرائيل تعزز وتوسع اتفاقيات السلام التي أبرمتها بعد الحرب في المنطقة، ولتعزيز رؤيته طويلة الأمد القائمة على استخدام احتياطيات الغاز الطبيعي الإسرائيلية لتأمين إيرادات حكومية مستدامة.