مكتب «النائب العام» يشدد على دور العدالة والمجتمع المدني في صون الكرامة
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
أصدر مكتب النائب العام في دولة ليبيا، من خلال مركز البحوث الجنائية والتدريب، بيانًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2025، وأكد فيه على أن حقوق الإنسان تشكل ركيزة أساسية لكرامتنا في الحياة اليوميةِ، مستشهدًا بالآية الكريمة “وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ”.
وشدد البيان على أهمية التشارك والتعاون والتكامل بين الجهات القضائية والمجتمع المدني لتعزيز الحماية القضائية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الإنسان بنيان الله وخليفته في الأرض، وأن آدميته مكرمة بأصل خلقهِ، وأن تكريم الإنسان ليس حقوقًا مجردة مفروضة فحسب، بل ضرورة فطرية أساسية لا تستقيم الحياة بدونها.
وأوضح البيان أن هذا التكريم يمثل تقديرًا للأفراد والمؤسسات التي ساهمت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويعكس التزام الدولة بضمان صون الحقوق والحريات، وتفعيل الآليات القضائية والقانونية التي تكفل احترامها، ويبرز دور القضاء والمجتمع المدني في تعزيز العدالة والكرامة الإنسانيةِ.
ويأتي اليوم العالمي لحقوق الإنسان كمناسبة سنوية لتسليط الضوء على جهود الأفراد والمؤسسات في حماية الحقوق والحريات، ويعكس التزام الدولة بتعزيز الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ويبرز الدور الحيوي للعدالة والمجتمع المدني في صون الكرامة الإنسانيةِ.
واعتُمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، ليصبح مرجعًا أساسيًا لجميع الدول في حماية الحقوق الإنسانية، ويهدف إلى ترسيخ العدالة والكرامة والمساواة لجميع البشر دون تمييزٍ.
آخر تحديث: 13 ديسمبر 2025 - 08:22المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام اليوم العالمي لحقوق الإنسان حكومة الوحدة الوطنية طرابلس والمجتمع المدنی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
في يومها العالمي.. الشباب المصري: حقوق الإنسان تمثل أساسا لاستقرار المجتمع وتقدمه
أصدر مجلس الشباب المصري، بيانًا موسعًا، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر، مؤكدًا أن هذه المناسبة تأتي هذا العام بينما يشهد العالم تحديات معقدة نتيجة التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، وتسارع التحولات التكنولوجية، الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم.
وأوضح المجلس، أن هذه المتغيرات تعيد التأكيد على أهمية تعزيز منظومات العدالة، واحترام مبادئ سيادة القانون، وتفعيل آليات الحماية القانونية بما يحفظ الاستقرار ويعزز الثقة المجتمعية.
وأشار المجلس ، إلى أن حقوق الإنسان ليست التزامًا قانونيًا فحسب، بل تمثل أساسًا لاستقرار المجتمع وقدرته على التقدم، وأن المبادئ التي رسخها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ اعتماده لا تزال تشكل مرجعًا أساسيًا للسياسات والتشريعات التي تسعى لحماية الإنسان وصون كرامته.
وأكد المجلس، أن هذه المبادئ ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تتجسد في السياسات والتشريعات والممارسات التي تمس حياة المواطنين اليومية وتؤثر في فرصهم ومستقبلهم.
وأوضح البيان، أن السنوات الأخيرة شهدت جهودًا مهمة على المستوى الوطني، شملت تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما حملته من رؤية شاملة تترجم التزام الدولة بتعزيز الحقوق والحريات، إلى جانب توسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، وفتح مسارات جديدة لدعم المشاركة المجتمعية.
وأكد المجلس، أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في مسار بناء ثقافة وطنية لحقوق الإنسان ترتبط بمشروع الدولة نحو التحديث والاستجابة لتحديات العصر، مع إدراك أن هذا المسار تراكمي ويحتاج دائمًا إلى مراجعة دقيقة واستمرار في المتابعة وتصحيح المسارات حيثما لزم الأمر.
وأكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري - خلال تصريح له - أن حقوق الإنسان ليست منفصلة عن حياة الناس اليومية، بل هي الإطار الذي يصون حرية المواطن ويضمن له حياة كريمة وفرصًا عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن.
وقال إن مجلس الشباب المصري يتعامل مع حقوق الإنسان على أنها ممارسة ومسؤولية مشتركة، وليست مجرد شعارات، مشيرًا إلى أن الشباب يشكلون القوة القادرة على دفع ملف الحقوق إلى الأمام من خلال مشاركتهم، وإيمانهم بقيم العدالة والإنصاف، وقدرتهم على قيادة التغيير في المجتمع، مضيفا أن تمكين الشباب وتوسيع فرص مشاركتهم هو الطريق الطبيعي لبناء مجتمع أكثر استقرارًا ووعيًا.
وأكد المجلس في بيانه، أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تحقيق التوازن بين هذه الفئات من الحقوق يعد شرطًا لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث لا يمكن تعزيز الحريات دون تحسين جودة الحياة، ولا يمكن تحسين الظروف الاقتصادية دون ضمان مناخ يحترم الحريات الأساسية.
وأشار المجلس إلى أهمية دعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز آليات المحاسبة، وضمان تطبيق التشريعات بما يحقق المساواة وعدم التمييز، إلى جانب تطوير برامج تدريب العاملين في أجهزة إنفاذ القانون بما يتسق مع المعايير الدولية.
وشدد البيان على أن حماية الحقوق والحريات مسؤولية مشتركة تتقاسمها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، وأن مجلس الشباب المصري سيواصل دوره في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم المبادرات التي تعزز المشاركة الشبابية، وتدعم الفئات الأكثر هشاشة، وتساعد في ترسيخ فهم أعمق لمعاني الكرامة الإنسانية.
وأكد المجلس، أن الكرامة بكل ما تحملها من معانٍ للحرية والمساواة والاحترام، هي الأساس الذي يُبنى عليه أي مجتمع حديث، وهي الغاية التي يعمل على تعزيزها وحمايتها من خلال برامجه وأنشطته.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟