برلماني: تشديد العقوبات في جرائم التحرش الجنسي والتنمر تتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أعلن النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته علي تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات والتي تشدد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر.

وأكد “عبد العزيز”، خلال كلمته بالجلسة العامة أن تشديد العقوبات في جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر، تتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة.

وقال إن مشروع القانون يأتي في ضوء توجهات الدولة بأهمية دور المرأة وتواجدها فى العمل، معتبرًا أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث اقتحمت جميع المجالات، النيابية والقضائية فضلا عن وجودها في الحكومة.

وأضاف أن مشروع القانون يحمي ويعزز من دور المرأة، ويأتي اتساقا مع حقوقها في الدستور، وكذا تأكيدًا علي عدم التمييز بينها وبين الرجل وحرص الحكومة علي مواجهة كافة أشكال العنف.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

وجاء متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.

كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.

وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب حقوق الإنسان فى تقريرها إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.

وأكدت اللجنة المشتركة بأن مشروع القانون يأتي استكمالًا لجهود الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الجرائم.

ونوهت اللجنة بأنه تم أخذ رأي الجهات المعنية طبقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

المصدر: البوابة نيوز