برلماني: تشديد العقوبات في جرائم التحرش الجنسي والتنمر تتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلن النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته علي تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات والتي تشدد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر.
وأكد “عبد العزيز”، خلال كلمته بالجلسة العامة أن تشديد العقوبات في جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر، تتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وقال إن مشروع القانون يأتي في ضوء توجهات الدولة بأهمية دور المرأة وتواجدها فى العمل، معتبرًا أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث اقتحمت جميع المجالات، النيابية والقضائية فضلا عن وجودها في الحكومة.
وأضاف أن مشروع القانون يحمي ويعزز من دور المرأة، ويأتي اتساقا مع حقوقها في الدستور، وكذا تأكيدًا علي عدم التمييز بينها وبين الرجل وحرص الحكومة علي مواجهة كافة أشكال العنف.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وجاء متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.
كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.
وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب حقوق الإنسان فى تقريرها إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.
وأكدت اللجنة المشتركة بأن مشروع القانون يأتي استكمالًا لجهود الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وضع الأطر القانونية اللازمة لحماية الفئات الأكثر تضررًا من الجرائم.
ونوهت اللجنة بأنه تم أخذ رأي الجهات المعنية طبقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد عبد العزيز نائب التنسيقية محمد عبد العزيز عقوبات التحرش والتنمر قانون العقوبات مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
نجل فؤاد المهندس يتسلم تكريم اسم والده في مهرجان التميز الدرامي لـ حقوق الإنسان
رصدت عدسة صدى البلد صورا وفيديوهات لنجل الفنان الراحل فؤاد المهندس ، محمد المهندس أثناء استلام تكريم اسم والده في مهرجان التميز الدرامي لحقوق الإنسان المقام حاليا في أحد فنادق القاهرة الكبرى.
وظهر على وجه محمد المهندس مشاعر الفرحة والفخر بتكريم اسم والده الفنان القدير فؤاد المهندس.
يذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان (لجنة الحقوق الثقافية) ينظم حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامى المتميز المعني بالاعلاء من قيم ومبادئ حقوق الإنسان عن موسم رمضان 2025 يوم السبت إنطلاقا من دور المجلس فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، ولما تتمتع به الدراما التليفزيونية من تأثير ودور هام فى تشكيل الوعى بما يؤثر على هذه الثقافة سلباً أو إيجاباً.
وتقوم قيادات المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء اللجنة الثقافية بتكريم الأعمال الفائزة في حضور نخبة من الفنانين، والشخصيات العامة، وكبار الصحفيين والكتاب، وممثلي المجتمع الحقوقي والمدني.
وتابعت اللجنة أربعين عملًا دراميًا عُرضت خلال شهر رمضان، حيث تم تصنيفها وفق معايير تدريجية دقيقة وصولًا إلى الإعلان عن أفضل الأعمال التي تميزت بتناول قضايا إنسانية واجتماعية بعمق ووعي ومسئولية.
وقال عزت إبراهيم أمين اللجنة الثقافية أن هذا الحدث يأتي في إطار جهود المجلس لتعزيز دور الفنون، وخاصة الدراما، في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمها في المجتمع المصري، وإظهار دعم أكبر للأعمال التي تدعم نشر هذه الثقافة، خاصة الدراما التلڤزيونية التي تحظي بمشاهدات عالية لعقود طويلة في مصر.
وشهد الحفل تكريم أسم الفنان الراحل فؤاد المهندس، أحد رموز الفن المصري، تقديراً لإسهاماته الفنية المتميزة. كما سيتم تكريم الفنان القدير محمد صبحي، الذي أثرى الساحة الفنية بأعماله الهادفة التي تناولت قضايا اجتماعية وإنسانية مهمة.
يُذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة تأسست عام 2003، تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها. يقوم المجلس بإصدار تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ويعمل على تقديم المقترحات والتوصيات للجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها.
https://youtube.com/shorts/potbcrZ-h_0?si=XC4-aGqCb3ILeNsr
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية