أسرار توظيف مصانع الأسلحة الإسرائيلية لآلاف الأطفال بشكل غير مسبوق.. تفاصيل تجارة الموت الأكثر رواجا بدولة الاحتلال
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كشفت صحيفة كالكالست العبرية، أن صناعة الأسلحة الإسرائيلية تواجه طلباً غير مسبوق عبر تاريخها، وذلك في ظل حالة الذعر التي تسيطر على المجتمع الإسرائيلي، حتى أصبح شعار المصانع هو إنتاج أسلحة بلا نهاية، وبنظرة على قاعة الإنتاج الضخمة لشركة تصنيع المسدسات والبنادق IWI في مصانع منطقة رمات هشارون، تتكشف حالة الذعر والضغوط غير المسبوقة التي تتصاعد من جميع الاتجاهات وعلى جميع الجبهات.
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن جميع آلات الإنتاج تعمل هنا دون توقف وعلى مدار الساعة منذ أكثر من شهر، وحتى في عطلات نهاية الأسبوع، وأصبحت تجارة الموت الأكثر رواجا رغم حالة الكساد التي أصابت شتى مناحي الحياة بإسرائيل، حيث توفر المصانع كل يوم مئات من البنادق الهجومية لوحدات جيش الدفاع الإسرائيلي التي تقاتل على الجبهة وللفئات الاحتياطية التي تسلح نفسها، بجانب المسدسات الشخصية إلى سوق المدنيين الذي استيقظ مرعوباً بعد طوفان الأقصى، وقفز بنسبة مئات بالمئة في الشهر الماضي، وتلك أسرار ما يحدث في سوق السلاح بإسرائيل.
سر تجنيد آلاف الأطفال بالمصانع
وتعاني صناعة الأسلحة خلال الشهر الأخير عجزا كبيرا في العمالة، وأصبح الأمر أزمة كبيرة داخل المصانع، وهو أمر صعب ومعقد بشكل مضاعف، حيث تم تجنيد العديد من العمال في الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه يتزايد الطلب من الأسلحة، وبحسب الصحيفة العبرية، فقد تم تجنيد حوالي 40% من موظفي شركة تصنيع الأسلحة "إيماتان مشارميئيل"، المملوكة لرؤوفين موشيه زاده، وحوالي 20% من موظفي شركة "IWI"، المملوكة لشركة تصنيع الأسلحة المخضرمة سامي كتساف، وتحاول الشركتان استيعاب العشرات من العمال البديلين لتوظيفهم في طوابق الإنتاج والتجميع لكي تكون ذات صلة بسباق التسلح الإسرائيلي.
وفي الأسبوع الأول من القتال، قام كاتساف بتجنيد جميع أفراد الأسرة، من الأطفال والأحفاد إلى الراعي الحي، وربطهم بخطوط الإنتاج التجميعية، ويقول: "كل من يأتي للمساعدة في هذه الأيام مبارك، حيث يذكرني هذا الوضع بأفلام الحرب العالمية الثانية لمواطنين أمريكيين ينخرطون في المجهود الحربي للدفاع عن الوطن ويعملون في مصانع الأسلحة".
العجائز تنتج الأسلحة .. فوق سن السبعين
تجلس تشايا (75 عامًا) في ورشة التجميع لمدة شهر مع صديقتها ليفنا (72 عامًا)، وكلاهما يشمران عن سواعدهما ويجمعان مجموعات الأسلحة بأصابع ماهرة في نوبة عمل مدتها ثماني ساعات بمصانع إسرائيل، حيث يقومون بتجميع مكونات مسدسات جيريكو، وهو أمر متنوع بعض الشيء بعد أن أمضت الأسبوع الماضي بأكمله في العمل على واقيات مسدسات مسعدة، وهذه هي المرة الأولى التي تنضم فيها إلى الجهد على خط الإنتاج، وهذا يدل على حجم الساعة.
وتقول: "لم يكن هناك موقف حتى الآن حيث اضطررت إلى المجيء إلى هنا للمساهمة في الجهد العام، فخلال فترة كورونا كان هناك نقص شديد في القوى العاملة وأردت المجيء لكنهم كانوا خائفين من إصابتي بالعدوى لذلك بقيت في المنزل، والآن أنا وابنتي سعداء هنا نشعر أننا نساهم بشيء ما".
خطوط الإنتاج الأولى دائما للجيش الإسرائيلي
يقول ليئور، رئيس فريق الأسلحة في IWI: "هذه أسابيع مزدحمة بشكل غير عادي، حيث يتم إنتاج الأسلحة هنا إلى ما لا نهاية، وندرك جميعا أن هذا هو أمر الساعة، ولدينا جميعا إحساس قوي بالمهمة، حيث نعمل على توفير الأسلحة للجنود في الجنوب داخل قطاع غزة، فأولية الإنتاج دائما تكون للجيش الإسرائيلي".
وذكر رئيس فريق الأسلحة، أن الشركة كان لديها مخطط نقل المصانع إلى منطقة صناعية جديدة، وكان مخطط لها هذا الشهر، ولكن تلك الخطط تم وقفها إلى أجل غير مسمى لحين الانتهاء من فترة الحرب، فالمهمة الأولى لنا الآن هو انتاج أكبر كم م الأسلحة وضخها في الجيش، ثم بعد ذلك نسد الطلبات الأخرى بالسوق الإسرائيلي.
سباق تسلح غير مسبوق بالمجتمع الإسرائيلي
وذكرت الصحيفة العبرية أن هناك داخل المجتمع الإسرائيلي سباق تسلح غير مسبوق، حيث يقوم العديد من السكان في جميع أنحاء البلاد بتسليح أنفسهم بكل ما هو ممكن: المسدسات، والبنادق الطويلة، والبنادق القصيرة، والأجهزة التي تعمل على تحسين الدقة، ويقول رون بولك، نائب الرئيس للتسويق في شركة إيماثان، الذي يعيش في كيبوتز يبعد سبعة كيلومترات عن الحدود مع لبنان: "كل هذا الطلب يعبر عن فراغ خطير للغاية نشأ في الميدان بسبب قرارات سابقة اتخذتها الحكومة، ففي السنوات الأخيرة، وصلنا إلى لا شيء، إلى الصفر، والآن هناك ذعر والجميع يريد تخزين وملء المستودعات".
ومنذ بداية الحرب تم تقديم أكثر من 190 ألف طلب لترخيص الأسلحة إلى وزارة الأمن الوطني، وفي الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 تم تقديم أكثر من 210 آلاف طلب، ولم ينته العام بعد، وتم حتى الآن إصدار حوالي 31 ألف ترخيص، وللمقارنة، ففي عام 2022، تم تقديم 42 ألف طلب وتم منح ما يقرب من 13 ألف ترخيص، وفي عام 2021، تم تقديم حوالي 20 ألف طلب وإصدار حوالي 10 آلاف ترخيص، ورغم أن عملية التسليح هذه خطيرة لأسباب عديدة، لكن مصنعي وتجار الأسلحة يخرجون بإجابات جاهزة مثل "ليس السلاح هو الذي يقتل بل الشخص الذي يضغط على الزناد"، والآن يتم إصدار التراخيص بشكل انتقائي وبطريقة محددة، في عملية غير مسبوقة".
ليست ظاهرة محلية فقط.. 98% من أسلحة إسرائيل مستوردة
ووفقا لصحيفة كالكالست، فالأسلحة المصنوعة في إسرائيل ليست سوى جزء صغير من سوق الأسلحة الإسرائيلية، والتي تتكون في معظمها من علامات تجارية مستوردة مثل Glock وSig Sauer وCZ وBerettaوSmithوغيرها، و98% من الأسلحة في إسرائيل مستوردة"، كما يقول رئيس قسم الأسلحة النارية في اتحاد الغرف التجارية عاموس جولان، وهو مالك شركة Silver Shadow التي تصنع أسلحة M4 وملحقات الأسلحة ذات الصلة، وتابع: "ينبع التركيز على شراء الأسلحة المستوردة بشكل أساسي من العلامات التجارية العالمية والذوق الشخصي والراحة للمستخدم، على الرغم من أن مستوى السعر عادة ما يكون قريبًا من الأسلحة المحلية".
"هناك سوق ما بعد البيع كبير لجميع هذه المعدات، ويمكن أن يكون محركًا هائلاً للنمو. والواقع على الأرض يبرر ذلك، ففي جميع الهجمات الفلسطينية في السنوات الأخيرة، رأينا أن هناك رواج لصناعة وتجارة السلاح، فقبل أسابيع قليلة، جاء رئيس مجلس السامرة، يوسي دغان، إلى مصنع كتساف وترك طلبا لشراء 200 بندقية هجومية من نوع "أراد"، وفي بداية الشهر، طلبت إدارة المشتريات في وزارة الدفاع آلافًا من أدوات M4ذات الماسورة الطويلة التي تصنعها شركتاهما من مازادا وماتساف، مقابل أكثر من 100 مليون شيكل، ويعتزم جيش الدفاع الإسرائيلي أن يزود نفسه في الأشهر المقبلة بعشرات الآلاف من بنادق M4 الإضافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غیر مسبوق تم تقدیم أکثر من
إقرأ أيضاً:
تشغيل جميع المجمعات الحكومية الرقمية الجديدة بالقرى | تفاصيل مهمة
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعين مع عدد من قيادات وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و التنمية المحلية والبيئة وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة .
وخلال الاجتماع الأول الذى عقدته د.منال عوض مع قيادات وزارة الاتصالات والبيئة تم مناقشة عدد من الملفات التي تعمل عليها وزارة البيئة حالياً ومنها تطوير ورقمنة وميكنة منظومة دراسات تقييم الأثر البيئى فيما يخص الدورة المستندية للتسهيل على المستثمرين ، وكذا منظومة الحجز الإلكترونى لدخول المحميات الطبيعية من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان تحصيل الرسوم بشكل مستدام للحفاظ على الموارد الطبيعية.
كما شهد الاجتماع استعراض النظام الوطني لإدارة المعلومات لمنظومة المخلفات فى مصر المعمول به فيما يخص إدارة المعلومات والبيانات الخاصة بإصدار تراخيص مزاولة أنشطة المخلفات غير الخطرة، وإصدار موافقات أنشطة المخلفات الخطرة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض ، حرص وزارة البيئة علي ميكنة ورقمنة طريقة الحصول علي بعض الخدمات المرتبطة بالمواطنين والسائحين وعلي رأسها ملف دراسات تقييم الأثر البيئى لمختلف الخدمات والمشروعات الخاصة بالمواطنين في المحافظات بما يساهم في تقليل الزمن المطلوب للانتهاء من مراجعة تلك الدراسات البيئية والموافقة عليها أو رفضها ، وكذا إجراءات دخول المحميات الطبيعية وتعميم منظومة الدفع الإلكتروني لتلك الخدمات، والاستفادة من خدمات التحول الرقمي بالدولة المصرية بما يساهم في تسهيل وتسريع حصول المواطنين علي الخدمات عبر وجود منصة أو بوابة موحدة ومميكنة ورقمية لأداء تلك الخدمات .
وأشارت الدكتورة منال عوض القائم بأعمال وزير البيئة إلي أهمية أن يتم توحيد آليات التحصيل لمختلف الجهات المرتبطة بخدمات وزارة البيئة وتقديم الخدمة بشكل أفضل وتكلفة أقل علي المواطن ، مشددة علي أهمية توفير التدريب للعاملين علي تلك المنظومات المطورة الجديدة للتيسير علي الزائرين من المصريين والأجانب وضمان استدامة المنظومات الرقمية الجديدة.
وخلال الاجتماع الثانى الذى عقدته الدكتورة منال عوض مع قيادات وزارتي الاتصالات والتنمية المحلية تم بحث استعراض موقف توريد الأجهزة الإلكترونية لمجمعات الخدمات الحكومية بقري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وفقاً للبروتوكول الموقع بين الجانبين .
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة عمليات التوريد للأجهزة والالتزام بالمواعيد المحددة بما يساهم في تشغيل جميع المجمعات الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين بالقري .
كما بحث الاجتماع كذلك مجالات التعاون بين الوزارتين فيما يخص منظومة إدارة أصول وأملاك الدولة علي مستوي دواوين عموم المحافظات وتحقيق التكامل بين جميع الجهات المعنية بها وذلك في ظل المتابعة الدورية لعمليات التحصيل ومراجعة الأصول الخاصة بأملاك الدولة علي مستوي جميع المراكز والمدن والأحياء بمختلف محافظات الجمهورية.
كما شهد اللقاء استعراض التعاون المشترك بين الوزارتين فيما يخص تيسير وتسهيل دورة العمل في الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين للتيسير عليهم وكذا تسهيل الحصول علي الكثير من الخدمات المحلية الأكثر طلباً من المواطنين بصورة رقمية وإلكترونية لتخفيف الزحام بالمراكز التكنولوجية والتعاون مع الشركات والجهات المعنية لتحقيق ذلك الهدف .
ومن جانبه أكد وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الوزارة علي تقديم كل الدعم اللازم والمساندة المطلوبة لوزارتي التنمية المحلية والبيئة فيما يخص الملفات والموضوعات التي تم طرحها في الاجتماعين والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وخدمات التحول الرقمي ومنصة مصر الرقمية، وكذا توفير التدريب والدعم الفني اللازم للكوادر البشرية العاملة في مختلف الملفات .
كما تم مناقشة التعاون في تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التنمية المحلية في إطار الدعم الذي تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبوابات الحكومية و بما يسمح في نشر المعلومات والبيانات والخدمات التي تقدمها الوزارة والتقدم الي مسابقات القيادات المحلية وذلك وفقاً لاحدث النظم والتقنيات الالكترونية الحديثة.
حضر الاجتماعين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل من المهندس محمود بدوي مساعد الوزير للتحول الرقمى والدكتور خالد نجم مستشار الوزير للحكومة الرقمية والدكتور أيمن مشهور مستشار مساعد الوزير للتحول الرقمى والدكتور أيمن غنيم مدير عام حوكمة الخدمات الرقمية بالوزارة والمهندس أحمد كمال مدير إدارة المشروعات والبرامج بمصر الرقمية بالوزارة.
ومن وزارة التنمية المحلية اللواء أحمد الصيفى مساعد الوزيرة لشئون التنظيم المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة والدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية والعميد صبحى عامر رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة " حياة كريمة " والمستشار شادي الجروانى المستشار القانوني بالوزارة والمستشار وليد البوشى المستشار القانوني بالوزارة .
ومن وزارة البيئة ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية
اللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة والمهندسة نسرين الباز رئيس قطاع الإدارة البيئية والمهندسة منار أبو العطا رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والمستشار محمد منسى مستشار الوزيرة للشئون القانونية.