الفارق في سعر الصرف: الحكومة العراقية تكشف عن إجراءات جديدة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نوفمبر 14, 2023آخر تحديث: نوفمبر 14, 2023
المستقلة/- كشف مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، عن حزمة إجراءات لمعالجة الفارق في سعر الصرف، فيما أشار الى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه بتفعيل لجنة لإجراء نقاشات جادة مع وزارة الخزانة الأمريكية بخصوص التحويلات.
وتشمل الإجراءات التي كشف عنها المصدر الحكومي، ما يلي:
رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في السوق الموازية تدريجياً، وذلك بهدف تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية.زيادة المعروض النقدي من الدولار في السوق المحلية، وذلك من خلال خفض احتياطيات البنك المركزي العراقي من الدولار، أو من خلال مساعدة المصارف المحلية على الحصول على الدولار من الخارج.تشجيع العراقيين على تحويل أموالهم إلى العراق عن طريق المصارف الرسمية، وذلك من خلال تقديم حوافز لهم، مثل تخفيض الرسوم أو تسهيل الإجراءات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة العراقية لمعالجة الفارق في سعر الصرف، الذي تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
ويشار إلى أن الفارق في سعر الصرف بين السوق الرسمية والسوق الموازية في العراق يبلغ حالياً حوالي 100 دينار عراقي لكل دولار أمريكي، حيث يبلغ سعر الدولار في السوق الرسمية 1450 ديناراً عراقياً، بينما يبلغ سعره في السوق الموازية حوالي 1550 ديناراً عراقياً.
وفي سياق متصل، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتفعيل لجنة لإجراء نقاشات جادة مع وزارة الخزانة الأمريكية بخصوص التحويلات.
وتهدف هذه النقاشات إلى إيجاد حل للقيود التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية على التحويلات المالية إلى العراق، والتي تسببت في انخفاض حجم التحويلات إلى العراق، وبالتالي في انخفاض الإيرادات المالية للحكومة العراقية.
ويشار إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية تفرض قيوداً على التحويلات المالية إلى العراق، وذلك بهدف مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
tunesharemore_vertadd_photo_alternateالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وزارة الخزانة الأمریکیة السوق الموازیة إلى العراق فی السوق
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العراقي يعانق الرقمنة: حظر النقد يعيد تشكيل المستقبل المالي
9 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يمثل التحول نحو الدفع الإلكتروني في العراق خطوة طموحة نحو اقتصاد رقمي حديث، حيث تسعى الحكومة إلى تقليص الاعتماد على النقد وتعزيز الشفافية المالية.
وأعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، صالح سلمان، في 9 يونيو 2025، حظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية اعتبارًا من يوليو 2025، في إطار إصلاحات مالية شاملة تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي.
وارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10% في 2018-2019 إلى حوالي 40% حاليًا، مع وصول عدد أجهزة نقاط البيع إلى 60-70 ألف جهاز، وزيادة الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليون حساب، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في البنية التحتية المالية.
وأطلقت الحكومة حملات توعية لتغيير الثقافة التقليدية القائمة على النقد، حيث يفضل العراقيون تاريخيًا التعامل النقدي بسبب انخفاض الثقة بالمصارف. وشهدت تجربة مماثلة في أغسطس 2023، عندما بدأت محطات الوقود بتطبيق الدفع الإلكتروني، مما قلل من الازدحام وساهم في تسريع المعاملات. ويتوقع الخبراء أن يساهم التحول الإلكتروني في مكافحة الفساد وتقليل مخاطر السيولة النقدية، حيث تجاوز حجم المدفوعات الحكومية الإلكترونية 912 مليار دينار في يوليو 2024.
ودعمت الحكومة برنامج “ريادة” بالتعاون مع البنك المركزي لتمويل وتدريب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز ريادة الأعمال ويقلل الحواجز التشغيلية. وفتح العراق أبوابه للاستثمار الأجنبي، مع تعاقدات مع شركات عالمية مثل “إرنست ويونغ” و”KPMG” لإعادة هيكلة مصارف حكومية مثل الرافدين والرشيد، بهدف تحسين الكفاءة والامتثال للمعايير الدولية. وتسعى هذه الإصلاحات إلى معالجة تحديات استمرت عقودًا بسبب العقوبات، مع التركيز على التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني.
وواجه العراق تحديات مماثلة في يناير 2023، عندما أُعلن عن خطط لتوسيع الدفع الإلكتروني، لكن مقاومة ثقافية وفساد إداري أعاقا التنفيذ. ويبرز اليوم تفاؤل حذر، حيث يتطلب النجاح تعاونًا بين الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص. ويعكس التعاون مع 30 بنكًا أجنبيًا وإطلاق مصرف رقمي جديد، مثل “مصرف الرافدين الأول” برأسمال 500 مليار دينار، طموح العراق لتحقيق اقتصاد شامل وشفاف. ويظل التحدي الأكبر في بناء الثقة المجتمعية وتطوير البنية التحتية لضمان استدامة هذا التحول.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts