القضاء العراقي ورئيسه:خارطة طريق إنقاذ الإنسان والوطن!
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: سمير عبيد
تمهيد: ما بدأ به القضاء العراقي الموقر ورئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان من خطوات مهمة لتعزيز دور الدستور، وحرية التعبير، واحترام حقوق الإنسان أخيراً يحتاج إلى مساندة قوية من الصحافة والإعلام. ويحتاج دعم المؤسسات الاجتماعية والدينية، ومنظمات المجتمع المدني لتصبح تلك الخطوات والتوصيات ثقافة وممارسة اولا .
#اولا: نقولها وبكل صراحة ان الطبقة السياسية الحاكمة في العراق استأثرت بالسلطة لحد الاستبداد والاحتكار وإلغاء الآخر .واصبحت لا تفكر بشعب ولا بوطن إلا بمصالحها الخاصة فقط. وهي حالة اسوأ من الديكتاتورية بكثير .والغريب ان هذه الطبقة السياسية تريد اضافة اربع سنوات اخرى إلى ال 23 سنة التي هيمنوا فيها على السلطة ليبقوا في السلطة وعلى نفس النهج والأسلوب ودون ان يعطوا منجز واحد يذكره الشعب العراقي !
#ثانيا :-وبسبب ما تقدم كاد العراق أن ينزلق من جديد في الفوضى والتشظي والتناحر قبيل وبعد الانتخابات الأخيرة. بحيث لم يستوعب القادة الشيعة ” الاطار التنسيقي” المخاطر الجسيمة على العراق والشعب. فسارعوا إلى كسب الانتخابات بحيل لا تنطلي على احد ليوفروا لحلفاء إيران في العراق ( الثلث المعطل + الكتلة الأكبر ) على انهم انتصروا على امريكا وعلى الشعب العراقي . وهذا لعب بالنار، وعدم الشعور بالمسؤولية ،وعدم الاكتراث بالبلاد والعباد. من هنا تحرك القضاء وبسرعة وقبل الكارثة !
#ثالثا:- نعم تحرك القضاء العراقي عندما شعر أن هناك مخاطر على العراق والشعب . لذا لولا الموقف التاريخي لمجلس القضاء الأعلى الموقر ورئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان الذي كان شجاعاً بارسال رسائل تحذيرية إلى جميع السياسيين ومؤسسات الدولة لذهب الساسة العراقيين إلى فرض واقع مرير على العراق و العراقيين. فصرخ القضاء بوجوههم جميعا وبمعنى ( كفاكم التعدي على الدستور ،وكفاكم عدم احترام رغبة الشعب وكفاكم الذهاب إلى المحاصصات وتوزيع الغنائم .. فهذه المرة يجب التشبث بمواد الدستور واحترام الحارس على الدستور والمؤتمن على حقوق الشعب وهو القضاء العراقي). وهو موقف شجاع من القضاء العراقي . وان صح التعبير قال لهم القضاء بمعنى ( ياساسة العراق الوطن ليسا ملكاً لكم وعليكم احترام الدستور والاستحقاقات القانونية ) وهو موقف تاريخي سوف تتذكره الاجيال العراقية ولا يقل عن موقف القضاء المصري بقيادة القاضي المستشار عدلي منصور الذي تصدر المشهد ومنع العسكر من التجاوز على الدستور، ومنع انزلاق مصر إلى الفوضى، ومنع التجاوز على حقوق الشعب. وبقي وسيبقى المصريون يتذكرون موقف القضاء وعدلي منصور لعقود وعقود طويلة . والقضاء العراقي الموقر ورئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان يسيرون بنفس الاتجاه الذي خطه القضاء المصري والمستشار القاضي عدلي منصور لإنقاذ العراق ومنع الفوضى والاحتكام للدستور العراقي !
#رابعا: وللتذكير .. فإياكم و نسيان الموقف الرائع الذي قام به القضاء اخيرا عندما اعترف علنا بالخطأ الذي ارتكب من بعض الاشخاص داخل مكتب رئيس مجلس القضاء والذين عاقبهم القضاء ورئيس المجلس وعندما صاغوا كتاباً مليء بالفجوات والقمع وتم توجيه هذا الكتاب المُلغّم إلى الادعاء العام والذي استغلته الحكومة والجهات السياسية والنواب والسياسيين وغيرهم لربع الدعاوى ضد الصحفيين والإعلاميين والمحللين وضد الناشطين وضد المعارضين الإيجابيين في الداخل والخارج فحصلت ( مجزرة تهم ضد هؤلاء وانا منهم ) .ولكني لم أثير القضية. لاني كنت مؤمن ان هناك خطآ او خلل لاني سمعتها من لسان رئيس مجلس القضاء القاضي الدكتور فائق زيدان الموقر ( بأن حرية التعبير وعمل الصحفيين والاعلاميين بحمايته شخصيا وحماية القضاء) وصدق حدسي وبالفعل تم اكتشاف الخط وتم محاسبة المقصرين وتم ايقاف العمل بالكتاب المذكر ( ولم يكتف القضاء بذلك فقط بل ….
#خامسا :-بل سارع مجلس القضاء الأعلى وبتوجيه من رئيس المجلس القاضي الدكتور فائق زيدان إلى اصدار توجيهات عاجلة إلى جميع ( رئاسات محاكم الاستئناف كافة) الالتزام والعمل بما يلي وفورا :
١-عدم توقيف الأشخاص المطلوبين للقضاء والملقى القبض عليهم إلا في الحالات الوجوبية التي نص عليها القانون.وهنا برفض القضاء التهم الكبدية ويرفض تعطيل عمل القضاء بهكذا دعاوى كيدية ومزاجية .
٢-ضمان أن تكون مدد التوقيف عند اللجوء إليها قصيرة وبالحدود التي تقتضيها ضرورات التحقيق حصراً. وهذا ما نص عليه الدستور العراقي .
٣-ممارسة الصلاحية في إطلاق السراح بكفالة متى كان ذلك جائزاً قانونا.اي هنا اعطى المجلس ورئيسه الصلاحيات لرؤساء محاكم الاستئناف الصلاحية الكاملة بإطلاق سراح المتهمين وهذه ثقة وقوة للقضاء والقضاة وتعزيز لحقوق الانسان .
٤-إعتماد الحكم بالغرامة بدلًا الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني. وهنا يعمل القضاء بمرونه عالية يوفر من خلالها الحفاظ على كرامة وحقوق المواطن والتخفيف من العبء على المحاكم والسجون ومن ثم التقليل من الخسائر الاقتصادية التي تخسرها الدولة على الناس داخل السجون وهم ليس بالضرورة أن يكونوا في السجون. والاهم ارسال رسالة لدول العالم وللمنظمات الدولية المختصة ان القضاء في العراق بخير ويحرص على توفير حقوق الإنسان !
#الخلاصة : منذ قبيل الانتخابات الأخيرة وبعدها أصبح القضاء العراقي حديث الشارع العراقي والمنظمات الدولية ، واصبحت مواقف رئيس مجلس القضاء العراقي القاضي الدكتور فائق زيدان صارمة وواضحة وفيها انحياز واضح للشعب وللدستور ولحقوق الإنسان ولحرية التعبير مما اعطى صورة مطمئنة للشعب العراقي وللعالم وللمنظمات الدولية المختصة بان هناك قضاء عراقي قرر الوقوف بصلابه هذه المرة ضد اي عمل واتفاق وتوليفه خارج بنود الدستور !
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القضاء العراقی مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
قرار القضاء العراقي بين سندان القانون ومطرقة الفساد
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 9:36 ص بقلم:ادهم ابراهيم أثار القرار الأخير الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، والقاضي باتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يحرض أو يروج لإسقاط النظام السياسي أو المساس بشرعيته عبر وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، موجة من التخوفات المشروعة.
فالقرار، رغم مايراه البعض من هدف معلن يتمثل في حماية الاستقرار، يثير في المقابل تساؤلات مشروعة تتعلق بحرية الرأي والتعبير التي نصّت عليها المادة (38) من الدستور العراقي، وبالخصوص في ظلّ بيئة سياسية معقّدة ومثقلة بإرثٍ ثقيل من الأزمات.
حيث يكفل الدستور العراقي حرية التعبير والصحافة والتجمع، بل يعتبر انتهاك تلك الحريات جريمة يُحاسَب عليها القانون. ويقع على القضاء واجب دستوري أساسي يتمثل في مراقبة التشريعات والقرارات بما يضمن عدم المساس بهذه الحقوق، لأن المساس بها يعني المساس بروح النظام الديمقراطي نفسه. وهنا يتولد السؤال الجوهري: كيف يمكن التوفيق بين قرار كهذا وبين الالتزام الدستوري بحماية الحريات، خصوصاً إذا كانت صياغته قابلة لتأويلات واسعة؟ لقد عانت دول عديدة من صعوبة الانتقال من أنظمة شمولية إلى أنظمة تقوم على سيادة القانون . ومصداقية القضاء، في أي تجربة ديمقراطية، لا تقوم على النصوص وحدها، بل على السلوك القضائي ذاته : النزاهة، الحياد، والالتزام بوقائع القضايا دون تأثير سياسي.فثقة المجتمع بالقضاء ليست ترفاً، بل شرطاً أساسياً لاستقرار الدولة. وحين تتزعزع تلك الثقة، يبدأ المواطن بالتشكيك في قدرة القضاء على حماية الحقوق وتحقيق العدالة. في العراق، تتصدر ملفات الفساد المشهد السياسي، وهي ملفات تمسّ مباشرةً حياة المواطن وخدماته الأساسية: الكهرباء، الماء، الصحة، التعليم، والإعمار.ومع ذلك، يلاحظ كثيرون أن الادعاء العام لا يتحرك بالزخم نفسه تجاه ملفات الفساد الكبرى، رغم وجود تصريحات علنية واعترافات تُعرض في وسائل الإعلام حول هدر المال العام وتقاسمه. وهذا التفاوت في الحزم يثير تساؤلات لا يمكن تجاهلها:
هل يُحاسَب من ينتقد الفاسدين قبل محاسبة الفاسدين أنفسهم؟ وأين هي المذكرات القضائية بحق سراق المال العام مقارنةً مع إجراءات تُتخذ ضد المنتقدين أو الإعلاميين أو الناشطين؟وهل أصبح النقد السياسي جريمة؟ الخلط بين “إسقاط النظام” كفعل عنفي أو تحريضي، وبين نقد الأحزاب أو المسؤولين، يشكّل خطراً على الديمقراطية.فانتقاد الأداء السياسي، والسؤال عن الخدمات، والاعتراض على الفشل الإداري، والمطالبة بالإصلاح، ليست دعوات لهدم النظام الديمقراطي، بل أدوات لحمايته وتصويبه.
وعندما يصبح مجرد السؤال عن الخدمات العامة مقدمة لاتهام بالترويج لإسقاط النظام، فإن معنى المواطنة يتعرض للاهتزاز، ويصبح الفضاء العام ضيقاً إلى حدّ الاختناق .كما ان هناك ازدواجية خطيرة حيث لا يُحاسَب خطاب الكراهية والطائفية بنفس القدر؟
فبالرغم من وجود قوانين واضحة تجرّم التحريض الطائفي وخطاب الكراهية، إلا أن المحاسبة لا تطال إلا فئات محددة، بينما تبقى فصائل مسلحة وأحزاب تمتلك أذرعاً عسكرية خارج نطاق المساءلة، بالرغم من ان ذلك يشكل خرقاً دستورياً واضحاً. ان القرارات التي تصاغ بعبارات عامة وفضفاضة تمنح السلطة التنفيذية مساحة واسعة للتأويل، قد تتحول مع الوقت إلى أدوات لتكميم الأفواه.وكلما اقترب القضاء من العمل السياسي، أو بدا وكأنه حامٍ للسلطة لا للمجتمع، دخلت الدولة في مسار خطير يهدد جوهر النظام الديمقراطي ويقربه من أنماط حكم استبدادية، حتى لو كانت ترتدي عباءة الديمقراطية . المعركة الحقيقية التي ينتظرها العراقيون ليست معركةً ضد منشور في منصّة إلكترونية، بل معركة ضد شبكة فساد متجذرة تهدر الثروة العامة وتفرغ الدولة من معناها.وحين يرى المواطن أن من يتجرأ على كشف الفساد يُلاحق، بينما من يمارس الفساد يُحمى، فإن الإحباط يتحول إلى غضب، والغضب إلى فقدان ثقة، وفقدان الثقة إلى التمرد. إن بناء دولة قانون حقيقية يتطلب قضاءً مستقلاً لا يخشى مواجهة الفاسدين، ويعتبر حماية المواطن أولوية فوق حماية المسؤول.حماية النظام لا تتحقق بتقييد النقد، بل بتقوية المؤسسات، وتحقيق العدالة، واستعادة ثقة الناس. فالدول لا تنهض بإسكات الأصوات، بل بالاستماع إليها، ولا تستقر بالخوف، بل بالعدالة.والقضاء، بما يمثّله من سلطة مستقلة، هو حجر الأساس في هذا البناء؛ فإذا فقد استقلاله، اهتزّ كل شيء من بعده.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا