وزير قطاع الأعمال: دبرنا التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصناعية

قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة الماضية قامت على التطوير والتحديث وإعادة التشغيل ورفع الكفاءة والتدريب وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها وتغيير معدلات الأداء، الأمر الذي انعس على نتائج الأعمال وتعديل المسار في جميع الشركات لتحقق أرباحا غير مسبوقة لاسيما وأن هذه الأرباح تأتي من زيادة الإنتاج وتغيير السياسات البيعية والتسويقية، مشيرا إلى أن التعاون مع القطاع الخاص وفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية من أهم محاور استراتيجية العمل، وتم إعداد خريطة استثمارية بأهم الفرص المتاحة وعرضها في كافة المحافل وتجمعات العمل أمام شركاء النجاح من الشركات الخاصة، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة مع إتاحة الفرصة أمام مختلف أنواع التعاون والشراكات للاستفادة من القدرات المالية والإدارية التي يمتلكها القطاع الخاص، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لدعم وتوطين الصناعة وزيادة معدلات التصدير تماشيا مع التوجه العام للدولة.

ما تضمنتة استراتيجية التطوير 

وأضاف عصمت، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مساء أمس الاثنين، أن الاستراتيجية شملت مختلف النواحي المالية والفنية والإدارية للنهوض بالشركات وتحسين أداءها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن الفترة الماضية شهدت إجراء العديد من التغييرات في قيادات الشركات ومجالس إداراتها بهدف ضخ دماء جديدة والارتقاء بمستويات الأداء، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية للعاملين من خلال تفعيل دور مركز معلومات قطاع الأعمال العام وبالتعاون مع وزارة العمل وعدد من الجامعات لتنمية مهاراتهم وتعظيم العائد من رأس المال البشري.

أهمية تدبير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصناعية

وتابع أنه تم تدبير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصناعية في إطار العمل على الاستفادة من الأصول غير المستغلة، إلى جانب فض التشابكات المالية وإجراء العديد من التسويات وسداد مديونيات مستحقة على الشركات لتحسين هياكلها المالية ضمن خطط تطويرها، مشيرا إلى العديد من الدراسات المكتملة التي أعدتها الوزارة خلال الفترة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة بهدف تحقيق قيمة مضافة في قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى بها فجوة استيرادية بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بهدف إحلال المنتج المحلي وتوطين الصناعة وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، فضلا عن وضع استراتيجية محددة وواضحة لكل شركة قابضة.

المصدر: الوطن