خبير: وثيقة المبادئ "قفزة ثانية" في تاريخ تطور الاقتصاد الإماراتي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أشار الخبير الاقتصادي عضو مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين الدكتور جمال السعيدي، إلى أن إعلان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، "وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات،" يمكن تسميته بالـ"القفزة الثانية" في تاريخ تطور اقتصاد الإمارات نحو المنافسة العالمية في الصدارة، لتكون الإمارات واحدة من دول العشرين، أو ربما العشرة الأقوى اقتصادياً عالمياً.
وقال: "اقتصاد يرتكز على استقطاب أفضل الكفاءات الاقتصادية التي تستطيع تحقيق الفارق الجوهري والإضافة القابلة للقياس، وزيادة الاستثمار في الاقتصاد الرقمي الذي تزداد أهميته ويفرض نفسه مع ما يشهده هذا القطاع من تنامٍ في توظيف الذكاء الاصطناعي وتنويع استخداماته، وتوفير الفرص للشباب، إدراكاً من صانع القرار لما تمثله هذه الشريحة من طاقة حيوية، لتتوحد كل هذه العناصر في خدمة بناء اقتصاد مستدام ومتوازن، والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة، وحماية استقرار أنظمة الدولة المالية، ورفدها بالتطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية، وتكريس الاعتماد على الشفافية والمصداقية وسيادة القانون، مع الإدراك الدائم للدور الذي يمثله النظام المصرفي المتميز في تعزيز زخم النمو الاقتصادي، ومواصلة الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية لتكون الأفضل في العالم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسعار وتراجع نفقات الأسر أبرز مؤشر لأداء الاقتصاد في المغرب لسنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
أظهرت نتائج الحسابات السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن سنة 2024 تميزت بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1%، نتيجة تباطؤ وتيرة النمو بالقيمة الاسمية للناتج الداخلي الإجمالي، الذي بلغ 7,9% مقابل 11% خلال سنة 2023.
ورغم هذا التباطؤ النسبي، سجل الطلب الداخلي تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة 5,8% مقارنة بـ4,9% في السنة الماضية، ليساهم بـ6,3 نقطة في النمو الاقتصادي، مقابل 5,4 نقطة سنة 2023، مما يعكس انتعاشًا في مكونات الطلب الداخلي، خاصة على مستوى الاستثمار.
فقد سجل إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون واقتناء النفائس، نمواً قوياً بلغ 10,9% مقارنة بـ4,3% سنة 2023، ليساهم بـ3,2 نقطة في النمو مقابل 1,3 نقطة في السنة الماضية.
في المقابل، تراجع نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح إلى 3,4% مقابل 4,8%، وهو ما أدى إلى مساهمة أقل في النمو بلغت 2,1 نقطة عوض 3 نقاط. كما تراجع معدل نمو استهلاك الإدارات العمومية إلى 5,6% مقارنة بـ6,1%، مع مساهمة في النمو بلغت نقطة واحدة بدل 1,2 نقطة.
ويظهر من هذه النتائج أن تسارع نمو الاستثمار يعد مؤشرا على دينامية اقتصادية وإمكانية خلق فرص شغل وتنشيط العرض المحلي.
كما ان تحسن مساهمة الطلب الداخلي في النمو يعكس انتعاشًا داخليًا رغم السياق التضخمي.
ولكن يبقى مز السلبيات ارتفاع الأسعار بنسبة 4,1% ما يعكس ضغوطًا تضخمية تؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
كلمات دلالية الأسعار المغرب المندوبية السامية للتخطيط
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات