اختتام فعاليات ورشة عمل «الإجراءات والآليات الدولية لحقوق الإنسان»
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
اختتمت اليوم فعاليات ورشة عمل «الإجراءات والآليات الدولية لحقوق الإنسان» التي نظمتها وحدة التحقيق الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقطاع شئون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والتي بلغ عدد المشاركين فيها حوالي ٧٠ مشاركاً من خبراء دوليين ومسئولي ومنتسبي الجهات والأجهزة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
وقد تناولت جلسات الورشة الخمس على مدار اليومين الماضيين عدة محاور تخصصية كان أبرزها المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتزامات الدول إزائها، وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، واستعراض تجربة مملكة البحرين في التعامل مع تلك الآليات.
وشهدت الجلسة الختامية للورشة التي ترأسها سعادة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشئون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية مناقشات واسعة، شارك فيها كل من المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للأمانة العامة للتظلمات، والأستاذ محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، والدكتورة أروى حسن السيد رئيس قطاع شئون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والخبيرة الدولية آمال العرفاوي منسق مشاريع العدالة وحقوق الإنسان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة المغربية، وجرت تلك المناقشات حول التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وأفضل الممارسات لإعداد الردود على الاستفسارات والتقارير الدولية. هذا وقد انتهت الورشة إلى المخرجات التالية:
- أهمية الاستمرار في تعزيز العلاقات مع مختلف آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
- مواصلة تنفيذ مخرجات الملاحظات الختامية للهيئات التعاقدية الخاصة بحقوق الإنسان، وتعزيز آليات التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة.
- ضرورة استمرار التدريب الملائم، وعقد البرامج والفعاليات الهادفة للتطوير وبناء القدرات.
- تكثيف العمل والالتزام بتنفيذ توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
- التأكيد على اتساق ومواءمة كافة الإجراءات الوطنية في مجال حقوق الإنسان مع التزامات مملكة البحرين الدولية.
- الحث على استمرار التثقيف والتوعية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا بحقوق الإنسان لحقوق الإنسان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.