لنقص الميزانية.. الخارجية الإسرائيلية توقف أنشطتها الدعائية بعدة لغات
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الثلاثاء وقف جميع أنشطتها الدعائية العالمية بثلاث لغات جراء نقص الميزانية المخصصة لها. جاء ذلك في تصريح لإيمانويل نحشون نائب المدير العام للدبلوماسية العامة بالوزارة خلال اجتماع في الكنيست (البرلمان).
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن نحشون أن "الخارجية الإسرائيلية أوقفت بالفعل نشاطها الدعائي والإعلامي على شبكات التواصل الاجتماعي باللغات الإسبانية والفارسية والروسية، وكل ذلك في خضم الحرب".
وبحسب الصحيفة، جاء في وثيقة داخلية لوزارة الخارجية "في الشهر ونصف الشهر الماضيين، عمل الفريق الرقمي باللغة الإسبانية بقيادة غابي شكرون ليل نهار من أجل مساعدتكم في عمل الدبلوماسية العامة".
وأشارت الوثيقة إلى "النشاط المكثف في الساحة الرقمية بواقع 1100 مشاركة وتغريدة باللغة الإسبانية حصلت على أكثر من 200 مليون عرض على المنصات، التي تتم إدارتها من المقر الرئيسي، خلال 6 أسابيع من الحرب".
وزادت "تم إبلاغنا الاثنين أن الميزانية المخصصة للغة الإسبانية قد نفدت (بالإضافة إلى اللغتين الروسية والفارسية)، وأن الجهات المسؤولة عن منح الموافقات المالية ليست مستعدة على الإطلاق لمناقشة زيادة ساعات العمل أو تغطية دفع الساعات التي عمل فيها الأشخاص بالفعل".
وطلب رئيس اللجنة الفرعية للإعلام عضو الكنيست زئيف إلكين، خلال المناقشة، بتوجيه نحو 200 مليون شيكل (52 مليون دولار) لوزارة الخارجية.
وقال "إذا كان هناك عنوان لهذا النقاش فهو أن إسرائيل قررت في اللحظة الأكثر أهمية في الحرب تعطيل أنشطة وزارة الخارجية.. الدعاية هي جبهة حرب.. لا أعتقد أنه لا يوجد حل لهذا.. إنه مثل القول للجيش الإسرائيلي: لا تطلقوا النار من أسلحتكم لأن ذلك مكلف".
وأضاف "في الحرب علينا التصرف بسرعة، لا يوجد وقت كما في الوضع الطبيعي.. يجب حل المشكلة، من المستحيل أن تتم إعاقة النشاط الدعائي للخارجية ولو ليوم واحد.. عليكم حل المشكلة بسرعة".
من جانبه، انتقد رئيس المعارضة وزير الخارجية السابق يائير لبيد قرار الوزارة وقف أنشطتها الدعائية خلال الحرب. وقال في تدوينة على منصة إكس "إليكم الأمور التي يمكن لوزارة الخارجية القيام بها دون أن تكلف أغورة واحدة" (الشيكل = 100 أغورة). وأضاف "إجراء مقابلات مع الشبكات الأجنبية وتقديم إحاطات للصحفيين الأجانب، واستخدم حسابات التواصل لرئيس الوزراء والوزراء، والعمل مع الشخصيات المؤثرة".
زيادة تكاليف الحرب
ولمواجهة زيادة تكاليف الحرب، أعلنت إسرائيل أمس الاثنين أنها تستدين بنحو 30 مليار شيكل (7.8 مليارات دولار) منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
وأدت حرب إسرائيل على غزة -والتي بدأت عقب معركة "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي- إلى زيادة حادة في نفقات إسرائيل لتمويل الجيش وكذلك صرف تعويضات للشركات القريبة من الحدود، وأسر القتلى والأسرى لدى حماس، في وقت تراجع فيه الدخل من الضرائب.
ونتيجة لذلك، سجلت إسرائيل عجزا في الميزانية قُدر بـ22.9 مليار شيكل (6 مليارات دولار) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل 4.6 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول السابق، مما أدى إلى ارتفاع العجز خلال آخر 12 شهرا إلى 2.6%.
وقالت المالية إنها ستواصل العمل "عبر كل القنوات لتمويل أنشطة الحكومة، بما في ذلك جميع الاحتياجات التي تفرضها الحرب والمساعدات الاقتصادية والمدنية على الصعيد الداخلي".
ولليوم الـ39، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، تسببت في استشهاد أكثر من 11 ألفا و240 فلسطينيا، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، فضلا عن 29 ألف مصاب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
فجوة كبيرة بين الرواية الإسرائيلية وأعداد قتلى جيش الاحتلال في غزة
#سواليف
كشف مركز الدراسات السياسية والتنموية يوم الاثنين، في ورقة تحليلية حديثة عن وجود #فجوة خطيرة بين #الرواية_الرسمية_الإسرائيلية و #أعداد #القتلى الفعليين في صفوف #جيش_الاحتلال خلال #الحرب على قطاع #غزة، والتي اندلعت في 7 أكتوبر 2023.
وبحسب الورقة التي جاءت بعنوان: “مؤشرات ارتفاع قتلى جيش الاحتلال خلال ‘طوفان الأقصى’: تحليل وإعادة تقييم الرواية الإسرائيلية”، فإن “إسرائيل” تعتمد على سياسة إعلامية متعمدة للتعتيم على الخسائر البشرية، عبر استخدام أساليب مثل التصنيف الغامض لحالات الوفاة، وإخفاء الهويات العسكرية، وتنظيم جنازات سرية، في محاولة لاحتواء التداعيات النفسية على الجبهة الداخلية.
واستندت الورقة إلى تقارير ميدانية وشهادات جنود وتسريبات عبرية، لتقدير عدد القتلى بين 1000 و1300 جندي، مقارنة بالرقم الرسمي الذي لا يتجاوز 900 قتيل، مشيرةً إلى مؤشرات بارزة على هذا التعتيم، أبرزها:
مقالات ذات صلةتزايد التصنيف تحت بند “الموت غير القتالي”، ودفن الجنود دون إعلان أو تغطية إعلامية، وتسريبات عن وجود قتلى مصنّفين كمفقودين، وتغييب متعمّد للأسماء والرتب العسكرية في الإعلام الرسمي.
وأكدت الورقة أن هذه الفجوة لا تعكس فقط خللاً في المعلومات، بل تعكس أزمة هيكلية في منظومة الحرب والإعلام الإسرائيلي، مشيرة إلى أن استمرار الحرب وتزايد أعداد القتلى يهددان بتفكيك الجبهة الداخلية وتفاقم أزمة الثقة بين الجيش والمجتمع، ما ينذر بتصاعد الاحتجاجات داخل المؤسسة العسكرية.
وقدّم المركز توصيات للاستفادة من هذه المعطيات، من بينها، ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موثوقة لرصد قتلى الاحتلال، وتوظيف الشهادات والتسريبات في بناء رواية إعلامية فلسطينية مضادة، وإنتاج محتوى إعلامي عربي ودولي يبرز كلفة الحرب البشرية، ودعم الخطاب السياسي الفلسطيني ببيانات تُبرز فشل الاحتلال رغم الخسائر.
وحذّرت الورقة من أن الأعداد الحقيقية للقتلى تمثل “قنبلة موقوتة” قد تُفجّر المشهد السياسي والأمني داخل الكيان الإسرائيلي، في ظل الانقسام الداخلي وتآكل صورة “الجيش الذي لا يُقهر”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية