البرلمان ينتفض لحل ازمة الطلاق في مصر.. احصائيات صادمة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تزايدت في الآونة الأخيرة معدلات الطلاق في مصر بشكل مبالغ فيه، معظمها لفتيات تحت سن التلاتين مما يستوجب تحرك عاجل من الحكومة والبرلمان لحل تلك الأزمة التي تكوي الآلآف من الأسر كل عام وتسهم في نشء جيل مفكك ضائع الهوية، ويكشف خلل جسيم أصاب الأسرة المصرية الركيزة الأساسية في بناء المجتمع.
طلقتين رصاص كتبت نهاية حياة ممرضة بنها علي يد زوجها |الطلاق كلمة السر علشان طلبت الطلاق.. تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة زوجتة بالخانكة
وأرجع الخبراء إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي من بين الأسباب التي أدت إلى زيادة معدلات الطلاق في مصر، فضلًا عن زيادة الأعباء المالية وعدم قدرة الزوج على سد احتياجات الأسرة، وتراكم الديون والعجز عن السداد.
نسب الطلاق في مصروفي أحدث تقرير حكومي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أرقام مفزعة تستوجب معها التحرك الفوري كحكومة وبرلمان وباقي مؤسسات الدولة، بشأن حالات الطلاق في مصر، إذ بلغت 269834 حالة خلال عام 2022.
وبحسب التقرير بلغ متوسط عدد حالات الطلاق في الشهر 22.5 ألف حالة عام 2022، وفي اليوم 739 حالة، وفي الساعة 31 حالة، وحالة طلاق كل 117 ثانية، أي أقل من دقيقتين.
فيما بلغت عدد أحكام الطلاق النهائية بلغ 11077 حكماً عام 2022، كما سجلت أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع؛ حيث بلغ عدد الأحكام بها 9148 حكمًا.
طلب إحاطة لمواجهة ظاهرة "انتشار الطلاق"لذا تقدم أعضاء البرلمان بطلبات إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، وموجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي والعدل والأوقاف، بشأن الارتفاع المتواصل سنويًّا في حالات الطلاق في مصر.
ولفت أعضاء البرلمان أن التقرير الأخير للإحصاء سجل أعلى نسبة طلاق للمطلقين في الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة)؛ حيث بلغ عدد الإشهادات بها 48520 إشهاداً، بينما سجلت أعلى نسبة طلاق للمطلقات في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة)؛ حيث بلغ عدد الإشهادات بها 4484 إشهادًا.
مبادرات حكومية لحل الأزمةمن جهتها تسعى الدولة المصرية من خلال العديد من المبادرات الحكومية إلى حل أزمة الطلاق، حيث أقامت مصر خلال السنوات الأخيرة المشروع القومي للحفاظ على الأسرة المصرية "مودة" والذي تسعى من خلاله إلى تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري، وفضّ المنازعات، بما يساهم في خفض معدلات الطلاق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معدلات الطلاق تحرك عاجل من الحكومة مواقع التواصل الاجتماعي نسب الطلاق في مصر الطلاق فی مصر
إقرأ أيضاً:
الشيخ خالد الجندي: مهر الزواج يتكوّن من 3 أجزاء رئيسية
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المهر في الزواج يتكوَّن من ثلاثة أجزاء رئيسية، وهي: الشبكة، والمقدم، والمؤخر، وهذه الأجزاء مجتمعة تُعتبر هي "المهر" الشرعي الذي تستحقه الزوجة.
وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، "لو كُتب الكتاب بين الزوجين دون دخول، ووقع الطلاق – لا قدّر الله – فإن الزوجة تستحق نصف قيمة المهر، أي نصف الشبكة، ونصف المقدم، ونصف المؤخر، وفقًا لقول الله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح)".
خالد الجندي: من لديه أموال مؤخر الصداق ولم يدفعه لن يدخل الجنة
خالد الجندي: من يحرِم الأبناء من رؤية أحد والديهم نُزِعت الرحمة من قلبه
خالد الجندي: يجوز كتابة المؤخر بالذهب لحفظ حقوق الزوجة
هل تصح الصلاة في مساجد تضم أضرحة؟ خالد الجندي: جائزة بشروط
هل المساجد موجودة قبل سيدنا النبي؟.. رد مفاجئ من الشيخ خالد الجندي
منظور علمي وديني شامل.. خالد الجندي يشيد بالإصدار الجديد لمجلة "وقاية"
وأضاف الشيخ خالد الجندي "يعني لو الزوج كان قد قدّم لزوجته شبكة ذهبية، ومبلغًا مقدمًا، وسجّل مؤخرًا في عقد الزواج، ثم حصل الطلاق قبل الدخول، فالشرع يُلزم بتقسيم هذه الحقوق مناصفةً، إلا إذا تنازل أحد الطرفين عن حقه برضاه".
وأكد الشيخ خالد الجندي أن هذا الحكم لا ينطبق على مرحلة الخطوبة، وإنما يبدأ من لحظة عقد القران (كتب الكتاب)، إذ تبدأ من هذه اللحظة الالتزامات والحقوق الشرعية بين الطرفين.
وأوضح الشيخ خالد الجندي "لو أعطاها شبكة بقيمة معيّنة، أو مبلغًا كمقدم، ثم وقع الطلاق قبل الدخول، له أن يسترد نصف القيمة فقط، وهي تستحق النصف الآخر، وكذلك المؤخر يُقسم إلى نصفين".
وشدد الشيخ خالد الجندي على أن هذه الأحكام منضبطة شرعًا، وتحفظ الحقوق لكلا الطرفين، مضيفًا: "احفظوا وتعلموا، فهذه حقوق ثبتها الشرع، ولا يجوز إهمالها أو التلاعب بها، لأنها من العقود الموثقة التي قال الله عنها: (وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا)".
حكم من لم يدفع مؤخر الصداققال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن عبارة "ملزم بالمؤخر" تعني أن الزوج ملزم بدفع مؤخر الصداق للزوجة فور تيسر الأموال لديه، وليس عند موعد معين مثل الأسبوع القادم أو الشهر أو عند الطلاق.
وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، "تخيل أنني استلفت منك ألف جنيه وقلت لك: عندما يُيسر الله لي الأمر سأردها لك، هذا ليس موعداً زمنياً محدداً بل تعهد عملي، يعني أن أول ما تتوفر لي الأموال أُسدّدها".
وأوضح الشيخ خالد الجندي، أن الحديث الشريف "مطل الغني ظلم" يعني أن من يملك المال ولديه دين على غيره، لكنه يؤخر سداده وهو قادر، فهو ظالم، مؤكداً أن من يؤخر حقاً معلوماً وميسوراً يعتبر ظالماً.
وأضاف الشيخ خالد الجندي "طالما المال معك وأنت مؤخر صداق زوجتك، فالواجب عليك أن ترده لها فور تيسير الحال، التأخير عن قصد ظلم، وهذا ظلم يعرض صاحبه لعدم دخول الجنة".
وتابع الشيخ خالد الجندي "يجب أن يعلم الجميع أن مؤخر الصداق حق خاص للزوجة، لا يجوز أن تستخدمه الزوجة في شراء أثاث للمنزل أو أداء مناسك الحج عن زوجها، ولا حتى تصرفه لصالح أهلها أو أولادها، فهو مالها الخاص فقط".
وأكد أنه لا ينبغي للزوج أن يؤجل سداد المؤخر تحت ذريعة "الموت أو الطلاق" أو ظروف ضيق الحال، بل عليه أن يسدد بمجرد أن تتيسر الأموال، ولو اقتضى الأمر أن يؤخذ من تركته بعد وفاته أو طلاقه.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة