حقوقي موريتاني: ما يحدث في غزة قد يؤثر على مصداقية الحركة الدولية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
قال أحمد سالم ولد بوحبيني رئيس اللجنة الموريتانية لحقوق الإنسان إن ما يحدث اليوم في قطاع غزة؛ من المرجح أن يؤثر على مصداقية الحركة الدولية لحقوق الإنسان.
وذكرت لجنة حقوق الإنسان الموريتانية، أن المسؤول الحقوقي الموريتاني خاطب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان فولكر تورك، خلال لقاء اليوم الأربعاء في جنيف، رفقة وفد رفيع من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن الانتهاكات الجارية في قطاع غزة من المرجح أن يؤثر على مصداقية الحركة الدولية لحقوق الإنسان، التي ترتكز على القانون الدولي الواجب التطبيق على الجميع بدقة وفي ظل نفس الظروف.
وسلم الحقوقيون العرب للمسؤول الأممي رسائل تتعلق بالحرب على غزة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد سكانها العزل، وهي الرسائل التي تضمنت مطالبتهم بالعمل على وقف العدوان على قطاع غزة التعاون في محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإنشاء ممرات آمنة لدخول وكالات الإغاثة والعاملين فيها والوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة التي تحدث في الضفة الغربية وتعزيز الجهود لتحديث قائمة الشركات المشاركة في بناء المستوطنات غير القانونية، بموجب قرار مجلس حقوق الانسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة حقوق الإنسان العرب لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة