دبي (وام)

أخبار ذات صلة «شمس».. الطاقة النظيفة تضيء أبوظبي 86.8 مليون مسافر متوقع عبر «مطار دبي» بنهاية 2023

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن النهج الذي سارت عليه دبي برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتبنّي فكر يؤمن بقيمة وأهمية الابتكار وتشجيع الإبداع، وتوفير المقومات الداعمة للكفاءات والمناخ المحفّز على بناء الشراكات الفعّالة، جعلها تتمتع بمكانة عالمية فريدة كمنصة رئيسية تنطلق منها جهود التطوير للعديد من المجالات الحيوية، ومن بينها قطاع الطيران، الذي باتت دبي تشكل إحدى نقاط الارتكاز المحورية له على مستوى العالم.


ونوّه سمو ولي عهد دبي بتنامي مكانة «معرض دبي للطيران» كمحرك دفع رئيس لتطور صناعة الطيران العالمية والصناعات المكملة، وهو ما يشهد به حجم الصفقات المليارية التي تم عقدها في الدورات السابقة وخلال هذه الدورة ومنذ انطلاقها في الثالث عشر من نوفمبر الجاري، حيث يزيد من الأثر الاقتصادي الكبير للمعرض ما يشهده الحدث من عقد شراكات تجمع كافة الأطراف المعنية بهذا القطاع بكل ما يحمله من أهمية بالغة عالمياً، وما تمهد له تلك الشراكات من تطورات إيجابية تخدم في دفع مسيرة تطويره بنحو يساند أهداف التنمية المستدامة حول العالم.
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها سموه أمس في معرض دبي للطيران، الذي انطلقت أعمال دورته الثامنة عشرة في «دبي ورلد سنترال» يوم الاثنين الماضي بمشاركة أكثر من 1400 جهة عارضة من 148 دولة، لتكون بذلك الأكبر في تاريخ المعرض، وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري.
رافق سمو ولي عهد دبي خلال الزيارة، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والمسؤولين.
واطّلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، على أحدث التقنيات والطائرات التي يعرض بعضها للمرة الأولى من خلال المعرض، وتوقف سموه أمام منصات الجهات العالمية المشاركة، ومن بينها جناح شركة «لوكهيد مارتن» المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية على الحلول المتطورة التي تطرحها في المعرض الشركة التي تغطي أعمالها نحو 70 دولة حول العالم.
واستمع سموه إلى شرح حول المحاور الرئيسية التي تركز عليها الشركة العالمية، في المعرض هذا العام، وفي مقدمتها حلول الذكاء الاصطناعي والتي تعتمد عليها الشركة في تحليل المشكلات التي قد تواجه طائراتها ومن ثم إيجاد الحلول المناسبة المتعلقة بالصيانة، فضلاً عن اهتمام الشركة بحلول الأمن السيبراني، حيث تقوم الشركة ببناء أنظمته على متن الطائرات والمروحيات والسفن وربطها ببعضها البعض لحماية المعلومات من أي قرصنة أو اختراق.
وتوقّف سمو ولي عهد دبي أمام طائرة «أرتشر» (Archer) الخفيفة لنقل الركاب، وهي من الطائرات المتميزة التي يضمها معرض دبي للطيران في هذه الدورة وتعكس التطور الحاصل في مجال الحلول المستدامة لنقل الأفراد، وتتسع الطائرة من طراز (Midnight) الكهربائية لأربعة ركاب بالإضافة إلى الطيار، وقد صممت للقيام برحلات سريعة بحد أدنى من وقت الشحن للمحرك، ويمكن استخدامها في رحلات التاكسي الجوي داخل المدن.
إلى ذلك، تفقّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم طائرة النقل التابعة لسلاح الجو البرازيلي من طراز PT-ZNG، وهي طائرة تتميز بكونها تنافسية من حيث التكلفة، وتصل حمولتها إلى نحو 26 طناً ويمكنها إجراء عمليات إعادة التزود بالوقود في الجو وهي قادرة على حمل 34 طناً من الوقود، فضلاً على قدرة الطائرة الضخمة على الإقلاع والهبوط على مدارج قصيرة غير مُجهزة.
وحرص سموه على زيارة منصة «وكالة الإمارات للفضاء»، واستمع إلى شرح حول مشاركة الوكالة في الحدث العالمي والذي تستعرض من خلاله أبرز مشروعاتها ومبادراتها، ومنها «برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية»، والذي يتضمن الفرص أمام الشركات الناشئة الخاصة.
وزار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم منصة شركة المبادلة للتنمية «مبادلة»، حيث اطّلع سموه على تفاصيل مشاركتها والتي تعد الخامسة على التوالي في «معرض دبي للطيران»، ومن خلال الشركات التابعة لها، العاملة في مجال صناعة الطيران، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: حمدان بن محمد دبي الإمارات حمدان بن محمد بن راشد معرض دبي للطيران معرض دبي الدولي للطيران ولي عهد دبي معرض دبی للطیران ولی عهد دبی

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة

أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م والمكونة من 24 عضوا.

 

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد قضى قرار رئيس الوزراء، رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.

 

وحدد القرار، أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.

 

ووفقا للوكالة الحكومية، فقد نص القرار على ما يلي:

 

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2025م

بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة

للسنة المالية 2026م

رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:

- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

- وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.

- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

- وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.

 

// قــــــــــــرر//

مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:

1. رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية رئيساً

2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً

3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً

4. وزير النفط والمعادن عضواً

5. وزير الإدارة المحلية عضواً

6. وزير الصناعة والتجارة عضواً

7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً

8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً

9. نائب وزير المالية عضواً

10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً

11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً

12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً

13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً

14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضواً

15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً

16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً

17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً

18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً

19. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً

20.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً

21.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً

22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً

23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً

24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً

 

مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:

أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:

- استعادة الدولة ودحر الانقلاب.

- تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.

- مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

- خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (2025-2026م).

- خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.

- برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.

- الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.

- الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.

- التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.

- اثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.

 

ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة:

1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:

أ- وحدات السلطة المركزية

ب -وحدات السلطة المحلية

 

وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).

 

2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي.

 

3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.

 

4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:

أ‌- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.

ب‌- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).

ت‌- الوحدات المستقلة والملحقة.

 

ثالثاً - دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.

 

مــــــادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.

 

مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.

 

مــــــادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.

 

مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة.

 

مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

 

مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الوزراء

بتاريخ 24 / 7 / 2025م

أ. سالم صالح بن بريك

رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء

وزير المالية


مقالات مشابهة

  • ارتفاع هامشي لمؤشر بورصة قطر بنسبة 0.05 بالمئة
  • «البرلمان العربي»: حمدان بن محمد بن راشد نموذج مشرف للقيادة الشابة الملهمة
  • هذه المناصب التي تقلدها رئيس مجلس قضاء الجزائر الجديد محمد بودربالة
  • هذه النتائج المالية التي حققتها الشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR)
  • تطور جديد في ملف صفقة انتقال حامد حمدان إلى الزمالك
  • «محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» تطلق «استراحة معرفة» في كندا
  • رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بترفيع حمدان بن محمد إلى رتبة فريق أول
  • مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف يطلق «وقف التمور»
  • مراسل سانا: بدء المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق فعاليات الدورة الـ 62 من معرض دمشق الدولي، التي تقام خلال الفترة من الـ 27 من شهر آب المقبل حتى الـ 5 من أيلول
  • رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة