نائب: الحلبوسي ” مزور” وسيحاكم أمام المحاكم الجنائية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 16 نونبر 2023 - 12:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ،الخميس، أن “المحكمة الاتحادية اشارت في قرارها بشان عدم صحة عضوية محمد الحلبوسي بمجلس النواب بانه ارتكب مخالفة قانونية بشان قيامه بالتزوير وهذا يعتبر فتح ملف اخر للقضية مرة أخرى ولكن امام المحاكم الجنائية”.
وأشارت نصيف في حديث صحفي، الى ان “الحلبوسي سيواجه دعوى جنائية امام المحاكم الجنائية بتهمة التزوير بحسب قرار المحكمة الاتحادية”. من جانب اخر، اكد الأمين العام لكتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، في حديث ، إن “الوضع القانوني بعد قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي يعني أن الأخير لا يمكنه إدارة أي جلسة وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان وهناك آليات قانونية تحدد اختيار البديل”.وأضاف، ان “القوى السنية بدأت فعلياً بالبحث عن طرح أسماء بديلة عن الحلبوسي لأنه بات من الماضي، خصوصا ان قرار الاتحادية يمثل إنجازاً تاريخياً لا يختلف عليه اثنان ويحتاج إلى الاسراع بفتح ملف مهمة ومنها الثراء الفاحش والتجاوزات والخروقات التي رافقت إدارة الحلبوسي للمجلس طيلة سنوات”. من جهة اخرى، بين القيادي في تحالف الفتح علي الزبيدي، في حديث، ان “قرار المحكمة الاتحادية بانهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي هو بمثابة نهاية الأخير على الصعد كافة، فيما اكد ان الحلبوسي افتعل العديد من المشكلات والنزاعات، فضلا ارتباط اسمه بملفات الفساد العديدة في الانبار”.وكانت المحكمة الاتحادية قررت يوم الثلاثاء الماضي، انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بعد النطق في قضية النائب السابق ليث الدليمي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة محمد الحلبوسی
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني ورئاسة البرلمان وراء تعطيل جلسات مجلس النواب
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 10:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب هيثم الفهد،الخميس، إن “حكومة السوداني تدفع نحو استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب العراقي”، مشيراً إلى أن هذا التعطيل ليس عرضياً، بل موجّه بدقة لإجهاض مجموعة من القوانين التي تتحفظ عليها الحكومة، أبرزها قانون سلم الرواتب، وقانون المعلمين، بالإضافة إلى التعديلات المرتقبة على قانون الانتخابات.وأضاف الفهد في حديث صحفي ، أن هذه القوانين “تمس بشكل مباشر مراكز النفوذ والسيطرة داخل الدولة، وتؤثر على التوازنات المالية والسياسية، وهو ما يدفع الحكومة إلى عرقلتها”.وفي ما يشبه توجيه إصبع الاتهام إلى قوى داخل البرلمان، أوضح الفهد أن هناك “أطرافاً سياسية تدعم الرغبة الحكومية، وهي من تقوم فعلياً بإجبار نواب الكتل المتحالفة معها على مقاطعة الجلسات”.هذا التنسيق السياسي – وفق الفهد – يُستخدم كأداة لمنع اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسات، الأمر الذي يجمّد قدرة البرلمان على تشريع القوانين أو مساءلة الحكومة، ويمنح الأخيرة فسحة أكبر للعمل دون رقابة فعلية.وفي تقييمه للمشهد التشريعي، استبعد الفهد أن يتمكن مجلس النواب من عقد أي جلسة خلال ما تبقى من عمر الدورة الحالية، قائلاً: “لا نتوقع الأشهر المتبقية ستشهد أي جلسة نيابية، في ظل الرغبة الحكومية والسياسية باستمرار التعطيل لحين انتهاء الدورة”.ويؤشر هذا التصريح إلى قناعة متزايدة بأن ما يجري ليس مجرد أزمة ظرفية، بل خطة طويلة المدى لإبقاء البرلمان في حالة شلل مؤسسي إلى حين انتهاء دورة 2021–2025 دون منغصات سياسية أو ملفات حساسة تهدد الاستقرار الحكومي.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية