توجه نيابي لتمديد عمر المفوضية لتلافي أخطاء الانتخابات السابقة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ضحى القصير، عزم البرلمان تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتمديد عمرها لمنحها الوقت لإنجاز ملف الانتخابات المحلية.
وقالت القصير في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هو لوجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى تعديل منها الأمور الفنية واللوجستية “.
وأضافت أن “قانون الانتخابات السابق شهد العديد من الملاحظات”، لافتة إلى أن ” تمديد عمل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل المضي بالانتخابات المحلية “.
وأشارت القصير، إلى أن “تمديد عمل المفوضية هو قبل اجراء الانتخابات لمدة ستة اشهر عند وصول موعد انتهاء اعمالها وفق القانون”.
وتتواصل الاستعدادات لتنظيم اجراء الانتخابات خلال كانون الأول المقبل، بعد توقفها لمدة 10 سنوات، حينما نظمت آخر مرة انتخابات مجالس المحافظات في نيسان عام 2013.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟
نظرا لانتشار العديد من أنماط العمل الجديدة في سوق العمل، حرص قانون العمل الجديد على إفراد فصل كامل لتنظيم الصور غير النمطية للعمل وتضمن عدة ضوابط للعمل عن بُعد، وذلك تزامنا مع التحول الرقمي والتكنولوجيا والتي غزت السوق بقوة .
في هذا الصدد، نصت المادة 96، من القانون على أنه يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل تحت إدارته وتحت إشرافه، مقابل أجر أيا كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.
2- العمل عبر المنصات الرقمية.
3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.
4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.
5- تقاسم العمل، هو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه. أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
و تسري على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسري على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.
كما يسري على العاملين في تلك الأنماط كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة ٢٠١٧.
و يجوز باتفاق الطرفين في أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟