ضبط ولية الأمر المتهمة بسحل مشرفة ابنتها داخل مدرسة خاصة في العمرانية
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على ولية الأمر وزوجها لاتهامها بالتعدي على مشرفة الباص بأحد المدارس الخاصة في العمرانية والتي تدرس فيها ابنتهما.
ضبط ولية الأمر المتهمة بسحل مشرفة ابنتها داخل مدرسة خاصة في العمرانيةوكشفت التحريات أن ولية الأمر المتهمة تعدت بالضرب على المشرفة وسحلها من أعلى الباص ظنًا بأن الأخيرة قامت بتوبيخ ابنتها.
فيما استمعت جهات التحقيقات المختصة بالجيزة، لأقوال المشرفة المعتدى عليها من قبل ولية أمر تلميذة بمدرسة خاصة بالعمرانية، على خلفية توهم ولية الأمر بقيام المشرفة بتوبيخ ابنتها.
وتعود تفاصيل الواقعة، حينما حررت مشرفة بإحدى المدارس الخاص بالعمرانية محضرًا تتهم خلاله ولية أمر تلميذة بالتعدي عليها بالضرب وسحلها من أعلى الأتوبيس، وسط وجود زوجها، حيث حمل المحضر رقم 16031 لسنة 2025 جنح العمرانية، والمحرر بتاريخ 8 ديسمبر 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمرانية مدرسة حوادث الإداریة العلیا ولیة الأمر
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تكشف أسباب حكمها بتصعيد مرشح على حساب آخر في انتخابات النواب
كشفت المحكمة الإدارية العليا فى النص حيثيات حكمها القاضي بتصعيد المرشح وليد شوقي شاكر بدلًا من المرشح إبراهيم الفضالي لخوض جولة الإعادة بدائرة طلخا – نبروه بمحافظة الدقهلية فى انتخابات مجلس النواب، عن وجود أخطاء جوهرية في الحصر العددي للأصوات.
جاء في منطوق الحكم: قررت المحكمة إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فيما تضمنه من إدراج اسم المترشح إبراهيم الفضالي ضمن قائمة الإعادة، وإدراج اسم الطاعن وليد شوقي شاكر بدلًا منه، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن: قرار إعلان النتيجة يجب أن يكون كاشفًا عن إرادة الناخبين ومعبرًا عنها تعبيرًا صادقًا، وأن أي خطأ في تجميع الأصوات أو مخالفة لمحاضر الفرز يفقد القرار ركن السبب ويستوجب إلغاءه.
وأوضحت الحيثيات أن إعادة تجميع نتائج 66 لجنة فرعية بالدائرة أثبتت حصول وليد شوقي شاكر على عدد أصوات صحيح يفوق ما حصل عليه المرشح إبراهيم الفضالي، سواء في لجان الداخل أو أصوات المصريين بالخارج.
وبناءً عليه، قررت المحكمة إعادة ترتيب مرشحي الإعادة وإدراج اسم وليد شوقي شاكر بدلًا من إبراهيم الفضالي في كشوف الإعادة بالدائرة الرابعة (طلخا – نبروه)، مؤكدة أن إجراءات التجميع الخاطئة التي استندت إليها اللجنة العامة لا تمت بصلة لنتائج الفرز الفعلية الواردة بمحاضر اللجان الفرعية.
جاء الحكم بعد نظر الطعنين رقمي 6541 و6890 لسنة 72 ق، وقضت المحكمة بقبولهما شكلًا وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟