رئيس جامعة حلوان يؤكد على ضرورة تحسين خدمات الطلاب في جولة تفقدية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أجرى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، جولة تفقدية دقيقة لمطعم الجامعة، في مبادرة تعكس الالتزام الثابت برفع مستوى الخدمات التي تقدم للطلاب.
وقام الدكتور قنديل خلال هذه الجولة بتفقد مختلف جوانب المطعم، بمرافقة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بهدف التأكد من جودة الوجبات المقدمة والاستماع إلى آراء واحتياجات الطلاب.
أكد الدكتور قنديل خلال تواجده في المطعم على حرص الجامعة الدائم على توفير بيئة جامعية مثالية للطلاب، حيث تعمل الجامعة على تحسين جودة الخدمات المقدمة في جميع المجالات.
وركز الدكتور قنديل على أهمية دور الطالب كمحور أساسي في العملية التعليمية والتربوية، مُعربًا عن التزام الجامعة بتلبية احتياجاتهم وتوفير كل سبل الدعم لإكمال تعليمهم بنجاح.
جاء ذلك بحضور كل من هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد، وخالد زكى، مدير عام إدارة المدن الجامعية، وطارق على، مدير عام مكتب رئيس الجامعة، وتأكد الدكتور قنديل من استمرار جهود الجامعة في تطوير وتحسين البيئة الجامعية لتحقيق تجربة تعليمية أكثر راحة وجودة لطلابها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحسين جودة الخدمات في جولة تفقدية رئيس جامعة حلوان العملية التعليمية شؤون التعليم والطلاب جامعة حلوان المدن الجامعية
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.