وزير المجالس النيابية: توجيهات حكومية للتيسير على المواطنين في ملف التصالح
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
وافقت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية على مشروع القانون، بخصوص التصالح في مخالفات البناء وإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة.
عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير (مجلس النواب) اجتماعين على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافق 15، 16 نوفمبر 2023، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس اللجنة، بحضور المستشارعلاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ، وحضور ممثلي وزارات (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدفاع، التنمية المحلية، المالية، العدل، الأوقاف، الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، التخطيط والتنمية الاقتصادية) بشأن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين آخرين مقدمين من النواب.
أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية أن مشروع قانون التصالح المعروض يعد أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري، ويُعد خطوة مهمة لمواجهة الإشكاليات والسلبيات التي لم يدركها القانون الحالي، ومنح المواطنين فرصة أخرى لمن لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة.
وأشار وزير شئون المجالس النيابية إلي أننا نسعى لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق حالة من التوازن بين مصلحة المواطن والالتزامات الدستورية المقررة، والحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري.
وشدد وزير شئون المجالس النيابية على أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء مراعاة التيسير على المواطنين من خلال تطبيق القانون ووضع اللائحة التنفيذية للقانون بصورة واضحة دون لبس، ضمانــًا للتطبيق الصحيح.
وانتهت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، وإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات البناء الجلسة العامة اللجنة المشتركة وزير شئون المجالس النيابية وزیر شئون المجالس النیابیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: دراسة لتدرج الحد الأدنى وفق القيمة والمساحة
حضر المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.
وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، السيد أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.
أوضح المستشار محمود فوزي، إن المادة (7) من مشروع القانون التي تنص في مشروع الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الإسكان التي تنظمها الدولة، تحتاج لتدعيم بحيث تصبح صياغتها أوضح مع اهمية ان يضع ضوابط وشروط وقواعد مجلس الوزراء، وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط التي يحصل بموجبها المواطنين على الإسكان الاجتماعي، مؤكدا اهتمام الحكومة بما يجري في جلسات الاستماع وبحث ودراسة المقترحات.
وجدد الوزير محمود فوزي، ثناء الحكومة على المقترح الخاص بشأن التدرج في الأجرة لأن هناك أماكن بالمدن لكنها شديدة الفقر، مشيرًا إلى دراسة المقترح الذي يتضمن ثلاث مستويات الحد الأدنى ١٠٠٠ جنية في المناطق الراقية و٧٥٠ جنيه في المناطق المتوسطة و٥٠٠ جنيها في المناطق الأقل من متوسطة.
وفي الوقت ذاته، شدد وزير الشئون النيابية، على أن سلطة التشريع في يد المجلس، بينما تجري الآن دراسة تدرج الحد الأدنى حسب القيمة والمساحة والمكان، موضحًا أن الضوابط والقواعد والشروط يضعها مجلس الوزراء ومهما تم الاجتهاد بها يصعب النص عليها وحصرها في القانون.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة